تعهدات بملايين الدولارات مقابل أرصدة كربون أفريقيا في قمة للمناخ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
اجتذبت مبادرة لتعزيز إنتاج أرصدة الكربون في أفريقيا إلى 19 مثلا بحلول عام 2030 تعهدات بمئات الملايين من الدولارات يوم الاثنين مع افتتاح الرئيس الكيني وليام روتو أول قمة للمناخ في القارة.
وفي واحدة من أكثر الصفقات المتوقعة، التزم مستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة بشراء أرصدة كربون بقيمة 450 مليون دولار من مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها في قمة كوب27 في مصر العام الماضي.
وقال روتو أمام الوفود "يتعين ألا ننظر إلى النمو الأخضر على أنه مجرد ضرورة مناخية فحسب، بل أيضا منبع لفرص اقتصادية بمليارات الدولارات تستعد أفريقيا والعالم للاستفادة منها".
ويعزز الزعماء الأفارقة أدوات تمويل قائمة على السوق، مثل أرصدة الكربون أو التعويضات التي يمكن الحصول عليها من مشروعات تعمل على تقليص الانبعاثات، عادة في البلدان النامية، مثل زراعة الأشجار أو التحول إلى وقود أنظف.
وتستطيع الشركات شراء أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات التي لا تستطيع خفضها من عملياتها الخاصة للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية. ورصيد واحد يعادل توفير أو تجنب طن واحد من ثاني أكسيد الكربون.
ويقول منظمو القمة التي تستمر ثلاثة أيام في نيروبي إنهم يستهدفون تقديم أفريقيا كوجهة للاستثمار المناخي وليست ضحية للفيضانات والجفاف والمجاعة.
وترى الحكومات الأفريقية أن أرصدة الكربون وغيرها من أدوات التمويل القائمة على السوق لها أهمية شديدة في حشد التمويل الذي تباطأ في الوصول من الجهات المانحة في العالم الغني.
وبلغت قيمة سوق تعويضات الكربون نحو ملياري دولار في عام 2021، وتوقعت شل ومجموعة بوسطن الاستشارية في يناير كانون الثاني أنها قد تصل إلى ما بين عشرة مليارات و40 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال عدد من المتحدثين في القمة إنهم لم يروا تقدما يذكر نحو تسريع تمويل المناخ لأن المستثمرين ما زالوا يرون أن القارة كثيرة المخاطر.
ولم تتلق أفريقيا سوى نحو 12% من الأموال التي تحتاجها للتعامل مع تأثيرات المناخ، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن مبادرة سياسات المناخ التي لا تهدف لتحقيق الربح.
وقالت بوجولو كينويندو، مستشارة الأمم المتحدة للمناخ ووزيرة التجارة السابقة في بوتسوانا، "لم تنجح دولة أفريقية في جذب تمويل المناخ".
وقال كيفن كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، لرويترز إن الاتفاقات التي أُعلن عنها يوم الاثنين "موضع ترحيب شديد" لكنها ليست كافية.
وقال إن الدول الأفريقية ستضغط في قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب28 المقرر إقامتها في دبي، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، من أجل توسيع حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي والتي قد تطلق العنان لتمويل المناخ بقيمة 500 مليار دولار والتي يمكن رفعها إلى خمسة أمثال.
ومن المتوقع أن يحضر القمة في كينيا أكثر من 20 رئيسا وحكومة اعتبارا من الثلاثاء. ويعتزم الزعماء إصدار إعلان يحدد موقف أفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في وقت لاحق من هذا الشهر ومؤتمر كوب28.
وتقدم الإمارات نفسها كدولة رائدة في مجال تمويل المناخ في أفريقيا.
وقدم حسن غزالي، مدير الاستثمار في هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية للتغير المناخي، التزاما بقيمة 450 مليون دولار من قبل تحالف الكربون الإماراتي، وهو تحالف يضم لاعبين من القطاع الخاص.
ويعارض كثيرون من النشطاء الأفارقة نهج القمة فيما يتعلق بتمويل المناخ، ونظم نحو 500 شخص مسيرة احتجاجية في وسط مدينة نيروبي يوم الاثنين.
ويقولون إن أرصدة الكربون هي ذريعة لمواصلة الدول والشركات الأكثر ثراء نشاطها الملوث للبيئة وأنه يجب عليها بدلا من ذلك سداد "ديونها المناخية" من خلال التعويض المباشر وتخفيف عبء الديون.
وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إن أسواق الكربون أداة مهمة، لكن عدم وجود معايير متفق عليها بشكل عام "يقوض نزاهتها ويقلل من قيمتها".
ووجدت ورقة عمل صادرة عن "مشروع تخفيف أعباء الديون من أجل التعافي الأخضر والشامل" أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تواجه كلفة خدمة الديون السنوية التي تكاد تكون مماثلة لاحتياجاتها من تمويل المناخ.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أرصدة الكربون أهداف المناخ قمة المناخ في أفريقيا أسواق الكربون الأفريقية أرصدة الكربون في أفريقيا كوب27 في مصرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أرصدة الكربون أهداف المناخ قمة المناخ في أفريقيا أسواق الكربون الأفريقية الأمم المتحدة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
ديجيتايز توقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم البنية التحتية الرقمية بالمشروعات القومية
يسري عتلم: التمويل يعزز قدرتنا على تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا وتقديم حلول متكاملة
أحمد درويش: قصة نجاح مصرية تحترم قواعد الحوكمة وتستقطب الشركاء الدوليين بثقة
علاء عطوة: الاتفاقية تؤسس لتحالفات دولية تدعم تحول مصر لمركز رقمي إقليمي
ياسر رشوان: السوق المصري أصبح نقطة انطلاق إقليمية لتكنولوجيا الاتصالات
في خطوة جديدة تعزز من ريادتها في مجال التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن توقيع اتفاقية تمويل استراتيجي بقيمة 50 مليون دولار، موجهة خصيصًا لدعم مشروعات البنية التحتية الرقمية في مصر، وخاصة في المشروعات القومية الحيوية التي تتبناها الدولة ضمن رؤية مصر 2030.
ويأتي هذا التمويل ضمن اتفاقية تعاون وقعتها الشركة مع شركة INSPUR الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والخوادم، والتي تهدف إلى تمكين ديجيتايز من تصنيع أجهزة الاتصالات المتقدمة محليًا، والمشاركة في تنفيذ مشروعات الألياف الضوئية FTTH بنظام TURNKEY، باستخدام أحدث التقنيات العالمية.
من جهته أكد المهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ديجيتايز، أن الاتفاقية الموقعة مع INSPUR الصينية تمثل نقلة نوعية في مسار الشركة، مضيفًا: "التمويل الجديد يعزز قدرتنا على تصنيع أجهزة الاتصالات والخوادم محليًا وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ويتيح لنا تقديم حلول متكاملة تدعم مشروعات الدولة في التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية."
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة ديجيتايز، إن هذا التمويل يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في الأوساط الدولية، ويؤكد قدرتها على جذب شراكات تمويلية وتقنية تدعم خططها في التوسع داخل السوق المصري والإقليمي.
وأضاف درويش خلال كلمته على هامش اجتماع مجلس الإدارة: "ديجيتايز هي قصة نجاح مصرية تستحق التقدير، فقد تمكنت في سنوات قليلة من تحقيق معدلات نمو قوية، وأدرجت أسهمها في البورصة، وتسير حاليًا بخطوات مدروسة نحو زيادة رأسمالها لدعم توسعاتها."
وأشار إلى أن ما يميز الشركة هو التزامها الصارم بقواعد الحوكمة، وهو ما ينعكس في كونها شركة مقيدة في البورصة المصرية، حيث تتجاوز نسبة التداول الحر فيها 60%، ما يجعل ملكيتها موزعة بين عدد كبير من المستثمرين المتغيرين يوميًا من خلال التداول، على عكس العديد من الشركات العائلية التقليدية.
وتابع::"حين تبحث الشركات الأجنبية عن شريك محلي موثوق، فإن أول ما تنظر إليه هو الشركات المقيدة في البورصة، لأنها تخضع لمعايير شفافة وتكفل لكل شريك ومساهم حقوقه القانونية بشكل كامل، وهذا ما يجعل ديجيتايز في موقع متقدم كشريك موثوق في السوق المصري."
وأوضح اللواء علاء عطوة، عضو مجلس الإدارة، أن الاتفاقية تؤسس لتحالفات دولية قوية تُمكّن الشركة من لعب دور محوري في المشروعات القومية، قائلًا: "نحن لا نتحدث فقط عن تمويل، بل عن شراكة استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتوسيع نطاق التنفيذ في قطاعات متعددة، وهو ما يضع مصر على خريطة الدول المصنعة لتكنولوجيا الاتصالات."
فيما أشار المهندس ياسر رشوان، عضو مجلس الإدارة، إلى أن السوق المصري بات جاذبًا للشركات العالمية بفضل حجمه وموقعه، وقال: "نحن نعمل على تحويل مصر إلى نقطة انطلاق إقليمية نحو إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا التمويل يدعم رؤيتنا في أن تصبح ديجيتايز لاعبًا رئيسيًا في تصدير التكنولوجيا وخدمات البنية التحتية الرقمية."
وتؤكد ديجيتايز أن التمويل الذي تم الاتفاق عليه سيساهم بشكل مباشر في تنفيذ البنية التحتية الذكية التي تعتمد عليها الدولة في توسعها الرقمي، بما يشمل شبكات الفايبر، ومراكز البيانات، وخدمات الاتصالات المتطورة، الأمر الذي يرسّخ من موقع الشركة كمحرك رئيسي لقطاع التكنولوجيا في مصر والمنطقة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات