تشريعية النواب تطالب بمواجهة الأزمة السكانية تشريعيًا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كتب- نشات علي:
أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته المهمة التى ألقاها أمام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والذى تدور فعالياته بالعاصمة الادارية الجديدة على قضية الزيادة السكانية نظراً لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى مختلف اقتصادات دول العالم التى تعانى من هذه الأزمة يتطلب المواجهة الحاسمة مع هذه الأزمة الخطيرة حتى لو تطلب الأمر التدخل التشريعى.
وطالب "رمزي"، فى بيان بضرورة البحث عن حلول جذرية وغير تقليدية لهذه المشكلة بعد فشل الحلول التقليدية فى ايجاد حلول على مدى عشرات السنين، مشيراً إلى ضرورة التدخل التشريعي لو تطلب الأمر ذلك وبما يتفق مع أحكام الشرائع السماوية لأن مواجهة هذه الأزمة اصبح مطلباً عاجلاً وقضية أمن قومى وعلى مختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والحزبية والدينية اجراء دراسة بكل جدية لمدى التدخل التشريعى لمواجهة هذه الأزمة قبل فوات الآوان.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشكلة مصر فى الاساس هى المشكلة السكانية ولابد من مواجهتها بكل حسم وقوة ونحن فى ازمة لا يمكن أن نحقق التنمية طالما النمو السكانى كبير مطالباً بضرورة وضع عقاب تشريعى حاسم وقوى لمواجهة الازمة السكانية لان الزيادة السكانية جريمة ضد الدولة المصرية ومن يريد أنه يكون لديه عدد كبير من الأبناء فعليه أن يتحمل مسئولية الانفاق عليهم فاذا تعدى عدد افراد الاسرة أكثر من فردين فليتم رفع جميع أنواع الدعم عن مثل هذه الاسر فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمعيشية والبطاقات التموينية وغيرها من وسائل الدعم الاخرى فلابد من حلول قوية وعقوبات حاسمة ومشددة لأننا نحن فى خطر حقيقى ونحن لانمنع أن نعمل تحديد النسل ولكن هو تنظيم الاسرة وحتى الموظف العام بالدولة لا يجب أن يتولى مناصب قيادية اذا كان لديه عدد كبير فى أفراد أسرته لأن الموظف بالدولة يجب أن يكون نموذجاً فى ملف تنظيم الاسرة لأننا فى خطر ولايجب أن نخشى أحداً فى هذه الملف.
وقال الدكتور إيهاب رمزى إن مصر تأخرت قروناً فى هذا الملف وكنت أتوقع أن الرئيس السيسى سيفتح هذا الملف منذ بداية توليه مقاليد الحكم فى مصر مؤكداً أن تنظيم الأسرة ليس فيه أي مخالفة للأديان خاصة أن الأزهر الشريف كان قد أصدر فتوى أكد فيها شرعية تنظيم الأسرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مصر ليست الدولة الوحيده التى تواجه أزمة زيادة سكانية بل إن هناك العديد من الدول تعاني من هذه الأزمة وهناك بعض الدول التى نجحت فى التغلب عليها مما يجعل من تجاربهم نماذج يمكن أن يُحتذى بها والتعلم من أخطائها أيضا مشيراً الى أنه وعلى سبيل المثال فإن كل من كوريا الجنوبية والصين وتايوان وسنغافورة نجحوا فى خفض المواليد في العقود الأخيرة من القرن العشرين من خلال الدفع بقوة لتنظيم الأسرة.
وأعرب الدكتور إيهاب رمزى عن ثقته التامة فى أن الشعب المصرى العظيم سوف يساند الجهود الرئاسية والبرلمانية والحكومية فى ملف تنظيم الاسرة مشيراً أن الامر يتطلب المزيد من التوعية المواطنين من مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها المؤسسات الدينية ممثلة فى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والجامعات ومختلف وسائل الاعلام بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى خدمات الصحة والتعليم والسكن وغيرها من الخدمات الاخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة تشريعية النواب إيهاب رمزي الأزمة السكانية هذه الأزمة
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.