طعام الفقراء في خطر.. أسعار جنونية للأرز وفشل محاولات التهدئة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
في غضون 6 أسابيع تقريباً، أحدثت الهند هزة في سوق الأرز. إذ فرضت أكبر دولة مصدّرة للأرز في العالم قيوداً على جميع صادراتها الزراعية، ما أثار ذعر الحكومات من آسيا إلى غرب إفريقيا. وحاول كبار المزارعين الآخرين طمأنة المستهلكين بأن إمدادات الأرز وفيرة، لكنهم لم يفعلوا الكثير لتهدئة السوق.
وقفزت أسعار الأرز في آسيا مرة أخرى بالقرب من أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً تقريباً يوم الأربعاء بعد أن فرضت الهند المزيد من القيود على الأرز المسلوق والبسمتي خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.
من جانبه، قال الأستاذ الفخري بجامعة هارفارد، بيتر تيمر، الذي درس الأمن الغذائي لعقود من الزمن، إن "الارتفاعات الحادة في أسعار الأرز تضر دائما بالمستهلكين الفقراء أكثر من غيرهم". "إن القلق الأكثر إلحاحاً الآن هو ما إذا كانت تايلاند وفيتنام تتبعان الهند وتضعان ضوابط كبيرة على صادراتهما من الأرز. وإذا حدث ذلك، فسنشهد ارتفاع أسعار الأرز العالمية إلى أكثر من 1000 دولار.
إن القلق بشأن العرض أمر مفهوم. يعتبر الأرز عنصرا حيويا في النظام الغذائي لمليارات الأشخاص، ويساهم بما يصل إلى 60% من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الناس في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا. ويبلغ السعر القياسي حالياً 646 دولاراً للطن، وقد يؤدي الطقس إلى زعزعة السوق بشكل أكبر.
يأتي ذلك، فيما تهدد ظاهرة "النينيو" هذا العام بتدمير العديد من مناطق النمو الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، حيث حذرت تايلاند بالفعل من ظروف الجفاف في أوائل عام 2024. ويبدو أن المحصول في الصين، أكبر منتج ومستورد في العالم، نجا من سوء الأحوال الجوية حتى الآن، ولكن تحتاج مناطق النمو الرئيسية في الهند إلى مزيد من الأمطار.
وقد يكون للتدابير التي تتخذها الهند سبب سياسي، حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي انتخابات مبكرة في أوائل العام المقبل، وقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جعل الناخبين غير متسامحين في صناديق الاقتراع.
وكانت تكلفة الأرز في العاصمة نيودلهي لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام حتى 31 أغسطس، ولكن منذ حظر التصدير في يوليو، استقرت الأسعار عند 39 روبية (47 سنتا) للكيلوغرام.
وقال وزير الغذاء سانجيف شوبرا في مقابلة يوم الجمعة إنه بفضل احتياطيات الحبوب الوفيرة، بالإضافة إلى محصول الأرز الجديد الوشيك، فإن وضع الإمدادات في البلاد ليس مثيرا للقلق. وأضاف أنه لا توجد حالياً مقترحات بشأن أي قيود أخرى على التصدير. ومع ذلك، لا تزال القيود التي تفرضها الهند يتردد صداها في دول أخرى.
واضطرت الفلبين الأسبوع الماضي إلى وضع حد أقصى لأسعار الأرز في جميع أنحاء البلاد بسبب الزيادة "المثيرة للقلق" في أسعار التجزئة والتقارير عن اكتناز التجار للسلع. وتعد الفلبين ثاني أكبر مستورد للحبوب في العالم.
سيجتمع المسؤولون الماليزيون مع مستورد الأرز التابع للدولة والمزارعين والمجلس الوطني للأرز والأرز يوم الخميس لمناقشة الوضع الحالي والتأكد من أن البلاد لديها إمدادات كافية. تستورد البلاد حوالي 30% من احتياجاتها من الحبوب من منتجين مثل الهند وتايلاند وفيتنام.
وتختار الدول الأخرى القلقة الطريق الدبلوماسي.
حيث أرسلت غينيا وزير التجارة الخاص بها إلى الهند، في حين طلبت سنغافورة وموريشيوس وبوتان من نيودلهي إعفاءها من القيود على أساس الأمن الغذائي - وهو بند أضافته الدولة الواقعة في جنوب آسيا عند حظر أحد الأصناف. كما أتاحت القيود فرصة لتايلاند.
بدورها، قامت ثاني أكبر دولة مصدّرة للأرز في العالم بجولة ترويجية في الأسابيع الأخيرة حاملة رسالة " إذا كنت تريد الأرز، لدينا ذلك"، حيث قام مسؤولوها التجاريون برحلات إلى الفلبين وإندونيسيا وماليزيا واليابان.
وتقدم فيتنام بعض الدعم للسوق، قائلة الشهر الماضي إن البلاد من المرجح أن تتجاوز هدف التصدير لهذا العام، وهو إنجاز يمكن أن تحققه دون تعريض أمنها الغذائي للخطر. وأظهرت بيانات الجمارك أن الأحجام الواردة إلى إندونيسيا ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، في حين أن الشحنات إلى الصين كانت أعلى أيضاً. لكن طموحات ميانمار تراجعت في الآونة الأخيرة.
واقترح اتحاد الأرز في البلاد وقفاً مؤقتاً للشحنات لتهدئة الأسعار المحلية المتزايدة، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة. وكان الاتحاد قد قال مؤخراً فقط إنه يمكنه شحن المزيد.
من المتوقع أن يقوم اتحاد مصدري الأرز التايلاندي بتحديث سعر الأرز الأبيض المكسور بنسبة 5% بعد اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء، وسيراقب المستثمرون المؤشر الآسيوي لمعرفة ما إذا كان الهدوء أو القلق يتزايد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نارنديرا مودي الأرز الهند أسعار الأرز طعام الفقراء ظاهرة النينيوالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الأرز الهند أسعار الأرز ظاهرة النينيو أسعار الأرز فی العالم الأرز فی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:تقلبات أسعار النفط أحد أسباب تأخر إقرار الموازنة
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة، فيما أكد أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادي للبلاد.وقال صالح، إن “قراءة البوصلة المالية التي تطلبت تقديم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً بموجب المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة، فقد تأخرت بحق لسببين جوهريين، الأول انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقر التعديلات الا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر يتعلق بالتقلبات التي تعرضت اليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض ثوابت ومتغيرات المالية سواء من الايرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة بسبب مشكلات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية وما حصل في الاقتصاد العالمي وبشكل متسارع من قضايا كبرى أدت الى توليد صدمات متقلبة في فترات متقاربة من السنة المالية الحالية، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجية”.وأضاف أن “جميع هذه العوامل قادت الى التأخر في تقديم جداول الموازنة لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها”، لافتاً الى أن “هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”. وفي ما يتعلق بتأثر المشاريع المدرجة ضمن الشق الاستثماري بتأخر جداول الموازنة أشار صالح الى أنه “استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 الموازنة الثلاثية، فقد تشكلت السياسة المالية الاتحادية على منهج يسمى (بالحيز المالي) الذي منحها القدرة العالية على تحريك العشرات من المشاريع الحكومية الاستراتيجية المقرة والمتوقفة سابقاً لتذهب قيد التنفيذ، وهذا هو الذي ميزها بنشاط عجلة تنموية عالية في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تشهدها البلاد دون توقف وأصبحت نتائجها ملموسة بفضل نجاح الموازنة الثلاثية، إضافة الى ما تم اعتماده من مشاريع كبرى أقرت في جداول موازنتي 2023 و 2024 وهي من المشاريع المستمرة الآن دون توقف”، مؤكداً أن “المنهج الاستثماري للدولة يسير بما يتفق واستدامة التنمية الاقتصادية وعلى وفق النتائج الايجابية العالية المتحققة حالياً في معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد سواء في انخفاض نسب البطالة وتزايد النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في ثلاثية نشطة متوافقة تتحقق جراء نجاح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد دون توقف في عجلات الانفاق العام بما في ذلك العام الحالي 2025.وتابع لأنه “وبقدر تعلق الأمر بالحقوق والمستحقات المكتسبة في الجانب التشغيلي من الموازنة العامة والتي لم تصرف وتتوقف على تقديم الجداول المالية للعام 2025 فهي حقوق مصونة قانوناً ومحفوظة لمستحقيها ولا تلغى بالتقادم وهي قضية وقت ليس الا وتصرف حال إقرار تلك الجداول أو أي تكييف لا يتعارض مع القانون”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات