كوريا الجنوبية.. اندلاع حريق إثر انفجار في محطة تايان للطاقة الحرارية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية عن اندلاع حريق إثر انفجار في محطة تايان للطاقة الحرارية، وهي محطة لتوليد الطاقة الحرارية تقع في مقاطعة جنوب تشونغتشونغ (غرب البلاد)، وفقا لموقع كوريا تايمز.
وبحسب التقارير، تلقّت فرق الإطفاء بلاغًا عند الساعة 2:43 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، يفيد بسماع دوي انفجار ثم اندلاع ألسنة لهب داخل وحدات المحطة.
أسفر الحادث عن إصابة عاملَين بحروق من الدرجة الثانية، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. واعتبرت الإصابة «غير مهددة للحياة»، وفقا لموقع كوريا تايمز.
كما تم إخلاء جميع العاملين داخل المحطة وفصلهم عن أماكن الخطر، فيما لم تُسجّل حتى الآن أي وفيات أو مفقودين.
التحقيقات ـ مسبّب الحادثتشير السلطات إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز داخل المبنى، على ما يبدو في نظام IGCC (الدورة المركّبة لتوليد الطاقة)، وتحديدًا من أنابيب مرتبطة بعمليات التوليد.
كما أفيد أن نفس الوحدة سبق أن تعرضت لحريق في يناير 2023، ما قد يرفع أسئلة حول مدى كفاءة الصيانة ومعايير السلامة داخل المحطة.
السيطرة على الحريق وتأمين الموقعتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق خلال نحو ساعة من الإبلاغ، بعد انتشار واسع للفرق والإمدادات.
وأغلقت الجهات المعنية محيط المحطة ونفّذت إجراءات إجلاء لضمان سلامة العمال، فيما باشرت التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الانفجار وتقييم الأضرار.
ولا يُعد حادث اليوم الأول من نوعه في محطات الطاقة في كوريا الجنوبية. ففي حوادث سابقة، شهدت محطات حرارية انهيارات وهياكل مدمّرة، ما أظهر هشاشة في بعض منشآت الطاقة ونقاط ضعف في إدارة السلامة.
ويأتي حادث محطة تايان للطاقة الحرارية بعد عدة حوادث سابقة مرتبطة بمحطات كهرباء وصناعات ضخمة في كوريا الجنوبية، ما يُعيد جدل معايير السلامة التشغيلية والتفتيش الدوري.
ويُنتظر أن تُعلن السلطات نتائج التحقيق قريبًا، وقد تقود إلى مراجعة شاملة لأنظمة الصيانة والسلامة في منشآت الطاقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الحرارية انفجار رجال الإطفاء کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: الإمارات تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة براكة النووية
قال رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، خلال تصريحاته منذ قليل، نحن لا نقدم للإمارات دعما معنويا فحسب بل دعما فنيا أيضا، موضحا أن هناك عدد من الأنشطة التي ستنفذ لاستكمال أعمال الإصلاح بمحطة براكة النووية في الإمارات، والإمارات تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة براكة النووية وأوقفت أحد المفاعلات بسبب فقدان الطاقة الخارجية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا.. رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.