العفو الدولية تندد بتنفيذ حكم الإعدام رقم 100 في السعودية خلال 2023
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نددت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، بتنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام في 100 شخص، هذا العام، معتبرة أن ذلك يمثل تناقضا واضحا مع وعود المملكة المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف، إعدام السعودية 100 شخص هذا العام، يكشف عن ازدرائها المروع للحق في الحياة".
وأضافت في تقرير أن "موجة القتل التي تشنها السلطات بلا هوادة تثير مخاوف جدية على حياة الشبان المحكوم عليهم بالإعدام، الذين كانوا دون سن الـ18 وقت ارتكاب الجريمة".
وتابعت مايف أن "السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم، وقد وثقت منظمة العفو الدولية العديد من الحالات التي حكمت فيها السلطات على أشخاص بالإعدام".
وتتراوح الأسباب، وفق "العفو الدولية بين "نشر بضع تغريدات وجرائم تتعلق بالمخدرات، في أعقاب محاكمات بالغة الجور كانت قاصرة كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
السعودية.. حكم بإعدام شقيق معارض بسبب 5 تغريدات
تنشر وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية) بصورة منتظمة معلومات عن عمليات الإعدام، وأكدت صباح الجمعة، تنفيذ عملية الإعدام رقم 100 لهذا العام.
وقد يكون العدد الحقيقي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك، في ضوء النقص في إبلاغ وكالة الأنباء السعودية عن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في عام 2022، وفق "العفو الدولية".
ففي 2022 وحده، أعدمت المملكة 196 شخصًا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية الذي سجلته منظمة العفو الدولية في البلاد خلال السنوات الـ30 الماضية.
وهذا الرقم أعلى 3 مرات من عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2021، وأعلى 7 مرات على الأقل من تلك التي نُفّذت في 2020.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استأنفت البلاد عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات، منهية بذلك وقفًا لمثل هذه الإعدامات كان، بحسب هيئة حقوق الإنسان السعودية، ساريًا منذ يناير/كانون الثاني 2020.
اقرأ أيضاً
السعودية عن نيوم: لا إخلاء قسريا وأحكام الإعدام بتهم إرهاب
بالإضاقة إلى ذلك، واصلت السلطات السعودية إعدام الأفراد بسبب مجموعة واسعة من الجرائم على الرغم من وعود السلطات المتكررة بالحد من عمليات الإعدام في الحالات التي لا تفرض فيها الشريعة الإسلامية هذه العقوبة.
ووفق تقرير سابق صادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فقد نفذت السلطات السعودية 61 حكما بالإعدام خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما لا يزال يواجه العشرات خطر الإعدام، من بينهم 9 كانوا قاصرين عندما وجهت إليهم اتهامات.
وتستمر المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام على الأشخاص بصورة منتظمة.
ففي يوليو/تموز 2023، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية على محمد الغامدي بالإعدام لمجرد نشره تغريدات انتفقد فيها السلطات السعودية.
وقال شقيقه ناصر، لمنظمة "العفو الدولية"، إن حكم الإعدام على أخيه كان عملًا انتقاميًا من آراء ناصر السياسية.
اقرأ أيضاً
السعودية تنفذ 61 حكما بالإعدام.. و64 ينتظرون
يشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام منذ تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في عام 2015، وفقًا لتقرير نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام، ومجموعة "ريبريف" التي تتخذ من بريطانيا مقراً.
ومع ذلك، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، في مناسبات عديدة إن المملكة تقلل من عمليات الإعدام.
وفي مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في مارس/آذار 2022، قال بن سلمان إن المملكة "تخلصت" من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما "يهدد شخص ما حياة العديد من الأشخاص".
في المقابل، تتصدر السعودية الدول العربية في تنفيذ أحكام الإعدام، وبازدياد سنوي.
وقد نفذت في السنوات الأخيرة عمليات إعدام جماعية عدة، كان أكبرها في شهر مارس/ آذار عام 2022، حين استفاق العالم على خبر إعدام 81 شخصاً في المملكة بتهمة الإرهاب والتخابر.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تحذر من اقتراب السعودية من إعدام 7 شباب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية أمنستي العفو الدولية إعدام السلطات السعودیة العفو الدولیة الإعدام فی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.