مسؤول أممي يربط تعافي غزة بضرورة المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التعافي في غزة يجب أن يشمل أيضا المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجدد تورك ترحيبه بالإفراج عن جميع "الرهائن" والعديد من الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا كجزء من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قادة فلسطينيون تعذبهم إسرائيل وترفض الإفراج عنهمlist 2 of 2فتح تدين الاعتداء على البرغوثي وتناشد لإنقاذه ووقف القمعend of listوأضاف خلال تقديم تقريره السنوي إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب أن يؤدي هذا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".
وزاد المسؤول الأممي موضحا أن جهود التعافي يجب أن تسعى إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وأشار تورك إلى أن العديد من الحكومات تنتهك علنا المعايير التي تلزمنا، والقيم العالمية التي تُعرّفنا، مبرزا أن هذه الانتهاكات تتمثل في الصراعات المتعددة الدائرة في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، أفاد المسؤول الأممي أن الأطراف المتحاربة في السودان تواصل تجاهلها "التام" لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الوضع في مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور "مدمر ومقلق للغاية".
كما شدد تورك على أن جميع الدول مطالبة باحترام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، وسجل أن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وإنهاء النزاع في السودان والعودة إلى الحكم المدني، "أهم الأولويات"، وفق تعبيره.
وأوضح أن عمليات المسح تظهر باستمرار أن الناس في جميع أنحاء العالم يؤيدون بأغلبية ساحقة القيم التي تقوم عليها حقوق الإنسان، وهي الكرامة والمساواة والعدالة.
ودعا تورك المجتمع الدولي إلى الاستفادة من هذه الطاقة في وقت ينتشر فيه القلق والحرمان من الحقوق وخيبة الأمل والفوضى في جميع أنحاء العالم، كما نبه إلى "الوضع المالي المتردي" الذي تواجهه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتوقع عجزا في الميزانية قدره 103 ملايين دولار هذا العام.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حريات لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: أطفال غزة الأكثر عرضة لخطر مخلفات الحرب
نيويورك - صفا
قال رئيس برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية الأممي يوليوس فان دير والت، إن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة، وإن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر.
وأشار فان دير والت، في حديث صحفي، الأربعاء، إلى أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا بالغا على المدنيين، لا سيما مع تحرك مئات الآلاف منهم عقب وقف إطلاق النار.
وذكر أن "أكثر من عامين من الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة خلّفت تلوثا واسعا بالمواد المتفجرة، ما يؤثر سلبا في إيصال المساعدات الإنسانية، ويبطئ تعافي القطاع، ويجعل أعمال إعادة الإعمار شديدة الخطورة، إضافة إلى تهديد مباشر لحياة المدنيين".
وأوضح أن فرق الأمم المتحدة تواجه مخاطر المتفجرات بشكل شبه يومي في مختلف مناطق القطاع، وأن الأسر التي تتحرك داخل غزة معرضة لخطر هذه المواد".
وأكد أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، كما هو الحال في معظم مناطق النزاع حول العالم، نظرا لفضولهم ومحاولتهم لمس الذخائر غير المنفجرة دون إدراك خطورتها.
وأشار إلى عدم توفر بيانات دقيقة حول الحجم الكامل للتلوث بالمتفجرات في غزة، غير أن هناك مؤشرات قوية على انتشارها بشكل واسع في أغلب المناطق.
وأوضح المسؤول الأممي، أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعمل في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولفت إلى أنه: "منذ ذلك الحين، تمكنا من رصد أكثر من 650 مادة خطرة في المناطق التي استطعنا الوصول إليها فقط، وكانت الأغلبية العظمى منها ذخائر غير منفجرة ومواد متفجرة يدوية الصنع".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن صغر المساحة الجغرافية لقطاع غزة وارتفاع كثافته السكانية يجعلان الوضع أكثر تعقيدا مقارنة بمناطق نزاع أخرى مثل سوريا ولبنان.
وشدد على أن تجنب مخلفات المتفجرات يكاد يكون محالا في مثل هذه الظروف، وأن بقايا صغيرة قد تؤدي إلى كوارث كبيرة، وأن عودة السكان إلى منازلهم أو أنقاضها تقتضي حذرا شديدا، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه أو متحرك.
وأردف المسؤول الأممي: "هذه الأجسام حساسة جدا وقد تنفجر في أي لحظة، ما قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة، إضافة إلى احتمال إطلاق مواد سامة".