وزارة الصناعة تُتيح للمستثمرين الاستفادة من مزايا مبادرة «تحفيز الصناعة المحلية» ومبادراتها الفرعية إلكترونيًا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق صفحة مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" على الموقع الرسمي للوزارة، والتي تتضمن عدداً من المبادرات والممكنات المقدمة لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة، وذلك بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويمكن للمستثمرين الاستفادة من المزايا التي تقدمها المبادرة بشكل إلكتروني عبر صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن الصفحة تضم مجموعة من المبادرات التي تقدم حوافز مالية وهي: مبادرة "تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي"، وفي عدة مسارات تحت مبادرة مصانع المستقبل، وهي مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية ومسار برنامج التحول الرقمي ومحفزاته، إضافة إلى مسار حوافز مسرعة تنافسية المتخصص في تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة الأساسية وزيادة إنتاجية المصانع.
وتهدف مبادرة "تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي" إلى تشجيع المنشآت -الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويسعى مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية إلى تقديم حلول الرقمنة والأتمتة الأساسية لزيادة إنتاجية المصانع، ورفع القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية لها.
كما أن الصفحة تتيح للمستثمرين التقديم على عدد من المبادرات الفرعية، تشمل خدمات استشارية متمثلة في مبادرة تسريع عجلة الاقتصاد الدائري الهادفة إلى تمكين المصانع من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستفادة القصوى من خلال استخدام الموارد الطبيعية في التصنيع، وزيادة كفاءة العمليات التصنيعية الأقل ضرراً بالبيئة، ومسار برنامج الإنتاجية الوطني ضمن مبادرة مصانع المستقبل.
يذكر بأن الصفحة تقدم مزايا التمويل عبر مبادرة المصانع الواعدة (التمويل المُيسّر) المقدمة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ الذي يهدف إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة، ولا يشترط الضمانات الشخصية المطلوبة لتمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت عن إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية في ديسمبر من العام الماضي 2022، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، إضافةً إلى تلبية الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، وخلق الفرص الوظيفية النوعية.
وتدعو الوزارة جميع المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي إلى زيارة صفحة مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" والاطلاع على مبادراتها الفرعية من خلال الرابط التالي
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعة والثروة المعدنیة الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025
الرياض (واس)
أصدرت رخصة تعدينية (23) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (10) رخص كشف، و(6) رخص محاجر مواد بناء، و(3) رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يونيو 2025. وأفاد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ (2,403) رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,484) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (612) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (236) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (54) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (17) رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير، كما حدد النظام رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.