الرئيس المصري يضع شروطًا للقاء نتنياهو وترامب!
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
كشفت تقارير إسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع قائمة شروط مسبقة لعقد قمة محتملة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة قد تُعيد رسم خريطة المصالح في شرق المتوسط.
ووفقًا لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت إيتامار إيخنر، فإن القاهرة تربط مشاركتها في القمة بتوقيع اتفاق ضخم لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة 35 مليار دولار من حقل “لوثيان” الإسرائيلي، إضافة إلى مطالب بسحب إسرائيل قواتها من منطقة “فيلادلفيا” والشريط الحدودي مع غزة ومن “محور نتساريم” داخل القطاع.
ويرى المسؤولون المصريون أن الصفقة ضرورية لتأمين احتياجات الكهرباء في البلاد، حيث من المتوقع أن تغطي نحو 20% من الاستهلاك الوطني، فيما تخشى إسرائيل من أن يؤدي الاتفاق إلى تقييد قدرتها على تصدير الغاز للأسواق الأخرى وخلق اعتماد متبادل قد يضعف موقفها التفاوضي مستقبلاً.
وشدد التقرير على أن العقبة الكبرى تكمن في موقف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي ربط موافقته على الصفقة بضمان أسعار جذابة لشركة الكهرباء الإسرائيلية لتجنب أي زيادات في فواتير المواطنين، مؤكدًا أن أي اتفاق مع القاهرة يجب أن يحقق مكاسب مباشرة لإسرائيل.
ويأتي هذا التوتر في ظل امتناع الرئيس المصري عن استقبال نتنياهو منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ما يجعل أي لقاء محتمل يحمل أهمية رمزية وسياسية كبيرة لتعزيز الشرعية الإسرائيلية أمام العالم العربي، بينما يسعى نتنياهو لتسجيل إنجاز دبلوماسي أمام جمهوره المحلي وتعزيز موقفه السياسي.
ورغم ذلك، يرى مسؤولون سياسيون أن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى تسوية تسمح بعقد القمة في منتجع “مار-أ-لاجو” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة مع تقارب مصالح الأطراف الثلاثة، حيث تسعى واشنطن لتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان أرباح شركة “شيفرون”، فيما تطمح إسرائيل لجني عشرات المليارات عبر الضرائب والإتاوات، وتحتاج مصر إلى كميات الغاز الكبيرة لتأمين استهلاك الكهرباء.
وكان كشف مصدر دبلوماسي أمريكي رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة القاهرة لتوقيع اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي، في خطوة هي الأولى منذ 15 عاما وذكر المصدر أن مسؤولين إسرائيليين تعاونوا خلال الأيام الماضية مع دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى للاستعداد للزيارة المرتقبة ولفت إلى أن نتنياهو سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويسعى لإضفاء طابع تاريخي على اللقاء.
وأشار المصدر إلى أن نتنياهو ينتظر من هذه الزيارة تحقيق إنجاز دبلوماسي وإعلامي بارز قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في محاولة لصرف الانتباه عن القضايا الداخلية المثيرة للجدل وذكرت مصادر أخرى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى علمه بالزيارة مؤكدا أن ليس لديهم علم بهذه المسألة.
وجاءت التحركات بعد إعلان شركة “نيو ميد إنرجي” عن تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر يزيد الكميات بنحو 130 مليار متر مكعب ليصل إجمالي العائدات المتوقعة إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040 ويمثل حقل “ليفياثان”، الذي تملك شركة “شيفرون” الأمريكية فيه حصة تشغيلية تقارب 40%، المصدر الرئيسي للغاز الإسرائيلي المصدَّر إلى مصر.
وكشفت تقارير أن الولايات المتحدة تسعى لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيسي ونتنياهو خلال زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى فلوريدا هذا الشهر وقيّد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر جهود تنظيم هذه القمة واعتُبر حلقة الوصل الأساسية بين نتنياهو والإدارة الأمريكية والدول العربية، بما في ذلك سوريا ولبنان.
ووضعت القاهرة شروطًا سياسية قبل الموافقة على عقد أي قمة مع نتنياهو، تشمل إسقاط أي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، خصوصًا من محور فيلادلفيا، وإعادة تفعيل المسار السياسي القائم على حل الدولتين وضمانات أمنية واقتصادية مرتبطة بصفقة الغاز وسبق أن تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح واحتلال الشريط الحدودي فيلادلفيا، ما اعتُبر خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979.
وذكر مصدر مطلع أنه في حال تعذّر عقد اللقاء في القاهرة، هناك مقترح أمريكي بديل لعقد قمة “أمريكية-عربية-إسلامية” في واشنطن، يُلتقى خلالها السيسي ونتنياهو على هامشها بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وذكرت تقارير أن البيت الأبيض يضغط على نتنياهو للموافقة أولًا على صفقة الغاز الاستراتيجية واتخاذ خطوات بناءة لإقناع الرئيس المصري بجدوى اللقاء.
وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وكانت الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية بعد أربع حروب سابقة، إلا أن العلاقة الثنائية ظلت مرنة وهشة بين التعاون الأمني والاقتصادي والتوتر السياسي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وارتفع التوتر بعد عودة نتنياهو إلى السلطة في نهاية 2022 إثر تكرار تصريحات وزراء في حكومته عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهو ما رفضته القاهرة جملةً وتفصيلا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس المصري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دونالد ترامب مصر مصر وأمريكا مصر وإسرائيل الوزراء الإسرائیلی الرئیس المصری
إقرأ أيضاً:
رسالة غير مسبوقة من نتنياهو إلى إسرائيل
لم تتحدث إسرائيل عن "الحرب" في غزة منذ أسابيع عديدة. فهناك وقف لإطلاق النار قائم، أليس كذلك؟
حقيقة أن أكثر من 350 فلسطينيا، بينهم أكثر من 130 طفلا، قد قتلوا خلال ما يسمى "وقف إطلاق النار" ليست ذات أهمية، تماما كما أن حقيقة أن إسرائيل هي التي قتلتهم لا تعني شيئا. الفلسطينيون يموتون لأن هذا ما وُجد الفلسطينيون ليفعلوه. لا يوجد ما يستحق النقاش.
لكن طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسألة مختلفة تماما. فهو كل ما يبدو أن الناس في إسرائيل يتحدثون عنه، على كل جانب من جوانب الانقسام السياسي.
أولئك الذين يستشيطون غضبا من نتنياهو يشيرون إلى أن ما قدمه ليس حتى "طلب عفو". فالرئيس الإسرائيلي- حاليا إسحاق هرتسوغ، وهو رئيس سابق للمعارضة ضد نتنياهو- لديه السلطة القانونية للعفو عن "الجناة". لكن الجناة هم أشخاص أدينوا في المحكمة بخرق القانون. أما نتنياهو فما يزال يحاكَم.
لم يمنَح في تاريخ إسرائيل سوى عفو واحد قبل الإدانة (بل قبل المحاكمة فعليا). وقد منح لعناصر من جهاز الشاباك الذين اقتحموا في عام 1984 حافلة اختطفها فلسطينيون، وقاموا بضرب اثنين من المختطِفين حتى الموت.
التحقيق الداخلي فيما عرف لاحقا بقضية "الباص 300″ كان تحقيقا ملفقا رتبته قيادة الشاباك. وبعد عامين، جرى التوصل إلى صفقة غير مسبوقة، لم تقتصر على العفو عن عناصر الشاباك المتهمين، لكن غير المدانين بعمليات قتل خارج القانون، بل سمحت أيضا لقادة الشاباك الذين تلاعبوا بالتحقيق في الحادثة بالاستقالة دون توجيه أي لائحة اتهام ضدهم. وقد استشهد حينها بـ"ظروف أمنية خاصة". ما يفعله نتنياهو اليوم هو أنه يطلب، في الأساس، تطبيق تلك الظروف نفسها.
ومع ذلك، فهو لا يطلب مجرد عفو. إنه يطلب من الرئيس (الذي يشغل منصبا بروتوكوليا إلى حد كبير) إيقاف المحاكمة بدعوى "الوحدة الوطنية" و"التطورات المذهلة" المتوقعة (وفق رؤية نتنياهو) في الشرق الأوسط. وبالنسبة لمؤيديه المخلصين، ما كان ينبغي للمحاكمة أن تبدأ أصلا. لقد دافعوا عن منحه حصانة من الملاحقة القضائية وعن إعلان بطلان المحاكمة؛ بسبب "ضعف" لوائح الاتهام الموجهة إليه.
إعلانالآن، في خضم حرب لا تنتهي (بإشعال وإدارة من نتنياهو)، يزعم مؤيدوه أن وجوده ضروري بدوام كامل على رأس القيادة. وهم يصفون محاكمته بأنها انتقام شخصي من الجهاز القضائي الإسرائيلي، ونتيجة لـ"الإصلاح القانوني والقضائي الحاسم" الذي بدأ نتنياهو بتنفيذه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقت طويل.
هؤلاء المؤيدون، سواء في البرلمان أو الإعلام، يعتبرون الضجة المثارة ردا على طلب نتنياهو تجسيدا كاملا لكراهية "الدولة العميقة" الإسرائيلية لنتنياهو ولإسرائيل عموما. وقد جاءت ردودهم على طلب نتنياهو بحماسة تراوحت بين:
موقف وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، التي حذرت من أنه إذا لم يوقف هرتسوغ المحاكمة، فسيضطر دونالد ترامب للتدخل "ضد المؤسسة القضائية الإسرائيلية"، وموقف محامي نتنياهو الشخصي، عميت حداد، الذي أصر على أن المحاكمة يجب أن تتوقف كي يتمكن نتنياهو من "مواصلة مهمة شفاء الأمة" وقيادة إسرائيل عبر أزمتها الحالية.
بين المعسكرين، يقف "التوفيقيون" الأبديون، أولئك الذين يقولون في كل منعطف إن الحقيقة لا يمكن إيجادها إلا في المنتصف. هؤلاء، المعروفون في إسرائيل باسم التيار الوسطي سيئ السمعة، يدعون إلى صفقة ادعاء أو أي تسوية كبرى أخرى. معظمهم يريد صفقة سياسية تقضي بخروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل تجنبه الإدانة.
آخرون لا يهتمون كثيرا بطبيعة الحل بقدر ما يهتمون بإطار السردية العامة، فيدعون إلى مقاربة "معتدلة" تمتنع عن اتهام نتنياهو بالفساد، وتركز بدلا من ذلك على مسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا سيما السلوك المختل للجيش الإسرائيلي والسلطات الحكومية الأخرى.
في كل الأحوال، السردية المطلوبة هي سردية الوحدة، والوحدة لا تتحقق -في نظرهم- إلا إذا وافق "الجانبان" على أن ينتهيا بأقل من 100% مما أراداه في البداية.
القاسم المشترك بين هذه المقاربات التي تبدو متناقضة هو أنها جميعا مركزة بالكامل على نتنياهو. خذ الوسطية الإسرائيلية مثالا: فقد أصدر نتنياهو رسالة غير مسبوقة، تدعو عمليا إلى تعليق الأعراف المؤسسية والقانون لصالحه. وكانت المبررات في أحسن الأحوال غامضة.
قد يفترض المرء أن دعاة "الاعتدال" سيقابلون طلب نتنياهو بالرفض القاطع. ومع ذلك، ما إن نشر نتنياهو الرسالة، حتى سارع هؤلاء الوسطيون إلى قبولها بوصفها شرعية، وبدؤوا بمحاولة تحديد صيغتهم التوفيقية بالاستناد إليها.
الأمر نفسه ينطبق على الليبراليين. فقد ألقى الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خطابين في أكبر مظاهرة نظمت قبل بدء سريان وقف إطلاق النار، أمام حشد من مئة ألف شخص. كان هؤلاء المحتجون يرون أنفسهم خصوما شرسين لنتنياهو، وقد اختزلوا خلافهم معه في قضية واحدة: فشله (وانعدام رغبته) في إعادة الرهائن. وعندما ذكر كوشنر اسم نتنياهو، أطلق الحشد صيحات استهجان.
ولثلاثة أيام كاملة، وهي مدة أطول بكثير من قدرة الإسرائيليين التقليدية على متابعة حدث مثل إعدام موثق لفلسطينيين، انشغل الإعلام الإسرائيلي بالكامل بسؤال واحد: هل كان إطلاق صيحات الاستهجان مناسبا؟ أم كان غير لائق لأنه رئيس الوزراء؟ هل أثبتت الصيحات أن الاحتجاجات ضده تقوم فقط على كراهية شخصه (وكراهية مؤيديه بالتبعية)؟ هل نتنياهو هو تجسيد الشر الذي ينبغي استقباله بالاستهجان مهما كان البروتوكول؟
إعلانخلال تلك الأيام، كان الفلسطينيون يقتلون بالعشرات ثم بالمئات. وكانت البنية التحتية الإسرائيلية تتداعى، وكذلك الاقتصاد الإسرائيلي. ومع ذلك، كان كل ما أراده الليبراليون الإسرائيليون مناقشته هو نتنياهو، ورد الفعل على نتنياهو، وكيفية التموضع بالنسبة إلى نتنياهو.
بالنسبة لمؤيدي نتنياهو، لا أحد سواه. فهو "رجلهم"، الذي يمثلهم في مواجهة النخب التي تعتقد أن البلاد ملك لها بحكم المكانة. هو وحده، بجرأته ودهائه، من نقل المعركة إلى أعداء إسرائيل وأخضعهم. وهو من كسر النموذج الذي وضع إسرائيل تحت رحمة العالم. إسرائيل اليوم تفعل ما تشاء، وتلك الرغبات -كما يرون- لا يحق لأحد تحديدها سوى إسرائيل نفسها.
إنه شخص فريد، ولا ينبغي لأي قاعدة أو قانون أن ينطبق عليه؛ لأنه يحمل مهمة تاريخية وينقذ الشعب اليهودي. وحتى لو لم يفعل كل ذلك، يقول مؤيدوه العلنيون (مرددين في الواقع ما يفكر به مؤيدوه السريون)، فلماذا ينبغي التصويت لأي شخص آخر؟
لكن في الجوهر، لا يختلف هؤلاء عنه كثيرا. فلم يطرح أي زعيم "معارضة" يهودي رؤية تختلف عن تلك التي حققها نتنياهو بالفعل. فجميعهم يؤيدون حق إسرائيل في تدمير حماس، وفي مهاجمة أي "عدو" آخر متى شاءت إسرائيل. وجميعهم يستبعدون النواب الفلسطينيين في الكنيست من اجتماعات التنسيق، ويتحدثون عن "حكومة صهيونية" ستحل محل نتنياهو.
قد يلومون نتنياهو على تراجع مكانة إسرائيل الدولية، لكنْ لا أحد منهم يعترف بمسؤولية إسرائيل عن تدمير غزة، ناهيك عن الإبادة الجماعية.
أما "زعيما المعارضة" اللذان شغلا منصب رئيس الوزراء، فقد توليا المنصب مجتمعين لما لا يتجاوز 18 شهرا. في حين شغل نتنياهو المنصب لما يقرب من عقدين كاملين. صحيح أنه قد يكون وَقِحا بعض الشيء أو مختلا قليلا، لكنه ما زال -في نظر مؤيديه- الأدرى بإدارة الأمور من أي وريث محتمل يقدم نفسه على الساحة.
الخلاصة بسيطة: نتنياهو ليس فقط أكثر الساسة فاعلية في إسرائيل، بل هو السياسي الوحيد فيها. وإذا دُعي إلى انتخابات خلال الأشهر المقبلة ولم يكن قد أدين بعد، فيمكن توقع أن يخرج زعيما لأكبر حزب، وأن يعود رئيسا للوزراء. في الأصل، كانت عبارة "لا مثلَه" تقال عن الله. أما لدى الإسرائيليين، بكل أطيافهم السياسية، فلا أحد لديهم سوى نتنياهو.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟