حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة القاهرة الجديدة تهديد وابتزاز القاهرة الجدیدة تهدید وابتزاز المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن سوزي الأردنية: خطر على الشباب وتروج للفساد والرذيلة
أصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية، وقضت بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
وكشفت حيثيات الحكم أن القيم المجتمعية ليست مجرد عادات أو أعراف متوارثة، بل تمثل —وفق تعبير المحكمة— «رصيد الأمة من الفضائل، وميزانها في التفريق بين الحرية والفوضى»، مؤكدة أن المساس بهذه القيم، قولًا أو فعلًا، يُعد إضرارًا مباشرًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، ويخلّف آثارًا مدمرة تُضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن الحرية حق مقدس، لكنها ليست مطلقة، ولا تُمارس بمنأى عن المسؤولية واحترام الثوابت التي ارتضاها المجتمع، مشيرة إلى أن تجريم هذه الأفعال يأتي لحماية الذوق العام من الابتذال، وصونًا لهيبة المجتمع وقيمه المستقرة.
وفي حيثياتها، حذرت المحكمة من الآثار الخطيرة لمحتوى المتهمة على النشء، مؤكدة أن ما تقدمه يمثل خطرًا بالغًا على الوعي والسلوك العام، ويدفع الشباب إلى تقليد نماذج تُروّج للرذيلة تحت غطاء الترفيه، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد البنيان الأسري.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية، مؤكدة أن حماية الأخلاق العامة ليست مجرد تنظيم قانوني، بل ضرورة للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن أجياله القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة