وزارة الطاقة تشارك في الدورة 19 من منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شاركت وزارة الطاقة في الدورة التاسعة عشرة من منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات (جيبكا)، التي عُقدت في مملكة البحرين، خلال المُدة من 17 إلى 20 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافقة للمدة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025م، تحت شعار «تعزيز القدرة التنافسية من خلال الشراكات الاستراتيجية».
وقد ركّزت وزارة الطاقة، في مشاركتها، على أهمية تعزيز الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، لدعم الابتكار والاستدامة، وتطوير فرص النمو في قطاعي الطاقة والبتروكيميائيات على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أبرزت الوزارة المشروعات القائمة والمستقبلية، وفرص التعاون والتكامل، في القطاعات ذات العلاقة، والتقى ممثلوها بممثلي جهات عالمية، متخصصة في تحليل ودراسة الأسواق، وشركات بتروكيميائية، إقليمية ودولية، لمتابعة أحدث التطورات، والفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
ومن جانبٍ آخر، اقترن حضور الوزارة للمنتدى بمشاركتها في المعرض المصاحب له، بجناحٍ أسهم فيه عدد من قطاعات الوزارة، واستعرضت فيه الوزارة جهودها ومبادراتها، في قطاعي الطاقة والبتروكيميائيات، وتضمن هذا تقديم عروض تعريفية حول جهود التخصيص، وقطاع البتروكيميائيات، وبرنامج توطين.
وقد استقبل جناح الوزارة الزوار والحضور من المشاركين في المنتدى، ضمن جهود تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء والمستثمرين، للإسهام في دعم تحقيق مستهدفات قطاع البتروكيميائيات والكيميائيات، وتعزيز تنافسيته واستدامته.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو