تركيا تحصل على قرض من البنك الدولي لإعمار منطقة الزلزال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقعت تركيا والبنك الدولي، الجمعة، اتفاقاً لتقديم نحو 910.5 ملايين يورو (مليار دولار) لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد.
لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين بسبب الزلزال
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، نقلاً عن بيان لوزارة الخزانة والمالية، أن البنك الدولي وتركيا وقعا اتفاقاً، الجمعة، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا".
ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات، وتعليقاً على الاتفاق، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في تصريح للأناضول، إن دعم البنك الدولي لعملية إعادة الإعمار في منطقة الزلزال مهم للغاية.
وأضاف: "سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية، للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها في أقرب وقت".
وفي 6 فبراير (شباط) الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية.. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين، وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.
هل غير شكلها؟ تساؤلات حول تأثير زلزال #تركيا و #سوريا على جيولوجيا الأرض#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/XUajZrNaZX
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني زلزال تركيا تركيا البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش