أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أنه لا صحة لما تردد بشأن تنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع إتفاقية المياه مع تركيا.

وقال العوادي، في تصريحات صحفية نقلتها، اليوم، وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الاتفاقية مع تركيا لا تتضمن أي بنود تتعلق بإسقاط الديون، وإنما تركز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية.

وأضاف أن الاتفاقيات تهدف إلى تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع المشتركة بين العراق وتركيا في مجال المياه، تشمل بناء سدود متوسطة وصغيرة الحجم ومشاريع تبطين الأنهار لمسافات طويلة وإنشاء بحيرات مائية وتحويل مياه الأمطار إلى الأنهار وإدارة فروع الأنهار وفتح جديدة، مؤكداً أن المشروع كبير ويحتاج إلى تخطيط وتمويل دقيق.

وأوضح أن جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشكل لجنتين تتولى تقديم مقترحات بالمشاريع التي يمكن تنفيذها ضمن الاتفاقية، مضيفا أن اللجان ستعمل على تحديد احتياجات العراق الفعلية من السدود والمشاريع المائية لضمان إدارة أفضل للموارد المتاحة.

وتطرق إلى أن ما تم توقيعه هو آلية لتنفيذ اتفاقيتين سابقتين، الأولى اتفاقية تفاهم موقعة عام 2014 في الحكومات السابقة، والثانية الاتفاقية الإطارية التي وقعها الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد في 22 إبريل 2024، مشدداً على أن الاتفاقيات لا ترتبط بالديون أو أي مسائل مالية أخرى.

ونوه إلى أن تركيا تمتلك خبرات واسعة وتجارب فريدة في إدارة المياه وبناء السدود العملاقة، وهو ما يجعل التعاون معها ضرورة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة واستدامة.

وتابع أن جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشارك في إعداد مقترحات المشاريع، لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية ومنع تكرار شح المياه كما حصل في السنوات السابقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما تم الاتفاق عليه هو آلية محاسبية وقانونية لآلية تمويل المشاريع المستقبلية، وأن هذه الآلية ستتيح بدء الإجراءات القانونية خلال أسابيع قليلة، ليتم البدء بتنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أن الاتفاقية تضع إطاراً ملزماً للطرفين، لتنفيذ المشاريع، ولن تكون قابلة للتغيير إلا باتفاق مشترك بين البلدين، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تحمل أهمية استراتيجية كبرى للحكومة العراقية في تحسين واقع المياه وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد شهد أمس مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان.

اقرأ أيضاًالشرطة العراقي: سنلاحق قانونيًا المتسبب في إطلاق إشاعة وفاة مؤمن سليمان

شياع السوداني: أسعى لولاية ثانية في منصب رئيس وزراء العراق

مجلس النواب العراقي يكلف بالتحقيق في اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تركيا فؤاد حسين رئيس الوزراء العراقي هاكان فيدان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي مع ترکیا

إقرأ أيضاً:

لعلاج أزمة العراق المائية.. مشاريع تركية تمول من واردات النفط!

بغداد (زمان التركية)ــ بينما كان من المنتظر أن توفي تركيا بوعودها لزيادة حصة العراق من المياه؛ وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته إلى بغداد على اتفاق لتمويل مشاريع تركية في البنية التحتية العراقية تمول من واردات النفط العراقي.

ووقع فيدان مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين “وثيقة آلية تمويل المشاريع بموجب اتفاقية إطار التعاون في مجال المياه بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة جمهورية العراق”.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن الآلية المذكورة تتضمن لوائح من شأنها ضمان التنفيذ العملي لـ”اتفاقية الإطار للتعاون في مجال المياه”، التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد عام 2024.

ووفق التقرير: تتضمن الآلية تمويل المشاريع التي تقوم بها الشركات التركية في نطاق تحديث البنية التحتية وتشييدها من أجل الاستخدام الفعال والناجح والمستدام لموارد المياه في العراق من خلال نظام يعتمد على مبيعات النفط من العراق.

وتقول الوكالة إنه، من خلال هذا الاتفاق، تهدف تركيا إلى زيادة مساهمتها في تطوير البنية التحتية للمياه في العراق والاستخدام الأكثر كفاءة لموارد المياه.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تتمكن شركات المقاولات التركية من الوصول بسهولة أكبر إلى السوق العراقية والحصول على فرص جديدة في مشاريع ذات أهمية استراتيجية.

وترجع تركيا مشكلة نقص المياه التي يعاني منها العراق لأزمة الجفاف العالمي، وسوء إدارة الجانب العراقي لملف المياه، مما يتسبب في هدر كبير للماء. ويشتكي العراق وفق تحذير أطلقته وزارة الري اليوم من عدم وصول أكثر من 30 بالمئة من احتياجات البلاد من المياه من تركيا، بينما يعتمد عليها في تأمين أكثر من 50 بالمئة من احتياجاته، وقالت الوزارة في تحذيرها إن مخزون المياه في البلاد انخفض لأقل من 6 بالمئة.

ويطالب العراق بتدفق لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية من نهر دجلة، و300 متر مكعب في الثانية من نهر الفرات، لتحقيق أهداف حيوية تشمل تجديد مخزون السدود، دعم الموسم الزراعي المقبل، تنقية مياه الشرب، وحماية البيئة في شط العرب والأهوار.

وأدى تشغيل سد إليسو التركي عام 2020 لانخفاض حاد في وصول المياه إلى العراق، مما فاقم الجفاف والتصحر والتدهور البيئي في البلاد، ولم تفلح مناشدات العراق على مدار سنوات في إقناع أنقرة بزيادة كمية المياه.

#تركيا ترد عل معاناة #العراق من أزمة المياه، بمشاريع استثمارية في البنية التحتية المائية تمول من واردات النفط مباشرة، على اعتبار أن أزمة الجفاف ناجمة عن هدر في المياه! دون اتخاذ أي خطوة نحو زيادة الحصة العراقية من المياه..

قبول بغداد هذا الوضع ليس له أي تبرير.. pic.twitter.com/u7ILy8QYBJ

— محمد أبو سبحة (@MohmadAbosebha) November 2, 2025

Tags: اتفاقية المياه بين العراق وتركياالآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياهلزمة المياه في العراق

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي:إتفاق المياه مع تركيا مقابل النفط غير واقعية ومصيرها الفشل
  • بعد التوقيع.. مطلب نيابي بشأن اتفاقية المياه مع تركيا
  • مبعوث ترامب يعلق بشأن اتفاقية المياه بين العراق وتركيا
  • بغداد تنفي تنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا
  • وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
  • لعلاج أزمة العراق المائية.. مشاريع تركية تمول من واردات النفط!
  • خاص- اتفاقية المياه بين بغداد وأنقرة.. إدارة تركية للمشاريع والسدود لخمس سنوات
  • العراق يعلن التوقيع مع تركيا على اتفاقية تاريخية بشأن حصة المياه
  • وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا تاريخية.. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه