المفوضية الأوروبية تُعطي الضوء الأخضر لبناء أول محطة طاقة نووية في بولندا
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية على حزمة دعم لبناء وتشغيل أول محطة نووية في بولندا، مؤكدة توافقها مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
وقد ضمنت الحكومة البولندية تمويلاً لبناء المحطة، التي يُتوقع أن تصل تكلفتها إلى نحو 192 مليار زلوتي حيث أعلنت الحكومة البولندية في بيان أن الهدف هو دعم الاستثمار الأوروبي من خلال مساهمة رأس مال تبلغ نحو 14 مليار يورو، وهو ما يغطي نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع.
وستُبنى المحطة في بلدية شوتشيفو شمال البلاد، قرب ساحل بحر البلطيق، لتكون أحد أهم عناصر الانتقال الطاقي في بولندا.
ويتولى تطوير المشروع شركة بولندية متخصصة في المحطات النووية، "بولسكي إليكتروني يادرو"، والتي من المقرر أن تتلقى دعماً عاماً يصل إلى 60.2 مليار زلوتي (14 مليار يورو) بحلول عام 2030 وفق تعديل قانون صدر في فبراير 2025.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "يمكن بدء البناء فوراً اعتباراً من ديسمبر، وقد كانت هذه خطوة ضرورية تماماً ولم يكن الحصول عليها سهلاً على الإطلاق".
وتقوم بولندا بتنفيذ المحطة النووية الأولى بالتعاون مع شركتي وستنجهاوس وبيكتل الأمريكيتين.
ومن المتوقع صب الخرسانة النووية للمفاعل الأول في عام 2028. وستضم المحطة في النهاية ثلاثة مفاعلات تستخدم تكنولوجيا AP1000، بسعة 1,250 ميجاواط كهربائي لكل مفاعل.
ومن المقرر الانتهاء من الوحدة الأولى في 2035، ليبدأ تدفق الكهرباء إلى الشبكة في 2036، بينما ستصبح الوحدة الثالثة جاهزة للتشغيل بحلول عام 2038.
وفي أوائل أكتوبر، صرح نائب رئيس شكرة "بولسكي إليكتروني يادرو"، بيور بييلا، بأن 30 مصرفاً تجارياً من جميع أنحاء العالم أبدوا اهتمامهم المبدئي بالمشاركة في تمويل المشروع.
ووتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2040، ستصل قدرة المحطة التشغيلية إلى نحو 88.5%، ما سيوفر لبولندا كهرباء موثوقة ومستقرة، ويضمن للصناعة الحصول على الطاقة لسنوات عديدة قادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الحكومة البولندية دعم الاستثمار الأوروبي فی بولندا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتجه لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
أكدت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
وكشفت الهيئة في بيان لها الأحد، أن "مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الاحتلالية (تابعة لجيش الاحتلال) يعقد جلسة الأربعاء، لمناقشة حزمة جديدة من المخططات الاستيطانية".
وأضافت أن تلك المخططات "تتضمن الدفع ببناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استعمارية (استيطانية) جديدة في عدد من مستعمرات (مستوطنات) الضفة الغربية، إلى جانب مخططات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى توسيع نفوذ المستعمرات وتعزيز بنيتها القانونية والتخطيطية".
وأوضحت الهيئة أن الوحدات المقترحة تتوزع على عدة مستوطنات في أنحاء الضفة، أبرزها مخطط لبناء 1006 وحدات في مستوطنة "جفعوت" غرب مدينة بيت لحم (جنوب)، والتي يجري تكريسها كمستوطنة مستقلة بعد فصلها عن مستوطنة "ألون شفوت" في آذار/ مارس 2025، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضافت أن 922 وحدة يخطط لها في مستوطنة "هار براخا" جنوب مدينة نابلس (شمال)، و455 وحدة في مستوطنة "ميفو دوتان" غرب مدينة جنين (شمال)، و234 وحدة في مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل (جنوب) وغيرها.
ووفق هيئة مقاومة الجدار، تشمل الجلسة مناقشة عدد من المخططات الخاصة بتعديل حدود البناء وتغيير استخدامات الأراضي وتحديث أنظمة البناء في عدة مستوطنات "بما يعكس استمرار حكومة الاحتلال في استكمال البنية التخطيطية والقانونية للمشروع الاستيطاني بالتوازي مع التوسع العمراني للمستعمرات".
واعتبرت أن "هذه المخططات تعكس مضي سلطات الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، من خلال توسيع المستوطنات القائمة واستحداث مراكز استيطانية".
وأضافت الهيئة، أن تلك الخطوة تهدد "بمزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية وتقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية، ويشكل امتداداً لسياسات الضم الزاحف التي تنفذها حكومة الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية".
وتفيد معطيات نشرتها الهيئة في 30 آذار/ مارس الماضي، بمناسبة "يوم الأرض" بأن نحو 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية تنتشر في الضفة الغربية، تتمثل في 192 مستوطنة، و350 بؤرة، منها أكثر من 165 بؤرة بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، و59 بؤرة خلال عام 2025 وحده، يقطنها جميعا أكثر من 780 ألف مستوطن.