الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أقرت دول الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الخميس، الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا، في إطار مواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا.
وأعلنت الرئاسة الدورية للاتحاد، التي تتولاها الدانمارك، في بيان أن "هذه حزمة مهمة تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة".
وتشمل الحزمة الجديدة حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، في خطوة وُصفت بأنها من أشد الإجراءات الأوروبية تأثيرا على قطاع الطاقة الروسي منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022.
وأوضح البيان أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين:
المرحلة الأولى تتعلق بالعقود قصيرة الأجل، التي ستُلغى بعد 6 أشهر من إقرار الحزمة. أما المرحلة الثانية فتخص العقود طويلة الأجل، حيث سيبدأ تنفيذ الحظر الكامل عليها اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027.ويأتي هذا القرار قبل عام كامل من الموعد المحدد في خارطة الطريق الأوروبية التي وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.
قيود على الدبلوماسيين الروسكما تضمنت الحزمة آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، في مسعى لمواجهة ما تصفه بروكسل بمحاولات موسكو زعزعة الاستقرار داخل الدول الأوروبية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور على منصة إكس، إن الحزمة "تستهدف روسيا من خلال البنوك، ومنصات تداول الأصول المشفرة، وكيانات في الهند والصين وغيرها"، مضيفة أن هذه الإجراءات "ستجعل تمويل الحرب أكثر صعوبة على بوتين".
بدوره، أكد وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن أن "حظر واردات الغاز الطبيعي المسال يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الاعتماد تدريجيا على واردات الطاقة الروسية".
إعلانوجاء الإقرار الرسمي للحزمة بعد أن تراجعت سلوفاكيا عن تحفظها مساء أمس الأربعاء، مما مهد الطريق أمام إجماع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني العقوبات الجديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا
أفادت وكالة الأنباء "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي وافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا.
وفي وقت سابق ؛ أعلنت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، مؤكدة أنها تستهدف القطاعات الرئيسية التي تدعم آلة الحرب ومن بين ذلك صناعة الغاز المسال والمؤسسات المالية الكبرى في موسكو.
وقالت كالاس - في بيان رسمي لها إن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها وتركت تأثيرًا واضحًا على المؤسسات المالية العامة الروسية والنمو الاقتصادي ؛ مشددة على ضرورة تعزيز هذه الجهود بشكل جماعي مع الشركاء الدوليين حتى يتحقق السلام.
وأضافت : "أي مصدر دخل يُمكّن الكرملين من مواصلة عدوانه هو هدف لنا".
كما اقترحت بروكسل فرض حظر كامل على جميع التعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك العاملة في دول ثالثة، كما شمل المقترح إضافة شركات اقتصادية كبرى متورطة في التحايل على العقوبات وتوليد الإيرادات ودعم الصناعات العسكرية الروسية، إلى جانب استهداف نظام البطاقات المصرفية الروسي ونظام المدفوعات السريعة.
فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات في "المناطق الاقتصادية الخاصة" المرتبطة بالحرب، بالإضافة إلى فرض تدابير جديدة على جهات صينية تدعم الصناعات العسكرية الروسية.
وأكدت كالاس أنّ الطاقة ما زالت المصدر الأساسي لإيرادات روسيا لتمويل حربها في أوكرانيا والتي وصفتها بـ "غير القانونية"، ولذلك تضمنت الحزمة الجديدة حظرًا كاملاً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول يناير 2027 وتوسيع العقوبات على "أسطول الظل" الروسي وممكّنيه، بما في ذلك إدراج 118 سفينة جديدة على القائمة السوداء.
ومن بين الإجراءات الجديدة، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في خطف الأطفال الأوكرانيين وترحيلهم إلى معسكرات تسمى بـ "إعادة التثقيف"، مع العمل على تسهيل اعتماد عقوبات مستقبلية ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في مثل هذه الانتهاكات.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة