تركيا تحصل على قرض من البنك الدولي لإعمار منطقة الزلزال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقعت تركيا والبنك الدولي، الجمعة، اتفاقاً لتقديم نحو 910.5 ملايين يورو (مليار دولار) لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد.
لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين بسبب الزلزال
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، نقلاً عن بيان لوزارة الخزانة والمالية، أن البنك الدولي وتركيا وقعا اتفاقاً، الجمعة، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا".
ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات، وتعليقاً على الاتفاق، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في تصريح للأناضول، إن دعم البنك الدولي لعملية إعادة الإعمار في منطقة الزلزال مهم للغاية.
وأضاف: "سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية، للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها في أقرب وقت".
وفي 6 فبراير (شباط) الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية.. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين، وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.
هل غير شكلها؟ تساؤلات حول تأثير زلزال #تركيا و #سوريا على جيولوجيا الأرض#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/XUajZrNaZX
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني زلزال تركيا تركيا البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات