تغيرات مناخية تنهى الحياة على كوكب الأرض (2)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشف صندوق النقد الدولى عن حجم الآثار الخطيرة لتغير المناخ على دول جنوب شرق آسيا، وتوقع انخفاضًا بنسبة 11% فى الناتج المحلى الإجمالى للمنطقة فى السنوات المقبلة إذا ظلت أزمة المناخ خارجة عن السيطرة. وبينت دراسة أخرى أجرتها مجموعة «Versk Maplecroft» المتخصصة فى تحليل المخاطر والقضايا البيئية، عن احتمال وصول الخسائر فى هذه الدول إلى 35% من ناتجها المحلى الإجمالى بحلول عام 2050.
وتوضح التقارير أن تغيرات المناخ قد تؤدى إلى نكسة اقتصادية فى هذه البلدان ونزوح جماعى محتمل وارتفاع أنماط الهجرة إلى الخارج، مع لجوء الملايين إلى الدول الأكثر ثراءً، بما فى ذلك دول منطقة الخليج العربي–التى تستضيف حاليًا ما يقرب من 25 مليون عامل من آسيا–وهو ما قد يضع هذه الدول أمام تحديات مختلفة ستمثل ضغوطًا اقتصادية مرهقة وأمنية واجتماعية فى الوقت نفسه.
من الواضح بأنه لم يعد أمام صانعى السياسات سوى التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للتحديات التى تواجهها، خاصةً أزمة المناخ وتأثيرها المحتمل على معدلات الهجرة. وينبغى هنا العمل على عدة مسارات إجرائية. يأتى فى مقدمتها إعطاء الأولوية لتطوير وإنفاذ السياسات التى تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، ويشمل ذلك الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتشجيع الممارسات المستدامة فى القطاعات الصناعية.
المسار الذى يليه مرتبط بتعزيز مستوى التأهب للكوارث والمرونة. فالاستثمار فى تدابير التأهب للكوارث والقدرة على الصمود يمكن أن يخفف من تأثير الكوارث المناخية، وذلك يتطلب تخصيص الموارد لبناء البنية التحتية التى يمكن أن تصمد أمام الظواهر الجوية المتطرفة ووجود آليات الاستجابة الفعالة للكوارث.
المسار الاستراتيجى الآخر متعلق بتعزيز التعاون الإقليمى، والذى يستوجب تطوير نهج شامل لمواجهة تحديات الهجرة الناشئة عن تغير المناخ. ويمكن أن يشمل ذلك مبادرات مشتركة للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.
وفى هذا السياق، لا بد للدول خاصةً دول الخليج التخطيط الاستباقى للتعامل مع التوترات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة المصاحبة للهجرة الناجمة عن تغير المناخ. فتبنى السياسات المستدامة والتطلعية أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والقدرة على مواجهة هذه الأزمة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.
وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".
وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.
واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة