معلمو جبل أولياء وكرري يفضحون تحصيلات غير قانونية بمكاتب التعليم

قالت اللجنة، إنها تواصل عملها الرقابي للدفاع عن حقوق المعلمين والمدارس والتلاميذ، مشيرة إلى أنها كانت قد كشفت سابقاً عن فضيحة بيع استمارات الإجازة بدون مرتب في محلية الخرطوم، والآن تكشف عن تجاوزات جديدة تمارسها إدارتا التعليم بمحليتي كرري وجبل أولياء..

التغيير: الخرطوم

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بمحليتي جبل أولياء وكرري، عن كشف جديد وصفته بـ”الصادم”، يتعلق بممارسات مالية غير قانونية داخل مكاتب التعليم بالمحليتين، تشمل فرض مبالغ وإتاوات إجبارية على المدارس وأولياء الأمور دون سند رسمي.

وقالت اللجنة في بيان الخميس، إنها تواصل عملها الرقابي للدفاع عن حقوق المعلمين والمدارس والتلاميذ، مشيرة إلى أنها كانت قد كشفت سابقاً عن فضيحة بيع استمارات الإجازة بدون مرتب في محلية الخرطوم، والآن تكشف عن تجاوزات جديدة تمارسها إدارتا التعليم بمحليتي كرري وجبل أولياء، بولاية الخرطوم.

وأوضحت أن أبرز الممارسات تشمل فرض مبلغ (100,000) جنيه على كل مدرسة تستقبل تلاميذ الصف الأول الابتدائي أو الصف الأول المتوسط، تحت مسمى “مساهمة”، يتم توريده نقداً لمكتب التعليم بالمحلية، وهو ما اعتبرته اللجنة “شكلاً من أشكال الفساد والإفساد”، متسائلة عن مصدر هذه الأموال سوى أولياء الأمور أنفسهم.

كما كشفت اللجنة عن فرض رسم آخر يبلغ (500) جنيه عن كل تلميذ، تُجبر المدارس على دفعه لمكتب التعليم دون إيصالات أو سند قانوني، مؤكدة أن غياب الشفافية والمحاسبة فتح الباب أمام “النهب المالي” وتواطؤ بعض مسؤولي الوزارة الولائية.

وأضاف البيان أن ما يحدث يمثل نتيجة مباشرة لغياب الدولة وسقوط آليات المحاسبة، وعودة ممارسات النظام البائد في جمع “الغنائم” على حساب الأسرة والتعليم، مؤكدة رفضها لهذه الممارسات ونيتها اتخاذ خطوات قانونية لوقفها.

تحقيق مستقل

وطالبت اللجنة بوقف فوري لجميع أشكال فرض الأموال والمساهمات الإجبارية على المدارس وأولياء الأمور، وفتح تحقيق مستقل في إجراءات مكاتب التعليم بمحليتي جبل أولياء وكرري، وتقديم المتورطين للمحاسبة، إلى جانب وضع آلية شفافة لأي تبرعات أو مساهمات تطوعية تصدر بإيصالات رسمية، ودفع مستحقات المعلمين ورواتبهم المتأخرة التي وصلت إلى 14 شهراً.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستتقدم بشكاوى رسمية إلى النيابة العامة ووزارتي التربية الاتحادية والولائية، كما دعت المعلمين والمواطنين إلى إطلاق حملات لمقاطعة أي تحصيل غير قانوني، وجمع المستندات اللازمة لفضح هذه الممارسات، بالتعاون مع لجان أولياء الأمور والحقوقيين.

وحذّرت لجنة المعلمين من استمرار مظاهر الفساد المالي والإداري في المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنها ستواصل فضح التجاوزات، وأن “كل من استغل منصبه أو نهب المال العام سيدفع ثمن جرمه”، على حد تعبير البيان.

الوسومحرب الجيش والدعم السريع قطاع التعليم في السودان لجنة المعلمين السودانيين

المصدر: صحيفة التغيير السودانية