الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أقرت دول الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الخميس، الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا، في إطار مواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا.
وأعلنت الرئاسة الدورية للاتحاد، التي تتولاها الدانمارك، في بيان أن "هذه حزمة مهمة تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة".
وتشمل الحزمة الجديدة حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، في خطوة وُصفت بأنها من أشد الإجراءات الأوروبية تأثيرا على قطاع الطاقة الروسي منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022.
وأوضح البيان أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين:
المرحلة الأولى تتعلق بالعقود قصيرة الأجل، التي ستُلغى بعد 6 أشهر من إقرار الحزمة. أما المرحلة الثانية فتخص العقود طويلة الأجل، حيث سيبدأ تنفيذ الحظر الكامل عليها اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027.ويأتي هذا القرار قبل عام كامل من الموعد المحدد في خارطة الطريق الأوروبية التي وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.
قيود على الدبلوماسيين الروسكما تضمنت الحزمة آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، في مسعى لمواجهة ما تصفه بروكسل بمحاولات موسكو زعزعة الاستقرار داخل الدول الأوروبية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور على منصة إكس، إن الحزمة "تستهدف روسيا من خلال البنوك، ومنصات تداول الأصول المشفرة، وكيانات في الهند والصين وغيرها"، مضيفة أن هذه الإجراءات "ستجعل تمويل الحرب أكثر صعوبة على بوتين".
بدوره، أكد وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن أن "حظر واردات الغاز الطبيعي المسال يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الاعتماد تدريجيا على واردات الطاقة الروسية".
إعلانوجاء الإقرار الرسمي للحزمة بعد أن تراجعت سلوفاكيا عن تحفظها مساء أمس الأربعاء، مما مهد الطريق أمام إجماع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني العقوبات الجديدة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الصين تكثف السحب من احتياطيات النفط مع تراجع الواردات
قال محللون ومسؤولون في قطاع النفط، إنه من المتوقع أن تلجأ الصين إلى سحب كميات أكبر من مخزوناتها القياسية من النفط الخام، في ظل قيام شركات التكرير بخفض وارداتها بشكل أكبر مع الحفاظ على قيود الإنتاج، لتقليل خسائر التكرير إلى أدنى حد ممكن في ظل ضعف الطلب على الوقود.
ويؤدي ضعف الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إلى كبح أسعار النفط العالمية جزئياً. وهوت الأسعار 19% في مايو (أيار) الماضي، رغم استمرار توترات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ومواصلة إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية للشهر الثالث على التوالي.
China seen tapping deeper into oil stockpiles as imports hit decade-low https://t.co/ASWnCZlfz0
— Reuters Energy and Commodities (@ReutersCommods) June 2, 2026ونفذت بكين مجموعة من الإجراءات لتقليل تأثر البلاد من ارتفاع أسعار النفط الخام، بما في ذلك زيادة عمليات التنقيب عن النفط محلياً، وفرض قيود على صادرات الوقود، وتوفير حصص استيراد إضافية لتشجيع شراء النفط الروسي والإيراني بأسعار مخفضة.
ووفقاً لشركة كبلر، ربما تكون واردات الخام المنقولة بحراً قد تراجعت في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى لها في عقد، عند 6.451 مليون برميل يومياً من 8.1 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي.
وقدرت شركة فورتكسا لتتبع السفن، واردات مايو (أيار) الماضي بما يتراوح بين 7 ملايين و7.5 مليون برميل يومياً. ويأتي هذا بعد أن تراجعت واردات الصين الإجمالية من الخام في أبريل (نيسان) الماضي 20% على أساس سنوي إلى 9.3 مليون برميل يومياً.
وقال يي لين، المحلل البارز في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي: "تسمح الصين بالسحب تدريجياً من المخزونات بدلاً من الدخول بقوة في سوق محدودة الإمدادات".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو