آخر تحديث: 4 نونبر 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو ائتلاف دولة القانون عِمران كركوش، الثلاثاء، فشل الاتفاق المبرم بين بغداد وأنقرة بشأن “المياه مقابل النفط”، مؤكداً أن تركيا تستغل حاجة العراق للمياه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب مصالحه الوطنية.وقال كركوش في تصريح  صحفي، إن “العراق يعيش أزمة حقيقية نتيجة تراجع مناسيب المياه إلى مستويات قياسية، الأمر الذي تدركه تركيا جيداً وتستخدمه كورقة ضغط على الحكومة العراقية لتحقيق مآربها الخاصة”.

وأضاف أن “اتفاق المياه مقابل النفط يمثل معادلة غير منصفة وغير واقعية إطلاقاً، ولن يُكتب لها النجاح، لأنّها تتجاهل الحقائق القانونية والدولية التي تنظم تقاسم المياه بين الدول”.وأشار كركوش إلى أن “تركيا تحقق أرباحاً طائلة من خلال أنشطتها التجارية والاقتصادية مع العراق، وهي ليست بحاجة لربط ملف المياه بقطاع النفط، لكنها تحاول توظيف الأزمة المائية لمضاعفة نفوذها الإقليمي”.ولفت إلى أن “الاتفاق الحالي سيفشل تحت ضغط القوانين الدولية، والاستحقاقات السياسية، والظروف المتوترة التي تمرّ بها المنطقة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

رويترز: تركيا تفرض على العراق اتفاق يتحكم بمشاريع الري ويساوم على النفط

3 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: كشفت وكالة “رويترز” الدولية، الاثنين، عن تفاصيل اتفاق جديد بين العراق وتركيا، يقضي بمنح الشركات التركية حق تنفيذ مشاريع البنى التحتية المائية داخل الأراضي العراقية، مقابل تمويلها من عائدات النفط العراقي المصدَّر إلى أنقرة.

وذكرت الوكالة، أن “الاتفاق الذي وُقع في بغداد بين الحكومة العراقية ووزارة الخارجية التركية، يأتي ضمن مساعٍ لمعالجة أزمة الجفاف وتراجع مناسيب المياه في البلاد، الناتجة عن تقليص الإطلاقات المائية من الجانب التركي خلال السنوات الماضية”.

وبينت أن “الشركات التركية ستتولى إنشاء مشاريع مائية وسدود داخل العراق، على أن يجري تمويل هذه المشاريع من خلال عائدات النفط الذي يبيعه العراق إلى تركيا”، مضيفة أن “الحكومة العراقية ستشكل لجنة مختصة بالبنى التحتية المائية، تتولى دعوة الشركات التركية لتقديم العروض الخاصة بالمشاريع بشكل حصري”.

وأشارت رويترز إلى أن “المرحلة الأولى من هذه الاستثمارات ستتضمن إنشاء سد جديد لحفظ المياه، إلى جانب ثلاث مبادرات لاستصلاح الأراضي الزراعية في مناطق متضررة من الجفاف”، مؤكدة أن “خريطة الطريق الأولية للاتفاق تم وضعها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد العام الماضي”.

الصفقة المثيرة للجدل ربما، تأتي في وقت يواجه فيه العراق أزمة مائية حادة، وسط انخفاض كبير في تدفق المياه عبر نهري دجلة والفرات، ما يفاقم تحديات الزراعة وتوفير مياه الشرب في مختلف المحافظات.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى في وقت سابق من يوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أن “الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى “أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي”، مشيراً إلى أن “أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها”.

وأوضح السوداني أن “اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مرصد: اتفاق النفط مقابل المياه حرم العراق من 14 بنداً قانونياً تثبت حقوقه
  • لماذا أثار اتفاق المياه بين بغداد وأنقرة غضب العراقيين؟
  • بغداد: لا صحة لتنازل العراق عن ديونه مقابل اتفاقية المياه مع تركيا
  • تركيا تسيطر على مياه العراق لخمس سنوات: اتفاق تاريخي أم تنازل خطير؟
  • ائتلاف المالكي:ما نفذته تركيا على العراق بشأن الملف المائي خيانة عظمى
  • رويترز: تركيا تفرض على العراق اتفاق يتحكم بمشاريع الري ويساوم على النفط
  • بغداد تنفي تنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا
  • وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
  • العراق يعلن التوقيع مع تركيا على اتفاقية تاريخية بشأن حصة المياه