6.7 مليار دولار صادرات غرفة صناعة عمَّان خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 4.739 مليار دينار، (6.7 مليار دولار) مقابل 4.818 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وسجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعاً، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 9.4% للصناعات التعدينية و15.6% للخشبية والأثاث، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية، مسجلة ما قيمته 2.792 مليار دينار.
وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى 783 مليون دينار مقابل 656 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات غرفة صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر الثمانية الماضية، لتصل إلى 551 مليون دينار مقابل 487 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية، إلى 550 دينارا، مقابل 383 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي إلى 908 ملايين دينار مقابل 981 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات غرفة صناعة عمان.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News عمان الأردن صادرات الأردن صادرات غرفة صناعة عمانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: عمان الأردن صادرات الأردن
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية تطلب 4.7 مليار دولار لإنقاذ 41 مليون شخص
أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء عالمي لعام 2026، مطالبةً بتوفير 4.7 مليار دولار لدعم 41 مليون شخص متنقل، وتعزيز النظم التي تجعل الهجرة آمنة ومنظمة ونظامية. يسلط هذا النداء الضوء على حقيقة بسيطة، ولكنها ملحّة: يتنقل الناس بحثاً عن الحماية والفرص والاستقرار، الأمر الذي يتطلّب دعماً مستداماً يرتكز على المبادئ الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب "يغادر الناس منازلهم كل يوم بحثاً عن الاستقرار أو فرص أفضل. ويرتكز ندائنا هذا على رؤية جماعية – رؤية تصل فيها المساعدة الإنسانية إلى الناس قبل تفاقم الأزمة، وتستبدل الطرق الخطرة بمسارات أكثر أماناً، وتعزز قدرات المجتمعات بدلا من أن تُستنزف. هذه الاستثمارات لا تلبي تحديات اليوم فحسب، بل تسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وإنسانية وأملاً للجميع."
وتستمر الهجرة في عالم يواجه أزمات متزايدة ومتداخلة. فواحد من كل أربعة أشخاص يعيش في بيئات هشّة تتسم بعدم الاستقرار أو النزاع أو الكوارث.
وبحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد النازحين داخلياً بسبب النزاعات والعنف والكوارث 83.4 مليون شخص، إثر استمرار حالات الطوارئ الجديدة في دفع المجتمعات إلى ما يتجاوز قدرتها على الصمود. وفي هذا السياق، تلعب العودة الطوعية والآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدام دوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار ودعم التنمية طويلة الأمد، من خلال حلول تحترم الحقوق وتستثمر في بناء مجتمعات أكثر صلابة.
علاوة على ذلك، تؤجّج الصدمات المناخية هذه الضغوط. ففي عام 2024، تسبّبت الكوارث في نزوح 9.8 مليون شخص، بزيادة قدرها 27 بالمئة مقارنة بعام 2023، مع تسجيل خسائر اقتصادية عالمية بلغت 242 مليار دولار أميركي. واستمرت مخاطر الهجرة غير النظامية بالارتفاع، مع وقوع أكثر من 5,500 حالة وفاة أو اختفاء في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، تظل الهجرة مصدر صمود وابتكار وفرص. فهناك أكثر من 304 ملايين مهاجر دولي، بينهم 168 مليون عامل وعاملة يسهمون بمهاراتهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز المجتمعات حول العالم. ويعمل المهاجرون على تعزيز الاقتصادات، ودعم النظم الصحية، ومساندة القطاع الزراعي، وتشغيل المشاريع الصغيرة.
فمثلًا، بلغت قيمة التحويلات المالية الدولية 883 مليار دولار أميركي في عام 2024، مما يؤكد دور الهجرة الآمنة والكريمة في دعم التنمية والاستقرار.
وفي ظل تزايد الاحتياجات وشحّ الموارد، يدعو نداء المنظمة الدولية للهجرة إلى مزيد من التركيز على تحديد الأولويات، وتمويل أكثر مرونة، ونظم أكثر فعالية لتلبية الاحتياجات العاجلة ودعم الحلول طويلة الأمد. وتتوافق المناشدة مع الركائز الاستراتيجية الثلاث للمنظمة: إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص المتنقّلين، وإيجاد الحلول لحالات النزوح، وتيسير المسارات للهجرة النظامية.
وتسعى المنظمة للحصول على 1.5 مليار دولار أميركي لحماية الأشخاص المتنقلين، وضمان حصول الأسر النازحة على المأوى والمياه النظيفة والرعاية الطبية والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية المتنقّلة في المناطق المتضررة من النزاع، والمأوى المؤقت بعد الظواهر المناخية الشديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد الإنسانية لضمان وصول المساعدات بسرعة وأمان.
ولتعزيز الحلول الدائمة، تطلب المنظمة 1.5 مليار دولار أميركي لتقليل المخاطر، وتعزيز صمود المجتمعات، ومساندة الحكومات في الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى التعافي. ويشمل ذلك استعادة سبل العيش، ومساعدة السلطات المحلية على تخطيط منشآت أكثر أماناً، واستخدام البيانات والابتكار للتنبؤ بالمخاطر، ودعم النظم الوطنية في مواجهة الصدمات المستقبلية.
كما ستخصص المنظمة حوالي 1.3 مليار دولار أميركي منهم لدعم مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، ومساندة الحكومات في تعزيز تنقّل اليد العاملة، وصون حقوق المهاجرين، وتحسين النظم التي تحقق منافع مشتركة للمجتمعات والاقتصادات. ويشمل ذلك التعاون في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، وإعادة الإدماج المستدام، وتعزيز نهج قائم على المسارات لدعم الحكومات في الاستجابة للحركات المعقدة عبر الحلول المنسقة والتي تستند إلى البيانات.
من خلال هذا النداء، تحث المنظمة الدولية للهجرة الحكومات والجهات المانحة والشركاء على تجديد التزامهم، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاستثمار صوب تحقيق الاستقرار والأمان والكرامة للأشخاص في حالة تنقّل، وللمجتمعات المستقبِلة لهم، لضمان أن تصبح الهجرة قوة دافعة للتقدم المستدام للجميع.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا