لن نسكت ولن نرضى أن تدفن الحقيقة.. هذا ما جاء في مؤتمر لجنة المتابعة لقضية إخفاء الإمام الصدر
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
عقدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه، بالتعاون مع مركز الإمام السيد موسى الصدر للأبحاث والدراسات، مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، تحت عنوان "قضية وطن"، بحضور عائلة الصدر، النائب الدكتور قبلان قبلان، الوزير السابق عدنان منصور، نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس ممثلاً بالمحامي الدكتور علي عطايا، مدير العلاقات العامة في نقابة محرري الصحافة واصف عواضة، النقيب جوزف القصيفي، رئيسة مجلس إدارة ومديرة تلفزيون لبنان الدكتورة اليسار نداف جعجع ممثلة بعماد طويل، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، المدير العام السابق لوزارة المغتربين هيثم جمعة، العميد بسام سالم، مقرر لجنة المتابعة القاضي حسن الشامي، عضو لجنة المتابعة العقيد علي ترمس، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الدكتور خليل حمدان، السفير حسن صالح، أمين سر نقابة الصحافة الدكتور طلال حاطوم، وكيل النقابة الياس حنا، مدير كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور رامي نجم، مدير الدراسات في وزارة الإعلام خضر ماجد، مدير الأخبار في تلفزيون NBN علي نور الدين، مدير مستشفى النبطية الحكومي الدكتور حسن وزني، ووكلاء عائلة الإمام المغيب البروفسورين شبلي ملاط وفايز الحاج شاهين ممثلاً بأسعد نجم، الدكتوران علي رحال وجوزيف غزالي، إضافة إلى سمير ضومط وشادي حسين وحشد من المحامين والمتابعين للقضية.
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، وتولى تقديمه مدير مكتب بيروت في قناة الميادين روني ألفا، الذي اعتبر أن "تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد عباس بدر الدين، جريمة وطنية سياسية وأخلاقية مكتملة، ارتكبها من أراد للبنان أن يفقد ميزانه وضميره ورجله الأكثر قدرة على حماية الفقراء وصون الكيان". وأضاف: "من يعرف الإمام يعرف أيضاً السيد صدرالدين وإخوته وعائلتهم، العائلة التي لم تطالب يوماً إلا بالحق، وظلت تحمل وجع من يفتقد أبا بحجم الإمام". وأكد ألفا أن "تغييب الإمام لم يكن حادثة، بل ضربة في قلب لبنان استهدفت تنوعه ودولته وفكرة أن لبنان وطن، وليس مجموعة مزارع أو قبائل أو طوائف. لذلك، نقول إن تغييب الإمام تغييب للبنان الوطن. لكن الحقيقة لا تولد من الصمت، بل من الاعتراف. لن نسكت ولن نرضى أن تدفن الحقيقة، ولن نسمح أن تغيب قامة لم يصنع أحد في لبنان ما صنعته".
بدوره، أكد نجل الإمام المغيب السيد صدر الدين، أن "الانطلاق في أي متابعة للقضية هو من قاعدة حياة الإمام والشيخ يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، إذ أن جميع المعلومات والتحقيقات المتقاطعة تنفي فرضية الاغتيال الفوري التي جرى تداولها على مدى 47 عاماً لأهداف معروفة، أولها اغتيال قضية الإمام وأخويه، وآخرها إرضاء النظام الليبي السابق وتبرئة المجرم ولي النعمة". وأوضح أن "التحقيقات أكدت انتقال الإمام من مكان احتجازه إلى آخر حتى العام 2000 على الأقل".
وتساءل السيد صدر الدين: "لماذا نتخلى عن القاعدة الأساسية التي ينطلق منها القانون الدولي في متابعة المخطوفين والمخفيين قسراً وهي وجوب تحريرهم على قيد الحياة، ونتبع الشائعات التي ثبت كذبها؟". واعتبر أن "الجميع مقصر تجاه القضية، بما في ذلك السلطات اللبنانية، ولو كان هناك متابعة حقيقية لما كان هذا المؤتمر ضرورياً". وحمل السلطات الليبية التي تلت القذافي المسؤولية الكاملة عن حياة الإمام وأخويه بسبب عدم تعاونها، رغم مذكرة التفاهم الموقعة منذ أكثر من عشرة أعوام. وأضاف: "الإفراج عن هانيبال القذافي ليس سوى انعكاس للخلل في العدالة، لكنه لا يغلق ملف تغييب الأحبة الثلاثة. القضية ليست شخصاً، بل دولة غائبة وقضية مغيبة". وشكر الرئيس العماد جوزاف عون على اهتمامه بالقضية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري على حمايته ودعمه المستمر. كما أعرب عن استغرابه من استقبال بعض المسؤولين اللبنانيين لمتهم في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه، مؤكداً أن أي محاولات للتطبيع مع السلطات الليبية مرفوضة تماماً ما لم يتعاونوا بجدية لتحرير الإمام ورفيقيه. وخاطب الإعلاميين داعيًا إياهم إلى لعب دور فاعل في كشف الحقيقة ومواجهة التعتيم الإعلامي، مؤكداً أن حرية الصحافة ليست ترفاً، بل أداة أساسية للحفاظ على قضية الإمام حية وإيصال رسالته.
من جهته، أكد القاضي حسن الشامي أن "الملف الليبي المستلم بموجب محضر من الجانب اللبناني مؤخراً لا يشكل أي قيمة مضافة ولا يمثل تقدماً، وما ورد في صفحاته الـ135 سبق الاطلاع عليه أعوام 2012 و2016. ومع ذلك نتعامل بحسن نية ونعول على التعاون الليبي وفق مذكرة التفاهم وقنوات التواصل الرسمية". وأضاف: "أين بقية التحقيقات؟ إذا كانت موجودة فلماذا لم تُرفق؟ وإذا لم تكن موجودة، فماذا كانوا يفعلون طوال الوقت؟". وأوضح أن "لجنة المتابعة تضم أمنيين وخبراء جنائيين ومحامين وإعلاميين وسفراء، وتقدم كل ما لديها من وقت لأجل قضية وطنية محقة لإنسان مظلوم".
وبالنسبة لقضية هانيبال القذافي، ذكر الشامي أن "توقيفه جاء بإشارة من المدعي العام التمييزي بناء على نشرة حمراء من الإنتربول، وهو متهم بكتم معلومات والتدخل في جريمة الخطف المستمرة، فيما أدلى من تلقاء نفسه بمعلومات حول اعتقال الإمام في جنزور وأسماء من انتحلوا شخصية الإمام". وأضاف أن "إجراءات توقيف هانيبال كانت قانونية، وتمت مراعاته صحياً وإدارياً خلال فترة احتجازه، بما في ذلك إتاحة الهاتف والزيارات، كما أن محكمة التمييز أكدت قانونية الإجراءات".
وفي ما يخص الوثائقي الذي بثته قناة BBC، اعتبر الشامي أنه "لا يليق بالمحطة العريقة ويشكل صدمة لجمهورها، وما أورده عن تقنية التعرف إلى الوجوه لا يشكل دليلاً علمياً. قمنا بالتحقق مع خبراء سويديين، ولدينا مستندات وفيديوهات تثبت عدم صحة ما ورد في الوثائقي"، وقال: فريق القناة المذكورة تعامل معنا بطريقة غير محترمة وغير لائقة ولم يحترموا حتى مراسلاتهم معنا ولا مع عائلة الإمام ولا مع الرئيس نبيه بري". كما ذكر أن "صحافي قاسم حمادة طلب لقاءه عام 2017 وادعى وجود أدلة وهي عبارة عن صورة وخصلة شعر، لكنه لم يوفِ بوعده، وتعتبر اللجنة أن ما بثته القناة أضر بالقضية، وعلى القناة واجب التصحيح". وأكد الشامي أن "اللجنة والعائلة لا تتجنب قول الحقيقة، وقد أجريت فحوص حمض نووي في مختبرات عالمية أثبتت أن العينات لا تعود للإمام أو لرفيقيه، ما يؤكد أن المطالبة بتحريرهم مطلب حق وليس إنكار واقع مفترض". مواضيع ذات صلة لجنة متابعة قضية الصدر: الملف الليبي "لا قيمة مضافة له" Lebanon 24 لجنة متابعة قضية الصدر: الملف الليبي "لا قيمة مضافة له"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة المتابعة الإمام الصدر تغییب الإمام عائلة الإمام قضیة الإمام موسى الصدر الشامی أن نبیه بری
إقرأ أيضاً:
صحة المنيا: إجراءات تصحيحية فورية لرفع كفاءة مستشفى الصدر
تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود عبد الوهاب وكيل الوزارة ، إتخاذ الخطوات الجدية لتطوير الرعاية الصحية والخدمات الطبية ، المقدمة للمواطنين من خلال المستشفيات العام والمركزي ، والوحدات الصحية ، ومعالجة أوجه القصور بشكل فوري ، من خلال تقارير لجان المتابعة والتفتيش بمديرية الصحة بالمحافظة .
وذلك تنفيذاً لتوجيهات أستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، نفذت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ، برئاسة الدكتور محمود عبد الوهاب وكيل الوزارة ، مرورًا جماعيًا شاملاً لـمستشفى صدر المنيا ، جاء هذا التحرك القيادي ، بناءً على تعليمات دكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، دكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، لضمان أعلى مستويات الجودة والجاهزية .
لجان المتابعة والمرور ضم فرق عمل كاملة ومتخصصة من كافة الإدارات المعنية ، للتأكد من استيفاء كافة المعايير ، وقد شملت فرق العمل تخصصات حيوية مثل ، القطاع العلاجي بما في ذلك مسؤولي بنوك الدم ، والدرن ، ومشرفي الأشعة ، التفتيش الصيدلي ، والإمداد الطبي ، إدارات التمريض ، و إدارة سلامة المرضى ، و المستشفيات ، و الطوارئ والرعاية الحرجة ، ومسؤولي الحوكمة ، و الطب الوقائي ، و مكافحة العدوى ، وإدارة النفايات الطبية ، المعامل ، وخدمة المواطنين ، مكتب فني ، وزمالة ، والمتابعة ، ومسؤولي العلاقات العامة والإعلام.
أكدت مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية الفورية حيال السلبيات والمخالفات المرصودة أثناء المرور، وشدد دكتور محمود عمر وكيل الوزارة، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة ، لضمان تلافي جميع الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها، مؤكداً وكيل الوزارة ، على التزام صحة المنيا بالإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، والعمل وفق معايير الجودة المطلوبة ، لدمج المستشفيات في المنظومة الجديدة.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية