“منصة أدنوك الإلكترونية للمشتريات” ترفع كفاءة سلسلة التوريد المحلية وتدعم جهود الشركة للحد من الانبعاثات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أطلقت “أدنوك” منصة إلكترونية مبتكرة للمشتريات للمساهمة في رفع كفاءة برنامجها الرائد لتعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم جهودها للحدّ من انبعاثات عملياتها وضمان مواكبة أعمالها للمستقب.
وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في “أدنوك”، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المنصة الإلكترونية للمشتريات تعد منصة رقمية مركزية ساهمت في إحداث نقلة نوعية من خلال تحسين المدة الزمنية المستغرقة لإجراءات عمليات شراء وتسليم المنتجات والمواد الأساسية للعمليات البترولية.
وأضاف أن المنصة نجحت في خفض الوقت المستغرق لاستكمال عملية شراء وتسليم المنتجات منذ بدء الطلبات إلى التسليم ليصل إلى مدة قياسية لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط، بعد أن كانت هذه العملية تستغرق حوالي 38 يوما؛ كما نجحت في خفض حجم العطاءات بنسبة كبيرة تصل إلى 90%؛ والأهم من ذلك أن هذه المنصة مصممة بحيث تمنح الأولوية للموردين الذين يعملون مع منشآت التصنيع المحلية ويقدمون أسعاراً تنافسية.
وقال : على سبيل المثال، تم توفير اثنين من أكثر المعدات المستخدمة في عمليات الصيانة والتصليح طلبا في قطاع النفط والغاز في “منصة أدنوك الإلكترونية للمشتريات” وهما “الحشيات” و”المثبتات” واللذان يتم توريدهما حصرياً من قبل مصانع محلية بعقود تزيد قيمتها عن 176 مليون درهم.
وحول مميزات وفوائد “برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة” ومساهمته في دعم النمو الصناعي؛ قال الهاشمي: تعمل أدنوك على تعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي في دولة الإمارات من خلال توسعة عملياتها التشغيلية لضمان استمرارها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول، مشيرا إلى أن برنامج الشركة لتعزيز القيمة الحلية المضافة ساهم منذ إطلاقه في عام 2018 في إعادة توجيه 145 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتسعى الشركة كذلك لخلق المزيد من فرص التصنيع المحلي طويلة الأجل للقطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الصناعية ودعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي من خلال خططها لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم بحلول عام 2027 ضمن سعيها المستمر لدعم القطاع الصناعي الوطني.
وأشار الهاشمي إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها “أدنوك” هذا العام خلال منتدى “اصنع في الإمارات” ساهمت في دعم النمو والتطوير والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات؛ وقال: من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات التي وقعتها أدنوك خلال منتدى اصنع في الإمارات في تحقيق ما نسبته 10% من هدف استراتيجية أبوظبي الصناعية المتمثل في مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم. كما من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات في توفير 21,500 فرصة عمل داخل دولة الإمارات بحلول عام 2031.
وأوضح أن التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية يساهم في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات “أدنوك” ويدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لديناميكيات السوق في سعيها لخفض كثافة الانبعاثات الكربونية من عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030، وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.
وعن كيفية مساهمة التصنيع المحلي في تحقيق هدف “أدنوك” للحياد المناخي بحلول عام 2045؛ قال الدكتور صالح الهاشمي: إن الاستثمار في الصناعة المحلية سيُمكِّننا من خفض الانبعاثات الكربونية من سلسة مشترياتنا بشكل كبير، بينما يتطلب استيراد المنتجات الدولية استهلاكاً كبيراً للطاقة من خلال النقل والخدمات اللوجستية، مما يؤدي إلى توليد انبعاثات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. وأوضح أن أدنوك طورت دليلاً مصوراً يتضمن المنتجات التي سيتم توريدها محلياً؛ وقال : إننا في أدنوك نعطي الأولوية للاستثمار في الحلول والتقنيات المستدامة ونشجع الموردين المحليين على استخدام المواد المستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج وتلبية معايير الامتثال البيئي.
وأضاف: يعد الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين من أهم أولويات أدنوك، لهذا قمنا بتحديد مجموعة من مستلزمات موارد الطاقة المتجددة الأساسية، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، إلى جانب معدات التحليل الكهربائي ومعدات تنقية الهيدروجين وضغطه وتخزينه، إلى جانب أجهزة الكشف عن غاز الميثان المستخدمة لقياس كثافة الانبعاثات والحد منها.
وأشار إلى أن أدنوك تشجع الإنتاج المحلي للمضخات الكهربائية الغاطسة وأنظمة المحركات متغيرة السرعة والتي تتميز بقدرتها على تشغيل العمليات عن بعد بما يسهم في دعم جهودنا الرامية إلى تقليل استهلاك الطاقة من خلال توصيل الكهرباء بدرجة عالية من الدقة.
وقال: يزخر الدليل المصور بالعديد من المنتجات المستدامة، مثل أكسيد الألمونيوم المنشط والمناخل الجزيئية، التي تمتص وتزيل الشوائب من السوائل والغازات، ومعدات الحفر والمعدات الميكانيكية، وتكنولوجيا الاتصالات.
وعن دور “برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة” في تمكين الكوادر الوطنية الإماراتية؛ قال الدكتور صالح الهاشمي: تولي “أدنوك” أهمية كبيرة لتنمية قدرات وتمكين الكفاءات الوطنية، ولقد ساهم برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة منذ إطلاقه في عام 2018، في خلق 5000 وظيفة للمواطنين ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات أدنوك، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز هذا الإنجاز من خلال شراكتنا الأخيرة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لتوفير 5000 فرصة عمل إضافية للمواطنين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص بمختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنية النانو والتصنيع وتعلم الآلة وذلك بحلول عام 2027، كما أننا نحرص على إقامة فعاليات توظيف بشكل دوري ومنتظم لتشجيع موردينا المسجلين على توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية ورعايتها؛ وتتعهد “أدنوك” بمواصلة تمكين الكوادر الوطنية لمساعدتهم في بناء مسيرة مهنية ناجحة ومتميزة والمساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 15 مليون وظيفة تخلقها الشبكات الذكية على مستوى العالم بحلول 2030
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله شبكات الطاقة الذكية ومفهومها، ودورها كمستقبل واعد للطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة (الكهرباء)، وكيفية مساهمتها في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، كما تناول من خلال التحليل استثمارات الدول في الشبكات الذكية، والتحديات التي تواجه استخدام هذه الشبكات.
أنظمة الطاقة المتجددة تواجه بعض التحدياتوأوضح مركز المعلومات أنَّه في ضوء الاتجاه العالمي لاستخدام الطاقة المتجددة -كطاقة بديلة للوقود الأحفوري بما يتماشى مع اتفاقية «باريس» وتعزيز الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050- تواجه أنظمة الطاقة المتجددة بعض التحديات متمثلة في عدم توافر بعض مصادر الطاقة المتجددة في الأوقات جميعًا، مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وعدم القدرة على تخزينها، وبناءً على ذلك، يجب أن تكون شبكات الطاقة الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة أكثر قابلية على التكيف معها، وذلك لضمان أمن الطاقة العالمي الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.
أشار التحليل إلى أنَّ الشبكات الذكية تُعرَّف بأنها شبكة كهرباء تستخدم التقنيات الرقمية، وغيرها من التقنيات المتقدمة لمراقبة وإدارة نقل الكهرباء من مصادر التوليد جميعها لتلبية متطلبات الكهرباء المتنوعة للمستخدمين النهائيين.
وتُعد شبكة ذكية؛ لأنها تعتمد التقنيات الرقمية، مثل: أجهزة الاستشعار، والبرمجيات لمراقبة، وإدارة نقل الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة جميعها؛ إذ يمكن للشبكات الذكية التبديل بين مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة على حدٍ سواء، وذلك في إطار النظام الواحد نفسه، فيمكن استعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه في وقت سريع؛ مما يعزز كفاءة الإمدادات الكهربائية وموثوقيتها، ويقلل التكاليف، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية، بينما لا يمكن ذلك في الشبكات التقليدية التي هي أقل مرونة.
الذكاء الاصطناعي يتوقع الأماكن التي من المحتمل أن يحدث بها عاصفةيستطيع الذكاء الاصطناعي توقع الأماكن التي من المحتمل أن يحدث بها عاصفة، وأيضًا توقع المدة التي تستغرقها تلك العاصفة، فيشرع الذكاء الاصطناعي في إرسال إشارات إلى الشبكات لتعزيز إنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة المتولدة منه في حال حدوث تلف في أحد خطوط النقل.
وفي حال حدوث تلف في خط النقل؛ مما يتسبب بحدوث انقطاع التيار الكهربي، يمكن لنظام إنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار الإبلاغ عن العطل، وتوليد الكهرباء من المصادر البديلة، وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه دون تحسين أمن إمدادات الكهرباء بفضل التقنيات الرقمية، يمكن أن تصل الخسائر إلى ما يقرب من 1.3 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030. وقد تصل هذه الخسائر في بعض الدول إلى فقدان نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يُعَدُّ تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية ليس بالمهمة اليسيرة؛ فهو يتطلب تحولًا جذريًّا في أنظمة الطاقة، فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، ويمثل قطاع الطاقة نحو 75%من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ولإزالة الكربون من قطاع الطاقة، يحتاج العالم إلى زيادة حصة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية، وطاقة رياح) إلى ما يقرب من 80% من إجمالي الكهرباء المولدة عالميًّا بحلول 2050. وهنا يأتي دور الشبكات الذكية، فيمكن للشبكات الذكية أن تساعد على تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بعدة طرق، منها:
- يمكن للشبكات الذكية دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة، باستخدام أجهزة الاستشعار، وأدوات التحكم، وتحليل البيانات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وهو ما يمكن أن يُقلل الحاجة إلى محطات احتياطية للوقود الأحفوري، ويزيد موثوقية ومرونة الشبكة.
- تساعد الشبكات الذكية على تعديل استهلاك المستهلكين من الكهرباء من خلال الاستجابة لإشارات الأسعار، أو الحوافز من المرافق، أو من مشغلي الشبكات. ويمكن أن يساعد ذلك على تقليل الطلب، وخفض فواتير الكهرباء، وتجنب تحديثات الشبكة المكلفة.
- ويمكن للشبكات الذكية أن تدعم السيارات الكهربائية، التي من المتوقع أن تؤدي دورًا رئيسًا في إزالة الكربون من قطاع النقل؛ حيث يمكن للشبكات الذكية أن توفر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.
بالإضافة إلى ذلك، تُعَدُّ الشبكات الذكية ليست مُجدية فقط لتحقيق صافي انبعاثات الصِفر، بل وأيضًا لتحسين النمو الاقتصادي، والرفاهية الاجتماعية، والجودة البيئية، فوفقًا لدراسة أجرتها وكالة الطاقة الدولية، يمكن للشبكات الذكية أن توفر نحو 270 مليار دولار سنويًّا على مستوى العالم بحلول عام 2040، وخلق 15 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، وتجنب انبعاث نحو 1.5 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا حتى عام 2030.
الاستثمارات العالمية الحالية في الشبكات أقل بكثير من المستوى المطلوبوعلى الرغم من تلك الاستثمارات، فإن الاستثمارات العالمية الحالية في الشبكات أقل بكثير من المستوى المطلوب ليكون على المسار الصحيح لصافي الانبعاثات الصفرية، وسوف تحتاج الاستثمارات السنوية في الشبكات إلى أن تزيد على أكثر من الضعف من نحو 330 مليار دولار سنويًّا إلى 750 مليار دولار حتى عام 2030، مع تخصيص نحو 75% من الاستثمارات لتطوير شبكات التوزيع الذكية ورقمنتها، فقد تبين أن تنفيذ الشبكة الذكية يخلق قيمة مضافة عبر مجموعة من المجالات.
رقمنة الشبكات يمكن أن يقلل تقليص أنظمة الطاقة المتجددة المتغيرةوتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن رقمنة الشبكات يمكن أن يقلل تقليص أنظمة الطاقة المتجددة المتغيرة بأكثر من 25% بحلول عام 2030؛ مما يزيد كفاءة النظام، ويقلل التكاليف على العملاء، فضًلا عن إطالة عمر الشبكات، وخلق العديد من الوظائف، كذلك يدعم إزالة الكربون بشكل كبير من خلال تعزيز التنبؤ بالعرض والطلب، وتوفير رؤية أفضل ومرونة للطلب على الكهرباء وأيضًا التخطيط المتكامل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الكهرباء، ولكن قد تواجه بعض الدول بعض التحديات في التوسع في ذلك الأمر.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك