ننشر حيثيات الحكم على متهم بخلية الزيتون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدرت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينـي رئيس المحكمة،حيثيات الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات على عضو بخليه الزيتون الارهابيه
صدر الحكم برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمود محمد زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد صبري وكيل النيابة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وجاء بالحيثيات أن المتهم محمد فهيم حسن عبد الحليم قد راودته فكرة الالتزام الديني ، وفي عام 2003 حاول السفر إلى دولة العراق للجهاد إلا أنه لم يتمكن من ذلك، واستمر في مطالعة أخبار المجاهدين بالخارج عبر وسائل الإعلام الخاصة وتابع عضو تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي،وقد تمكن من الحصول على بعض الإصدارات الدينية ومنها كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية – لمن يدعى عمر عبد الحكيم – المكنى "أبو مصعب السوري" من التيار الجهادي السوري، وأن هذا الكتاب تضمن أفكاراً تحث على الجهاد وتدعو إليه – وقد تضمن بعض المفاهيم الجهادية ومنها فرضية الجهاد بالقدر الذي يجعلها فرض عين، ووجد المتهم ضالته في هذه الأفكار وتلك المبادئ فاتخذها شرعة ومنهاجاً وسار على هدي تطبيقها
وجاء بالحيثيات ايضا ان المتهم شرع في تكوين جماعة جهادية وعرض الأمر على بعض أقربائه من المحكوم عليهم وكانوا أول نواة المستقطبين إلى جماعة المجاهدين، ثم سعى إلى توسيع دائرة المنضمين للجماعة بنشر تلك الأفكار الجهادية بين أوساطه الملتزمين دينياً عن طريق توزيعها على المساجد الكبر وكون جماعة تسمى سرية الولاء والبراء والتي تضطلع عناصرها بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية
وفيما يخص الجماعه التي كونها المتهمي فهي تستهدف المنشآت العامة والبترولية والطائفة المسيحية وممتلكاتهم والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة به للتأثير على النظام القائم بالبلاد والمقومات الاقتصادية والاجتماعية وإثارة العداء بين أفراد المجتمع – ونشر الأفكار المتطرفة في أوساط العناصر الشبابية لاستقطاب أكبر عدد لصالح تحركه وتوجهاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: متهم 10 سنوات استئناف القاهرة الحكم بالسجن المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات المشدد 10 سنوات رئيس المحكمة
إقرأ أيضاً:
متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
يتساءل بعض المواطنين، عن الاحكام واجبة النفاذ، خاصة وأن البعض من المحكوم عليهم فى قضايا الجنح يتفاجأون بالتعرض للحبس أو الغرامة فور صدور الحكم، رغم ان هناك درجات آخرى للتقاضي مثل الاستئناف والمعارضة الاستئنافية.
ونوضح فى التقرير الآتي الفرق بين صدور حكم واجب النفاذ فى قضايا الجنح ومتى يمكن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف.
الحكم واجب النفاذ ؛ هو حكم صادر من محكمة أول درجة - محكمة الجنح - بيتم تنفيذه فور صدوره، حتى لو المتهم قرر يطعن عليه، حيث يتم حبس المتهم أو يقوم بدفع الغرامة قبل الفصل في الاستئناف.
ويكون الحكم واجب النفاذ، لو اصدرت المحكمة فى منطوق حكمها “النفاذ المعجل من غير كفالة أو بكفالة " ، وفي هذه الحالة ، يتم تنفيذ الحكم فورًا ما لم يدفع المتهم الكفالة، وغالبا يتم تنفيذا الحكم فورا في أحكام الغرامات والمصاريف لأن فيها حق مالي للدولة.
وفي بعض الأحكام الغيابية من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم مباشرة، خاصة لو لم يقم المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية أو لم يتقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده .
ويكون الحكم غير واجب النفاذ، فى حالة عدم ذكر المحكمة “النفاذ المعجل” صراحة في منطوق الحكم، خاصة فى حالة صدور
الحكم في جنحة تستوجب عقوبة بسيطة أو فيها مجال للتصالح مثل السب والقذف.
كما يتم وقف تنفيذ الحكم ، فى حالة حضور المتهم الجلسة وأعلن رغبته في الاستئناف فور النطق بالحكم، وغالبا ما تستجيب المحكمة لطلب المتهم.
وهناك طريقتين لطلب وقف تنفيذ الحكم، اولا: طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، حيث يتقدم دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده لحين الفصل فيه، ثانيا: طلب من النيابة العامة بوقف التنفيذ مؤقتا فى حالة وجود ظروف قوية (ظروف صحية – خطر على الحياة – نزاع في الواقعة…)وفى هذه الحالة النيابة غير ملزمة بالموافقة على الطلب، لكن في بعض الحالات يتم مرعاة ظروف المتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية