الأسد ينهي العمل بمحاكم الميدان العسكرية المسؤولة عن إعدام “الآلاف”
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أنهى الرئيس السوري بشار الأسد العمل بمحاكم الميدان العسكرية التي يؤكد حقوقيون أنها أصدرت أحكام إعدام بحق “الآلاف” خلال النزاع، في خطوة قابلها ناشطون بحذر في انتظار اتضاح مداها.
وأعلنت الرئاسة السورية في بيان الأحد أن الأسد أصدر مرسوما ينهي العمل بمرسوم صادر في العام 1968 يتضمن “إحداث محاكم الميدان العسكرية”.
وأوضحت أن القضايا المرفوعة أمام محاكم الميدان ستحال “بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية”.
وبات المرسوم نافذا من تاريخه.
وواجهت هذه المحاكم انتقادات خصوصا في فترة النزاع الذي بدأ عام 2011.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكم تعمل “خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري”.
وفي تقرير أصدرته عام 2017، نقلت عن قاضِ سابق فيها قوله “يسأل القاضي عن اسم المحتجز، وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. وسوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته”.
وأضافت “يخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتين… وتتصف هذه الإجراءات بأنها من الإيجاز والتعسف بحيث يستحيل معهما أن يتم اعتبارها كإجراءات قضائية معتادة”.
ووصفت الإجراءات بـ”مهزلة… تنتهي بإعدام المحتجزين شنقاً”.
وأفاد المحامي السوري غزوان قرنفل بأن محاكم الميدان التي أنشئت بعد حرب حزيران/يونيو 1967، توسّع اختصاصها ليشمل المدنيين في الثمانينات بعد أحداث مدينة حماه (وسط) التي قمعها النظام بالقوة.
وقال لوكالة فرانس برس إنها “لا تتقيد بقواعد الأصول وأحكامها لا تقبل الطعن”، و”لا دور للمحامي” في إجراءاتها.
وأشار الى أن “الكثير من المعتقلين خلال سنوات الثورة والصراع المسلح صدرت بحقهم أحكام بالاعدام عن تلك المحاكم ونفذت فور المصادقة عليها”.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير الملايين. وبدأ النزاع باحتجاجات شعبية قمعها النظام، وتشعّب مع انخراط أطراف خارجيين ومسلحين وتنظيمات جهادية.
“تأخر كثيرا”ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى مختلف الأطراف وخصوصاً النظام، مجهولاً.
وقدّر قرنفل بأن يكون “الآلاف أعدموا بأحكام صادرة عن تلك المحاكم”.
وقال ناشط لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن صدور المرسوم “تأخر كثيرا… بعدما قضى جراء تلك المحاكم آلاف السوريين وربما عشرات الآلاف”.
وقال أن الإجراء “مطلب قديم للناشطين”لكن توقيته “ليس واضحا”، داعيا الى “التعامل مع القرار بحذر وانتظار ما قد ينتج عنه قبل الترحيب به خاصة أن النظام لم يعترف يوما بمخالفة هذه المحاكم لحقوق الانسان والمعتقلين”.
وأشار الى أن المرسوم “قد يساعد معتقلين كثرا لا يزالون يقبعون في سجون النظام تحت وطأة هذه المحاكم الميدانية ينتظرون أحكام إعدامهم”، متحدثا عن أن بعض العائلات “كانت تدفع آلاف الدولارات لوسطاء ومحامين فقط لانقاذ المعتقل بإخراجه من محكمة الميدان الى محاكم عسكرية عادية”.
وأوضح دياب سرية من “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” أنه “اذا تمّت إحالة المعتقل إلى المحاكم العسكرية، سيسمح له بمحامٍ على الأقل”.
وأشار الى أن “حوالى 70 بالمئة من المعتقلين في سجن صيدنايا بعد العام 2011، عرضوا على محكمة الميدان العسكري التي حكمت على أغلبهم بالإعدام”.
وأمل في أنه “إذا سُمِح بالاطلاع على أرشيف تلك المحاكم… أن يعلم الأهالي مصير أحبائهم المفقودين والمختفين قسرا منذ سنوات”.
المصدر أ ف ب الوسومالمحاكم الميدانية سورياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سوريا محاکم المیدان هذه المحاکم
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: ” نستمر في إرساء دعائم المواطنة الكاملة لبث الطمأنينة في المواطن “
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أن قطاع العدالة يظل متميزاً بخصوصيته بما يُناط به من الواجبات الكبرى لرفع رهانات ولوج عتبة منحی الإصلاح الذي يعكف على تحقيق المزيد من التقدم في إنجازه، من خلال إتاحة الفرص للإطارات القضائية.
وذلك بالاستفادة من الطاقات البشرية المقتدرة في مختلف المناصب والتكاليف، لإضفاء الحركية المنشودة والنجاعة المطلوبة في العمل القضائي،بُغْيَةَ للأفضل.
وفي هذا المنظور كله، اضاف الوزير إنَّ ما نحرص على بلوغه الآن، هو أن نستمر في إرساء دعائم ” أنسنة العمل القضائي في إطار المواطنة الكاملة ” حتى يطمئن له المواطن حينما يلجأ إليه طالباً إنصافه. خلال أخلقةإليه طالبا إنصافه، من خلال أخلقة العمل القضائي والتكفل الناجع بإنشغلات المواطنين، وتحسين جودة الأحكام القضائية ونفاذها وتثمين أواصر الأسرة القضائية والموسعة.
كما أن أن بلوغ كل ما ننتظره من المرامي والأهداف- حسب وزير العدل- يحتاج إلى اقتحام مجموعة من الإصلاحات التي تتكامل فيما بينها، حتى يكون قطاع العدالة بقضاته وموظفيه ومساعديه في مستوى ما يطمح إليه المواطن.
ولتحقيق هذه الأهداف، أكد لطفي بوجمعة أن مصالحه تولي عناية للتكوين قصوى بكل أنواعه، سواءً للقضاة أو لكافة المستخدمين وفق مخطط تكويني متنوع يجمع بين مقتضيات العمل القضائي،والتكيف مع المحيط المعرفي الذي أصبح أكثر من ذي قبل محكوما بثقافة الابتكار والتجدد التكنولوجي المتسارع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري