الإمارات تشارك في الاجتماع الخامس لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في جمارك الإمارات في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي استضافته مدينة صلالة بسلطنة عمان بحضور مديري عموم الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس وفد جمارك دولة الإمارات سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وعضوية كل من سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك في إمارة أبوظبي، وسعادة محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في الإدارة العامة للجمارك بالهيئة وممثلين من وزارة المالية ووزارة الخارجية بالدولة.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الجمركية المطروحة على أجندة العمل المشترك ذات العلاقة بهيئة الاتحادي الجمركي الخليجي، حيث تبادلت الوفود المشاركة وجهات النظر واستعرضت مرئيات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المطروحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات الوزارية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، ومستجدات العمل على تنفيذ قرارات مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومتطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة، إضافة إلى نتائج محاضر وتقارير اللجان وفرق العمل المشتركة، ومن بينها الاجتماع (14) للجنة المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي واجتماع فريق عمل إدارة مكتب المشاريع الخاص بمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومذكرة الهيئة بشأن قوائم السلع الممنوعة والمقيدة.
وناقشت الوفود المشاركة خلال الاجتماع البرنامج الزمني المحدث والخطة التنفيذية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي بناءً على قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته الـ 42 التي عقدت في ديسمبر 2021، حيث وجه القرار الدول الأعضاء بمجلس التعاون بضرورة الوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بحلول عام 2025، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ومنحها الصلاحيات الكاملة لـتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى العمل على تعديل وتحديث قائمة المواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في التعرفة الجمركية الخليجية والعمل بها اعتباراً من أول مارس 2024 بعد موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ودراسة وضع آلية موحدة بشأن الطرود والإرساليات البريدية وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن، والانتهاء من تقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة للدول والموحدة تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها.
وفي ختام الاجتماع اوصت الوفود المشاركة بضرورة استكمال متابعة المتطلبات الأساسية للوصول إلى اتحاد جمركي خليجي متكامل وتفعيل دور الاتحاد الجمركي ونقل مهام واختصاص إدارة الاتحاد الجمركي ومركز المعلومات الجمركي من الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى مجلس هيئة الاتحاد الجمركي وممارستها مهامها وفقاً لنظامها الداخلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك