لودريان يطالب بتسريع الاصلاحات وحصرية السلاح و مؤتمر باريس معلّق على السلاح
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
انهى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان زيارة بيروت وسط معلومات عن دعوته الى تسريع موضوعي الاصلاحات وحصرية السلاح جنوب وشمال نهر الليطاني،وهما امران يعيقان عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني،
وواصل الموفد الرئاسي الفرنسي جولته على القيادات اللبنانية، وبدا لافتاً أن قطيعة بدأت بينه وبين كتلة "حزب الله"، إذ لم يلتق أياً من نواب الحزب هذه المرة خلافاً لزياراته السابقة.
والتقى أمس رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال إنّ "الاجتماع كان مهمًا جدًا لناحية أننا في مرحلة مفصلية قد تأخذ البلد إلى مرحلة سلام واستقرار وننتقل إلى مرحلة من الأمل في المستقبل أو قد يعود لبنان ويدفع ثمن التلكؤ عن تحقيق السيادة".
والتقى المبعوث الفرنسي أيضاً نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنائبين ميشال معوض وفؤاد مخزومي.
وكتبت" نداء الوطن": اذا كانت محادثات الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، قد أضفت أجواء إيجابية لناحية استعداد باريس لاستضافة لقاء ثلاثي (فرنسي - أميركي - سعودي) بمشاركة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل والموفدة الأميركية إلى "الميكانيزم" مورغان أورتاغوس، في 18 كانون الأول الجاري، تمهيدًا لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، فإن مصادر مطلعة أفادت بأنه لم يُحدّد حتى الساعة أي موعد رسمي لهذا المؤتمر. إذ لفتت إلى أن القرار ليس بيد فرنسا وحدها، بل إن مفتاح الربط والحلّ لا يزال في عهدة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، باعتبار أن "ألف - باء" أي حلّ مستدام، يبدأ من استكمال تنفيذ مبدأ حصرية السلاح غير الشرعي، من جنوب الليطاني إلى شماله، بالتوازي مع الالتزام بجدول زمني واضح، وهو ما شدد عليه أيضًا لودريان خلال صولاته وجولاته على القيادات والمسوؤلين.
وافادت معلومات «البناء» ان «لودريان شدّد خلال جولته على المسؤولين اللبنانين على ثلاثة ملفات: الأول مسألة معالجة سلاح حزب الله وتطبيق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والثاني استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تمهّد الطريق لمؤتمر الدعم المالي الدولي الذي تسعى فرنسا لعقده في باريس والذي لم تنضج ظروفه بعد، والنقطة الثالثة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مع ضرورة الاتفاق على قانون الانتخاب ويسعى الفرنسيون وفق المعلومات أن تقدم الحكومة اللبنانية خطوات حثيثة على صعيد الملفات الثلاثة قبل الاجتماع المزمع عقده في باريس الذي يضمّ إلى جانب ممثل لبنان، فرنسا والولايات المتحدة والسعودية».
مقال سلام
وفي مقال له نشرته صحيفة فايننشال تايمز، أكد رئيس الحكومة نواف سلام "أن مستقبل لبنان لا يجب أن ينتهي عند الانهيار"، مشددًا على "أن حكومة قوية وحديثة قادرة على دعم روح الريادة والابتكار لدى اللبنانيين، وأن حكومته تعمل على انطلاقة وطنية جديدة ترتكز على ركنين أساسيين هما السيادة والإصلاح". وفي ما يتعلق بركيزة السيادة، شدّد سلام على "أن الدولة اللبنانية وحدها يجب أن تمتلك السلاح داخل أراضيها، وأنها وحدها من يملك قرار الحرب والسلم". وقال إن الحكومة أصدرت في 5 آب الماضي تعليمات للجيش بوضع خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة، وفي الشهر التالي أُقرّت الخطة التي تنص في مرحلتها الأولى على مهلة ثلاثة أشهر لضمان احتكار الدولة للسلاح جنوب الليطاني واحتوائه في بقية المناطق. وأشار إلى تعزيز الأمن في مطار بيروت والمعابر الحدودية، وتفكيك مئات المستودعات والأسلحة غير المشروعة وشبكات التهريب. مواضيع ذات صلة تباين فرنسي - أميركي في "حصرية السلاح" وآليّة التفاوض Lebanon 24 تباين فرنسي - أميركي في "حصرية السلاح" وآليّة التفاوض
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حصریة السلاح
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.