رئيس باكستان تنتهي ولايته اليوم وحركة إنصاف تطالبه بتحديد موعد الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
حثت اللجنة الأساسية لحزب حركة إنصاف الباكستانية -اليوم السبت- رئيس البلاد عارف علوي، على ممارسة سلطاته على الفور، وإعلان موعد الانتخابات العامة المقبلة، وتسوية حالة الغموض السائد حول إجرائها.
وجاء هذا النداء قبل ساعات فقط من انتهاء الولاية الدستورية للرئيس، ومدتها 5 سنوات.
وأكدت اللجنة الأساسية للحزب أن أي تأجيل آخر في هذه القضية، ربما يؤدي إلى انتهاك الدستور والحقوق الديمقراطية الأساسية للشعب.
وفي قرار بالإجماع، أكدت اللجنة أن الدستور يمنح الرئيس سلطة تحديد موعد الانتخابات العامة خلال 90 يوما، إذا حُلّت الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل الأوان.
تعداد السكان
وكانت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء قد نقلت عن قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية في الشهر الماضي القول، إن هناك احتمالات تشير إلى تأجيل باكستان للانتخابات الوطنية، لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.
جاء ذلك، بعد أن أقرت الحكومة نتائج التعداد السكاني الجديد الذي أظهر أن عدد سكان البلاد ارتفع إلى أكثر من 240 مليون نسمة.
يشار إلى أن حزب حركة إنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، يتهم السلطات بمضايقته ومحاولة التأثير سلبا على شعبيته.
ويعدّ أغلب مناصري الحزب من فئة الشباب المنحدرين من المناطق الحضرية. وينادي الحزب بالتحرر من التبعية السياسية للجهات المانحة والمقرضين الدوليين.
ويحاكَم خان في قضايا فساد وتحريض على الدولة، ولكنه ينفي التهم الموجهة له، ويرى أن كل هذه القضايا مسيّسة، وتقف وراءها جماعات موالية للغرب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
العُمانية: عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية اليوم اجتماعها الأول بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والوقوف على ما تم إنجازه.
ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة وهم : جهاز الاستثمار العُماني، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي العُماني، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة حماية المستهلك.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاجتماع يأتي في إطار التقييم المستمر لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد أعمال الفريق الفني للخطة، وأوضح أن هذه الاجتماعات تعكس التزام الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بدعم وتيسير التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية رسمت من خلال محاورها ومبادراتها خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع ورفع مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا كوجهة رائدة في هذا المجال.
وأضاف سعادته أن تنفيذ الخطة منذ انطلاقها أسفر عن تحقيق العديد من الإنجازات، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية عام 2024م نحو 73%، من خلال إتمام 22 مبادرة من أصل 30 مبادرة مدرجة في الخطة.
وأشار سعادته إلى أن محاور الخطة شملت التركيز على دعم شركات التجارة الإلكترونية بتوفير الخدمات الأساسية، من ضمنها تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات في المناطق المأهولة بأسعار تنافسية، وتيسير الإجراءات التجارية والمشتريات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز المهارات والوعي بالتجارة الإلكترونية، وتحسين منظومة المدفوعات، إلى جانب تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع.
وأكد سعادته أن هذه الجهود ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية محليًّا، وزيادة الوعي لدى التجار والمستهلكين بأهمية استغلال الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية، والتي تُعد من أسرع القطاعات نموًّا عالميًّا، حيث بلغت قيمة مبيعات التجزئة الإلكترونية العالمية مع نهاية عام 2024 حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي.
من جانبها، أوضحت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مدير دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، أن الاجتماع استعرض الخطط المستقبلية لتنمية القطاع، وسبل تعزيز ثقافة التسوق الإلكتروني الآمن محليًّا، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الخطة الوطنية حتى الآن، والتي تظهر في عدد التراخيص الصادرة لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية، والتي بلغت 9232 ترخيصًا، إلى جانب توثيق 204 متاجر إلكترونية عبر منصة "معروف عُمان"، وهي منصة توفر خاصية التوثيق للمتاجر العاملة والمرخصة في سلطنة عُمان.
وأكدت أن هذه الأرقام تُظهر النمو المتسارع للقطاع، وارتفاع مستوى وعي التجار والمستهلكين بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، لا سيما بعد إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية بالقرار الوزاري رقم (499/2023)، والتي تُعد إحدى المبادرات الداعمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية.
وتسير الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الرامية إلى تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية بحلول عام 2027م، عبر تنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية بدأت منذ عام 2022 بالشراكة مع منظمة "الأونكتاد" وعدد من الجهات الداعمة. فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها في تحويل التجارة الإلكترونية إلى أداة فعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال استثمار الفرص الرقمية وتهيئة بيئة أعمال مستدامة ومحفزة للابتكار.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي