عاجل- مصر تخطو نحو مستقبل الطاقة النظيفة.. الحكومة تعتمد مشروعًا نرويجيًا لإنتاج كهرباء شمسية مستقرة على مدار اليوم
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
في خطوة جديدة تعزز توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ واحد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين في المنطقة، بقدرة ثابتة تعمل على مدار 24 ساعة.
تفاصيل المشروع الجديد للطاقة الشمسية والتخزينيتضمن المشروع إنشاء محطة طاقة شمسية هجينة مزودة بأنظمة تخزين فائقة القدرة، تضم:
محطة توليد شمسية بقدرة 1.
بطاريات تخزين بطاقة 1500 ميجاوات ساعة لتوفير قدرة كهربائية ثابتة تبلغ 100 ميجاوات على مدار اليوم.
خط ربط كهربائي بطول 1 كم بجهد 500 ك.ف متصل بالشبكة الرئيسية.
إنشاء محطة محولات بطاقة 600 ميجافولت أمبير، مع خطوط ربط إضافية لتعزيز كفاءة النقل.
كما يشمل المشروع توسعات في مناطق أخرى عبر:
إضافة أنظمة تخزين في أبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة.
إنشاء محطة محولات بجهد 500 ك.ف للربط مع الشبكة.
إضافة نظام تخزين جديد في نجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة، مع محطة محولات 220 ك.ف لضمان الاندماج الكامل مع الشبكة.
الأثر الاستراتيجي على منظومة الكهرباءويعد المشروع نقلة نوعية في منظومة الطاقة المصرية، إذ توفر أنظمة التخزين الجديدة قدرة تصل إلى 4 جيجاوات تعمل بتقنية Grid Forming، وهي من أحدث التقنيات العالمية التي ترفع كفاءة استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة مع التوسع في إدخال طاقات متجددة.
خطوات تنفيذ العقودوافق مجلس الوزراء على:
توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع.
توقيع اتفاقية الربط بالشبكة.
توقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
خطوة جديدة تدعم التحول الأخضرتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر للوصول إلى نسبة أعلى من الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل الضغط على الوقود الأحفوري، بما يدعم استدامة مصادر الطاقة ويُعزّز أمن الإمدادات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: الإمارات تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة براكة النووية
قال رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، خلال تصريحاته منذ قليل، نحن لا نقدم للإمارات دعما معنويا فحسب بل دعما فنيا أيضا، موضحا أن هناك عدد من الأنشطة التي ستنفذ لاستكمال أعمال الإصلاح بمحطة براكة النووية في الإمارات، والإمارات تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة براكة النووية وأوقفت أحد المفاعلات بسبب فقدان الطاقة الخارجية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا.. رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.