الحكومة تنظر في تخويل الجنسية للأجانب المتزوجين بمغربيات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وجود مساع لمنح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مواطنة مغربية.
و ذكر وهبي، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ، أن منح الجنسية المغربية للأجنبي المتزوج من مغربية يعد مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان، و تجسيدا حقيقيا لدولة الحق والقانون.
وزير العدل أكد أن وزارة العدل تقدمت بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية يخول بموجبه للزوج الأجنبي حق اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمواطنة مغربية، وهو لازال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة.
و أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع ما توليها لمملكة المغربية من عمل لتطوير منظومتها القانونية والتنظيمية، قصد ملاءمتها مع التزاماتها الدولية واحترام الاتفاقيات والعهود الأممية، في إطار الانفتاح على الأنظمة العالمية في مجال اكتساب الجنسية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: الأولوية في طرح ممتلكات الأوقاف يجب أن تكون للاستثمار الأجنبي
أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر على أهمية طرح ممتلكات وزارة الأوقاف على القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة أن تكون الأولوية للاستثمار الأجنبي في عملية الطرح، لضمان الاستفادة المثلى من هذه الأصول.
وقال أبو بكر، خلال برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار:الانطباع الأول يدوم، ويجب التأني في فكرة العرض. يمكننا تزيين بعض المباني، ووضع آلية تسويق احترافية، بل ويمكن الاستعانة بخريجي الجامعات الأجنبية المتخصصين في التسويق العقاري لبيع هذه الممتلكات بطريقة مبتكرة.
وأضاف:ليس عيبا أن نستعين باللجنة الاستشارية التي عيّنها رئيس الوزراء، فالمهم أن تكون الرؤية واضحة، وأن نضع الاستثمار الأجنبي في مقدمة الأولويات لضخ عملة صعبة وتحقيق أقصى عائد ممكن.
وأشار أبو بكر إلى أهمية الاستفادة من تجارب رجال الأعمال المصريين الناجحين بالخارج، مثل هشام طلعت مصطفى الذي وقع عقدا مميزا في العراق، وياسين منصور صاحب مشروع مميز في دبي، مؤكدا أن هؤلاء يتم استقبالهم في الخارج بحفاوة لما يتمتعون به من خبرات وكفاءة.
وتابع أبو بكر قائلا هؤلاء رجال أعمال نفتخر بهم، ويمكن الاستعانة بأرائهم في كيفية تسويق ممتلكات الأوقاف، سواء عبر إعادة تأجيرها، أو طرحها للمشاركة، أو حتى بيعها بالكامل وفقا لما يحقق أفضل استثمار لأموال الدولة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل