رئيس الوزراء: الحكومة تضع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و حسن شحاتة، وزير العمل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية، التي تضعها الحكومة حاليا على أجندة الأولويات.
زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، ما أنجزته الدولة في الفترة الأخيرة في ملفات العدالة الاجتماعية المختلفة، حيث سردت بالأرقام ما تم من زيادة في عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وكذا ما يتم في برنامج الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات، وكذا برامج الدعم التمويني، وغيرها مما تقدمه الدولة للشرائح المستحقة.
الرعاية البديلةوتناول الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بالرعاية البديلة، ومنهجية عملها وأهميتها في دمج واستقرار فئات الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي آليات تشجيع منظومة الرعاية البديلة، موضحة في ضوء ذلك أهمية «الرعاية البديلة» في دمج واستقرار فئة الأطفال والشباب المستهدفين، وكذا تحقيق الأمن المجتمعي، مشيرة أيضًا إلى «الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، كونها تمثل توجهات والتزامات الدولة المصرية تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، وتعمل على تحقيق الرؤية الوطنية في "توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر».
برامج الرعاية اللاحقةوناقش الاجتماع أيضًا برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها مشروع قانون الرعاية البديلة، والمزايا والمنح المطروحة للأطفال تحت مظلة الرعاية، وكذا المزايا الممنوحة للأسر الكافلة، ودور لجنة دعم منظومة الرعاية البديلة، والإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على تطوير تلك المنظومة، وسبل حلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة مجلس الوزراء الوزراء الرعایة البدیلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة، واستمرار المداولات مع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق ذلك، رغم صعوبة المهمة والبيئة المعقدة، والتصميم بقيادة الرئيس محمود عباس على تحمل المسؤوليات تجاه أهلنا في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال ورشة عمل اليوم /الأربعاء/، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،: سنخرج من نكبة غزة إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبجهود المؤسسات الوطنية المخلصة، وإعلان نيويورك، واعتراف 159 دولة بنا حتى الآن، هو خير دليل على الانجاز على هذا الطريق، فنحن نريد الدولة مستقلة، خالية من الحروب، خالية من الاحتلال والاستيطان".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الوضع الاقتصادي المالي الصعب والبطالة العالية سببها الأول هو الاحتلال، وزوال الاحتلال أمر أساسي من أجل تغيير ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بالمطلوب باتجاه إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني، وتطوير عمل المؤسسات، وإنفاذ القانون والعدل.
ونقل رئيس الوزراء الفلسطيني تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس والشكر على ما يقدم لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الظروف المصيرية، موجها كلمته لأبناء الشعب الفلسطيني أنه قُدّر لنا أن نكون في هذا الموقف الصعب مرّات ومرّات، لكن شعبنا القوي المثابر أثبت في كل مرة أنه قادر على التغلب عليها.
وتوجه مصطفى برسالة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أنه لن يتم تركهم وحدهم في هذه المحنة، موضحا أن المطلوب هو أكثر من وقف إطلاق النار، بل يشمل كافة مناحي الحياة، والضمانة تبدأ بالعودة الكاملة للشرعية الوطنية، مشيرا إلى أن المؤسسات المدنية والأمنية الوطنية هي القادرة على أن تقود عملية التعافي وإعادة البناء وتوحيد المؤسسات والتمهيد لقيام الدولة المستقلة في غزة والضفة والقدس.