مقترح الرئيس التونسي بالاقتراض المباشر من البنك المركزي يثير مخاوف بمصير لبنان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أثار اقتراح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن يقوم البنك المركزي في بلاده بتمويل ميزانية الدولة بشكل مباشر، مخاوف وتحذيرات من مصير لبنان.
وجاء اقتراح سعيد، في أعقاب تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساعد البلاد في حلحلة أزمتها الاقتصادية.
والجمعة، دعا الرئيس التونسي خلال زيارته للبنك المركزي مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية،
وشدد سعيد على ضرورة التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة.
وقال أستاذ الاقتصاد العضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، فتحي النوري إن الاقتراح الذي تبناه رئيس البلاد حاليا بعد طرحه سابقا في البرلمان، لا يوفر معلومات تفصيلية حول كيفية تنفيذه.
اقرأ أيضاً
برلمان تونس يصادق على قرض بنصف مليار دولار من بنك أفريقي
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج، رضا الشكندالي إن الفكرة "لا يمكن قبولها اقتصاديا إلا بتوفر شروط معينة لتتم"، بما في ذلك أن "يوجه الاقتراض إلى غايات إنتاجية بدلا من الغايات الاستهلاكية"، بالإضافة إلى أن يكون المبلغ محددا في قيمته.
وشدد على أهمية تطبيق تلك الشروط قبل تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة بشكل مباشر حتى لا يحدث هناك أزمة في نظام النقد التونسي يعصف بالنظام وتؤول الأمور إلى ما آلت إليه في لبنان"
وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة، حيث تعرضت لعدة مشاكل منذ الثورة التي أطاحت بنظام، زين العابدين بن علي، خلال الربيع العربي لعام 2011.
وتعتبر أغلب ديون تونس داخلية، لكن أقساط القروض الأجنبية تستحق خلال وقت لاحق من العام الجاري. وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها.
اقرأ أيضاً
البنك الدولي يمنح تونس قرضا بقيمة 120 مليون دولار
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس البنك المركزي تمويل البنك المركزي صندوق النقد الدولي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
كيف نجحت مصر في تكوين احتياطي 46 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد 8 أشهر ؟
نجحت مصر في تكوين احتياطي من الدولار يكفي البلاد لمدة ثمانية أشهر، اذ استطاع البنك المركزي زيادة الاحتياطيات الدولية من الدولار بنحو 11 مليارا و465 مليون دولار خلال عام واحد فقط، ليصل الاحتياطي 46 مليارا و 125 مليون دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 34 مليارا و660 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2023، وبذلك يكون الاحتياطي وصل لأعلى رقم في تاريخ البنك المركزي المصري، منذ تأسيسه وبدء نشاطه الفعلي في سنة 1960، هذا الاحتياطي يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة، وفقا لبيان البنك المركزي.
نجاح البنك المركزي المصري في زيادة الاحتياطي النقدي جاء بعد الجهود المضنية التي بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات في تناغم تام لجذب الاستثمارات، كان آخرها توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والامارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، باستثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار، منهم 15 مليار دولار في الأسبوع الأول بعد اعلان الصفقة، والدفعة الثانية دخلت البلاد بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، سيولة مباشرة وتنازل عن ودائع لصالح الامارات بقيمة 11 مليار دولار تم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع، وفقا للبيانات مجلس الوزراء.
تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالميةوبالنظر إلى التسلسل التاريخى للإحتياطى النقدي لدى البنك المركزي خلال العام المنصرم وبالتحديد من مايو 2023 إلى مايو 2024 سنجد أن هذه الفترة شهدت تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية، وحالة عدم استقرار فى المنطقة بداية من الحرب فى السودان وأستقبال مصر لملايين النازحين، مرور بالسوق السوداء للدولار والتى تم القضاء عليها بنجاح غير مسبوق، وصولا إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذى ما زال مستمرا حتى الآن.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت إلى 34 مليار 660 مليون دولار، في نهاية مايو 2023، ليصل هذا الرقم لنحو 34 و 806 مليون دولار فى يونيو بزيادة طفيفة 2023، عم كانت عليه بلغت قيمتها 146 مليون دولار.
بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي جاء بعد جهد مضنى من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة لجذب الاستمارات، مؤكدا على حنكة وتناغم إدارة السياسات النقدية مع السياسات المالية التي يقوم بها البنك المركزي والحكومة للوصول بالوطن إلى بر الآمان.
وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة والجهود الأمنية التي قامت به وزارة الداخلية بمثابة صفعة موجعة على وجوه تجار السوق السوداء، كبدتهم خسائر كبير، مشيرا إلى ان هذه القرارات الجريئة كانت بمثابة رمانة الميزان لعودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
اجتذاب 25 مليار و550 مليون جنيه فى الصرافاتالخبير الاقتصاد، برهن على كلامه قائلا: قرارات جريئة جلعت تحويلات المصريين بالخارج تعود إلى قنوات الجهاز المصرفي الشرعية، بالإضافة إلى النجاح في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليار و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي من المواطنين المصريين من خلال ثلاث صرافات حكومية، هم الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، ومصر للصرافة التابعة لبنك مصر، وكايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، متوقعا خلال الفترة المقبلة مزيدا من السيطرة والاحكام على سوق الصرف من قبل الدولة، إلى جانب زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر بعد حالة الاستقرار المالي التي تشهده حاليا وفى ظل وجود مناخ مطمئن لكافة المستثمرين.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان