الاتحاد الأوروبي يكشف طيعة العقوبات الجديدة على روسيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن العقوبات الجديدة على موسكو تستهدف بنوكا روسية ومنصات تداول عملات مشفرة.
وأوضح الاتحاد أن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا تشمل كيانات في الهند والصين.
وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، إن دعم أوكرانيا هو السبيل لسلام عادل ودائم.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.
. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تسليم بلاده صواريخ بعيدة المدى سيُحدث "ضغطًا حقيقيًا" على روسيا، مشددًا على أن كييف لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها.
ورحب زيلينسكي في تصريحات اليوم بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على موسكو، معتبرًا أنها ترسل إشارة إيجابية وتعزز الجهود الدولية لوقف العدوان الروسي، كما أشاد بحزمة العقوبات الأوروبية الـ19 التي وصفها بأنها خطوة مهمة لأوكرانيا.
وقال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، إنه أسقط 92 طائرة مسيرة من أصل 130 أطلقتها روسيا على عدة مناطق أوكرانية خلال الليل.
ويأتي ذلك في إطار استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثالث على التوالي.
وقالت الدولة الإسبانية، اليوم الخميس، إنها تعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الأوروبية المُكثفة لدعم أوكرانيا خلال الحرب المُستعرة ضد روسيا.
أصدرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بياناُ قالت فيه إن العقوبات الأمريكية خطوة غير مجدية.
وأضافت :" أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير".
وأكملت بالقول :"مستعدون لاستئناف الاتصالات مع الخارجية الأمريكية".
قال الكرملين إن روسيا تتابع عن كثب مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكداً أنها تمثل دائمًا محور اهتمام القوات الروسية، وأن موسكو تتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز جاهزيتها وقدراتها الدفاعية.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لم يحددا بعد موعد لقائهما المرتقب، مشيراً إلى أن التحضير لمثل هذا اللقاء يتطلب وقتاً وترتيبات دقيقة.
وفي سياق آخر، اتهم الكرملين الدول الأوروبية بالتحريض على استمرار الحرب في أوكرانيا، معتبراً أنها ليست من دعاة السلام، بل تسعى إلى إطالة أمد النزاع من خلال دعم كييف عسكرياً وسياسياً.
وفي وقت سابق، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن دعوة واشنطن لتجميد القتال بأوكرانيا تعني نسيان أسبابه الجذرية.
وأضاف :" موسكو مستعدة للتحرك في الاتجاه الذي تم تحديده خلال قمة ألاسكا".
وتابع قائلاً :"اتفقت مع نظيري الأمريكي على مواصلة الاتصالات الهاتفية".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي موسكو روسيا المجلس الأوروبي الیوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).