تدخل سافر.. حكومة النيجر ترد على تصريحات ماكرون
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدرت الحكومة الجديدة في النيجر، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أدلى بها الاثنين الماضي بشأن الوضع في البلد الواقع بغرب أفريقيا.
وقالت الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري في النيجر إن السلطات السابقة قامت بخدمة أجندات خارجية على حساب مصالح البلاد.
وأضافت أن تصريحات ماكرون تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي، أن باريس ستواصل جهودها لدعم إعادة الرئيس النيجري محمد بازوم إلى منصبه مرة أخرى، كما أشار إلى أن سفير بلاده سيبقى في نيامي رغم ضغط المجلس الانتقالي.
ودخلت النيجر في أزمة منذ 26 يوليو الماضي، إثر احتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم، من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي الذي نصب نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة النيجر تصريحات ماكرون تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون المجلس العسكري في النيجر
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تجبر الرئيس السابق على المثول لدى الادعاء
قضت محكمة في كوريا الجنوبية بإجبار الرئيس السابق يون سوك يول، على المثول لدى الادعاء العام، بعد رفضه مغادرة زنزانته للتحقيق الجاري على خلفية فرضه الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء، أن محكمة منطقة سول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام "مين جونغ كي" الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق (بإجبار يون على الحضور للتحقيق).
وقالت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه، اليوم، إن يون استلقى على أرضية زنزانته ورفض مغادرتها للاستجواب، مضيفة أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة.
ونقلت "يونهاب" عن فريق الادعاء، أن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته.
لكن فريق الدفاع عن يون، اعتبر الإعلان عما كان يرتديه في مكان ضيق، حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، إهانة علنية لكرامة الرئيس المعزول، ويظهر كيف تنتهك الدولة حقوق الإنسان للسجناء. وأرجع محامو يون عدم حضوره إلى تدهور صحته.
أسباب سياسيةويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.
ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.
وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، واعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس/آذار الفائت، بعد قبول اعتراضه.
وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو/تموز الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
إعلانوعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بيانا يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.
والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري