الحكم على رجل أعمال روسي مرتبط بالكرملين بالسجن في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حكم على رجل أعمال روسي ثري له علاقات بالكرملين، اليوم الخميس، بالسجن تسع سنوات لدوره في مخطط غش في سوق الأوراق المالية بقيمة تقارب 100 مليون دولار اعتمد على معلومات أرباح سرية مسروقة من خلال اختراق شبكات أمريكية.
أدين فلاديسلاف كليوشين، الذي كان يدير شركة لتكنولوجيا المعلومات مقرها موسكو وعملت على أعلى المستويات في الحكومة الروسية، في فبراير بتهم تشمل الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية بعد محاكمة استمرت أسبوعين في محكمة اتحادية في بوسطن.
تقول السلطات، بحسب الأسوشيتد برس، إنه حصل شخصيًا على أكثر من 33 مليون دولار في المخطط، الذي تضمن اختراق أنظمة الكمبيوتر لسرقة الملفات المتعلقة بالأرباح لمئات الشركات - بما في ذلك مايكروسوفت وتسلاثم استخدام تلك المعلومات الداخلية لإجراء صفقات مربحة.
كليوشين، 42 عامًا، مسجون في الولايات المتحدة منذ تسليمه في عام 2021، وستُضاف المدة التي قضاها في السجن لأكثر من عامين إلى فترة سجنه. تم القبض عليه في سويسرا بعد وصوله على متن طائرة خاصة وقبل أن يكون هو ورفاقه على وشك ركوب طائرة هليكوبتر لنقلهم إلى منتجع تزلج قريب. وبعد انتهاء عقوبته، من المتوقع أن يتم ترحيله إلى روسيا.
جلس كليوشين، الذي دخل قاعة المحكمة مكبل اليدين، على طاولة مع محاميه واستمع إلى مترجم عبر سماعات الرأس بينما كان المحامون يتجادلون حول الحكم. وبناء على نصيحة محاميه، رفض مخاطبة القاضي قبل أن تحكم عليه.
كان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة 14 عامًا، قائلين إن العقوبة الصارمة كانت حاسمة لإرسال رسالة إلى مجرمي الإنترنت في الخارج. وقال مساعد المدعي العام الأمريكي سيث كوستو للقاضي إن كليوشين لم يقبل أي مسؤولية عن جرائمه وأنه بمجرد أن يقضي عقوبته، سيعود إلى روسيا، حيث يعتبر "شخصًا قويًا" وله "أصدقاء أقوياء في أعلى المستويات الروسية".
نفى كليوشين تورطه في المخطط. أخبر محاميه المحلفين أنه كان ناجحًا ماليًا قبل فترة طويلة من بدء تداول الأسهم، وأنه استمر في التداول في العديد من الشركات نفسها حتى بعد منع الوصول إلى المعلومات الداخلية المزعومة بسبب اكتشاف الاختراقات.
طلب محاموه من المحكمة التساهل قائلين إن كليوشين ليس لديه تاريخ إجرامي سابق وقد عوقب بالفعل بشدة. وكتب محاموه أنه أمضى أشهرا في الحبس الانفرادي في سويسرا في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة، وخسرت شركته عقودا بملايين الدولارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجل أعمال روسي سوق الاوراق المالية
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا: ما الذي تغير؟
لم تُفرِد استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة منذ أيام لأفريقيا سوى أكثر بقليل من نصف صفحة جاءت في آخر التقرير(ص29)، مما يُشير إلى أنها آخر الأولويات: الأولى كانت أمريكا اللاتينية والكاريبي (أو ما سمته الوثيقة بالنصف الغربي من الكرة الأرضية)، والثانية الصين والمحيط الهادي، والثالثة أوروبا وروسيا، والرابعة الشرق الأوسط… مع ذلك فإن التبدل الكبير الذي حدث في طبيعة هذه الاستراتيجية يُحتِّم على الدول الإفريقية كثيرا من الانتباه لتعديل سياساتها المختلفة وأن تكون أكثر استعدادا للقادم من التطورات.
ولعل أهم تبدل في طبيعة النظر إلى أفريقيا من خلال هذه الوثيقة ما يلي:
أولا: هناك تغير في المنظور الأمريكي للقارة، إذ لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية ترى حاجة لأن تَنشر بها قيم الليبرالية والديمقراطية وحقوق الانسان وكل ما تعلق بالحكم الراشد ولا كونها في حاجة إلى مساعدات، بل أصبحت تراها مجالا لتحقيق المنفعة بغض النظر عن طبيعة الحكم فيها. جاء في نص الوثيقة ما يلي: “لطالما ركّزت السياسة الأمريكية في أفريقيا، ولفترة طويلة جدًا، على تقديم المساعدات، ثم لاحقًا على نشر الأيديولوجيا الليبرالية.
وبدلًا من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إلى الشراكة مع دول مختارة من أجل التخفيف من حدّة النزاعات، وتعزيز علاقات تجارية ذات منفعة متبادلة، والانتقال من نموذج قائم على المساعدات الخارجية إلى نموذج قائم على الاستثمار والنمو، يكون قادرًا على تسخير الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا وإمكاناتها الاقتصادية الكامنة“.
تم تحديد المنفعة في مجالات مُحدَّدة هي الطاقة والمعادن النادرة
ثانيا: تم تحديد المنفعة في مجالات مُحدَّدة هي الطاقة والمعادن النادرة، حيث ذكرت الوثيقة:
“يعد قطاع الطاقة وتطوير المعادن الحرجة مجالًا فوريًا للاستثمار الأمريكي في أفريقيا، لما يوفره من آفاق لعائد جيد على الاستثمار”، وحددت أكثر مجال للطاقة في “تطوير تقنيات الطاقة النووية، وغاز البترول المسال، والغاز الطبيعي المسال… {الذي} يمكن أن يحقق أرباحًا للشركات الأمريكية ويساعدنا في المنافسة على المعادن الحرجة وغيرها من الموارد” كما جاء بالنص.
ثالثا: لم تعد الولايات المتحدة تريد أن تتعاون مع أفريقيا كمؤسسات مثل الاتحاد الإفريقي أو المؤسسات الجهوية، بل كدول منتقاة سمَّتها الوثيقة “الشراكة مع دول مختارة”، وهذا يعني أنها لن تتعامل مع جميع الدول ولن تضع في الاعتبار المسائل المتعلقة بطبيعة الأنظمة السياسية أو شؤنها الداخلية.
رابعا: لم تعد الولايات المتحدة تريد الانتظار طويلا لتحقيق أهدافها.. فهي تتجنب كما جاء في الوثيقة “أي وجود أو التزامات… طويلة الأمد“، وهذا يعني أنها ستتصرف بحزم مع منافسيها وتريد نتائج فورية.
خامسا: ستسعى الولايات المتحدة إلى حل النزاعات القائمة وتذكر (جمهورية الكونغو الديمقراطية – رواندا، السودان) كما ستعمل علي تجنب ظهور نزاعات جديدة، وتذكر (إثيوبيا –إريتريا – الصومال) بمعنى أنها تريد سلاما يتماشى مع إمكانية تحقيق مصالحها الاقتصادية، وفي هذا الجانب بقدر ما تحذر من “الإرهاب الإسلاموي” كما تسميه لا تريد أن تجعل من محاربته سياسة بالنسبة لها كما كان في السابق.
هذه الخصائص في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تجاه أفريقيا تجعل القارة أمام مراجعات أساسية لا بد منها لسياساتها البَيْنية وكذلك مع شركائها الخارجيين، وبقدر ما يبدو فيها من ضغوطات فإنها تحمل في ذات الوقت فرصا لدول القارة لتوازن سياستها الخارجية ما بين الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية الأخرى، الصين روسيا الإتحاد الأوروبي… وهو أمر لم يكن مطروحا من قبل بهذه الصيغة وبهذا الوضوح.
الشروق الجزائرية
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة