أطول 10 مدد سداد في البنوك المصرية لبطاقات الائتمان.. اختار الأفضل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
توفر البنوك المصرية بطاقات الائتمان تشمل مميزات متنوعة لتناسب جميع العملاء، تساعد الشخص على إجراء المشتريات من خلالها أو الدفع أونلاين أو السحب النقدي ولكن بفوائد، وتتيح البنوك فترات سماح لتسديد الأموال.
وبطاقات الائتمان يتمّ استخدامها في عمليات شراء المنتجات والسلع حسب رغبة الشخص، فيما يتمّ تحديد حد مالي أي الحد الائتماني، دون الخصن من حساب بنكي للعمل، ولكن من خلال الأموال الدائنة من البنك.
ونرصد في السطور التالية أطول مدة سداد في 10 بنوك مصرية، لبطاقات الائتمان الذهبية.
بطاقة المصرف المتحدرخاء جولد ماستركار من المصرف المتحد، تكون فترة السماح 58 يومًا، والحد الائتماني 15 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
بنك قناة السويسالفيزا الذهبية من بنك قناة السويس، فترة السداد 55 يومًا، والحد الائتماني 20 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه.
الفيزا الذهبية من بنك مصرالفيزا الذهبية من بنك مصر، تكون فترة السماح 57 يومًا، والحد الائتماني 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
ماستر كارد الذهبية من بنك مصرتكون فترة السمام 57 يومًا، والحد الائتماني 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
ميد بنكالفيزا الذهبية من ميد بنك تكون مدة السداد 58 يومًا والحد الائتماني 20 ألف جنيه إلى 149 ألفًا و900 جنيه.
البنك الأهلي المتحدالذهبية ماستر كارد تكون فترة السماح 58 يومًا، والحد الائتماني 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
بنك قطر الوطنيالفيزا الذهبية تكون فترة السداد 57 يومًا، والحد الائتماني 10 آلاف جنيه إلى 39 ألفًا و999 جنيهًا.
البنك العربيفيزا جولد تكون فترة السماح 55 يومًا والحد الائتماني 3 آلاف جنيه إلى 9999 جنيهًا.
أبوظبي التجاريفترة السماح للبطاقة الذهبية 57 يومًا، والحد الائتماني 10 آلاف جنيه إلى 49999 جنيهًا.
بنك الاستثمار العربيبطاقة الائتمان الذهبية ماستر كارد، فترة السماح 58 يومًا والحد الائتماني 5 آلاف جنيه إلى 9999 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات الائتمان فترة السماح البنوك المصرية المشتريات آلاف جنیه إلى ألف جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه