وزير الخارجية:الاتفاق الإطاري مع تركيا “مذكرة تفاهم وليست إتفاقية”
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الإطاري مع تركيا عبارة عن مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ولا يحتاج لموافقة البرلمان.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي حول اتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه : “وقعنا يوم الأحد الماضي وثيقة تتعلق بإدارة المياه مع تركيا تستند على الاتفاق الإطاري”، مبينا أن “الاتفاق مع تركيا يتعلق بالتحديات الاستراتيجية للمياه وهي لا تخص قلة المياه فقط بل تهديداً للزراعة والاقتصاد“.
وأشار إلى، أن “التغيرات المناخية ظاهرة في عموم المنطقة والجانب التركي أبلغنا بضرورة إدارة المياه العابرة وبحثنا بناء السدود للسيطرة على إدارة المياه“.وأضاف، أنه “في السنوات الأخيرة تم بناء الآلاف من بحيرات الأسماك على ضفاف الأنهر وهي أغلبها عشوائية وأثرت على مناسيب المياه“.وأكد، أن “هناك خطوات أولية لتحلية المياه ومعالجتها”، مؤكدا أن “الاتفاق مع تركيا يتضمن بناء سدود في العراق لخزن المياه وتوليد الطاقة”، لافتا إلى أن “الاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا يحمل بين طياته آلية التمويل وبعداً سياسياً“.وشدد على، أن “الاتفاق الإطاري بمثابة مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ولا يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتفاق الإطاری مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
مبعوث الرئيس الأمريكي يهنئ العراق وتركيا على الاتفاق الإطاري بشأن إدارة الموارد المائية
هنأ مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق مارك سافايا، اليوم الاثنين، العراق وتركيا على توقيع اتفاق إطاري بشأن إدارة الموارد المائية، مؤكداً الاستمرار بدعم العراق وشعبه في السعي نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار وبناء بيئة مستدامة.
وقال سافايا، في بيان نشره على حسابه عبر منصة (إكس) ، ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، : "نُهنئ جمهوريتي العراق وتركيا على توقيع اتفاقٍ إطاريٍّ بين البلدين لمعالجة القضايا المستمرة المتعلقة بإدارة الموارد المائية".
وأضاف : " الاتفاق تضمَّن النقاط الرئيسية : إلتزام تركيا بإطلاق كمية محددة من المياه، تركيز العراق على إدارة الموارد المائية والاستخدام الأمثل لها، منح الشركات التركية حق تنفيذ مشاريع بناء السدود وإدارة المياه وسريان الاتفاق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد سنويًا".
وأكد أن هذا الاتفاق يعد خطوةً مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الوصول المستدام إلى الموارد المائية الحيوية التي تمثل شريان حياةٍ لملايين العراقيين المتضررين من الجفاف وشح المياه.