«راعي مصر» تثمن تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ثمن المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس أمناء راعي مصر في بيان اليوم، إن تصديق الرئيس السيسي على القانون يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن قانون العمل الأهلي التنموي بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أن المؤسسة تفتخر بالانضمام للتحالف الوطني منذ تأسيسه في مارس 2022، ونواصل تعزيز جهود التعاون مع التحالف الوطني.
وأوضح أن القانون يساهم في تعميق مفهـوم التطـوع فـي العـمـل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
قانون التحالف الوطنيونوه بأن قانون التحالف الوطني يساهم في تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكيانات المنضمة للتحالف، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل يدا واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية لرعايتهم على كل المستويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني قانون التحالف الوطني راعي مصر السيسي قانون التحالف الوطنی راعی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: قانون الرياضة يستهدف تعزيز مكافحة المنشطات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، استعراض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
وقال حسين، أن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.
وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية و تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
وأضاف : تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
وتابع أيضا : يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
وأضاف: يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت)
وتابع : كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات