ضبط مالك شركة بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من 5 مواطنين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة بسوهاج؛ لقيامه بالاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من 5 مواطنين، بدعوى توظيف الأموال.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من مالك شركة للاستثمار والخدمات الطبية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من المبلغين، وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالك شركة بسوهاج وزارة الداخلية حوادث جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام