احترازا من التورط في جرائم غسل الأموال.. الداخلية تحذر من التعامل مع التحويلات المالية مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
حذرت وزارة الداخلية في بيان الأفراد وأصحاب الشركات من مغبة التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون التحقق من شرعية المصدر والغرض الحقيقي للعملية، محذرة من قبول مبالغ نقدية كبيرة لإعادة تحويلها لجهات أخرى، لما يمثله ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال.
وأوضحت الوزارة أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد جريمة مالية خطيرة، وأن من يرتكبها يتحمل المسؤولية الجنائية كفاعل أصلي أو شريك.
وأكد البيان أن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا في حال الإبلاغ عن هذه التعاملات المشبوهة قبل اكتشافها من قبل السلطات المختصة، داعياً إلى التعاون مع الجهات الرسمية حفاظًا على سلامة النظام المالي والاقتصاد الوطني.
المصدر: وزارة الداخلية
غسيل الأموالوزارة الداخلية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف غسيل الأموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:(6)تريليون دينار شهرياً رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 9:52 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، الأحد، أن سقف الرواتب الفعلي يبلغ 6 ترليون دينار شهرياً، وفيما أشارت إلى أن “الأموال مؤمنة”، بينت أن تحديد يوم 2 من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية.وقالت الوزارة في بيان، إنها تؤكد بالأرقام الرسمية الموثقة، أن “إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل (الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية)، يبلغ سقفها الفعلي (6) ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة”.ونفت الوزارة في بيانها، “بشكل قاطع” ما ورد من ادعاءات بأن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ (8.5) ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز (6) ترليون دينار.كما أوضحت الوزارة أن “اعتبار مبلغ 2 تريليون دينار عجزاً هو تفسير غير دقيق من الناحية المحاسبية والمالية، إذ أن هذا المبلغ يمثل في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة، وليس عجزاً مالياً كما صُور”.وفيما يتعلق بشأن التساؤلات المثارة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، أوضحت الوزارة في بيانها، أن “تحديد يوم (2) من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 من كل شهر (وهو الموعد المفترض تصرف فيه هذه الرواتب) فهذا التقديم جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة قبل اصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من للمصارف”.وأضافت، أن “هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار ويعتبر من إيرادات الشهر اللاحق وتحويلها للدينار، فضلاً عن مصادفة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت) في بداية الشهر، مما يستدعي استكمال الإجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات وانسيابيتها دون انقطاع”.وجدّدت الوزارة التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، “التي تحظى بأولوية قصوى في منهاج الوزارة”، مؤكدة أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وأن أي إجراءات تتخذ تصب في مصلحة تنظيم العمل المالي وضمان ديمومة التمويل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل