4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی من من العام الجاری خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تتقدم في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة للسياحة والاستثمار
كتبت - أمل رجب
أكد تقرير صادر عن وحدة أبحاث الاستثمار «إف دي آي انتليجنس»، التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز»، أن سلطنة عمان تتقدم بتسارع في مساري التنويع الاقتصادي ومواكبة متطلبات النمو المستقبلي من خلال وضع الاستثمارات في مختلف القطاعات على طريق الاستدامة وفق أهداف «رؤية عمان 2040» التي تمثل إطارا لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام من خلال تعزيز التنمية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عمان.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ رؤية عُمان يحظى بدعم كبير من مبادرات تحفيز الاستثمارات وإتاحة الأراضي للمستثمرين وتطوير التشريعات، مما يسهم بشكل متزايد في تعزيز مكانة عُمان كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة، وتجتذب مشروعات المدن المستقبلية استثمارات دولية متزايدة تدعم نمو العديد من الأنشطة والقطاعات مثل السياحة والتطوير العقاري والتكنولوجيا الذكية، وبدأ تنفيذ رؤية عمان يؤتي ثماره بالفعل من خلال تعزيز الاستقرار المالي، ورفع تصنيف سلطنة عُمان طويل الأجل إلى درجة الجدارة الاستثمارية، والارتفاع الملموس في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان، ومن المتوقع أن تسفر جهود التنويع الاقتصادي عن تحفيز النمو ودعم الاستقرار المالي واستمرار زيادة جاذبية سلطنة عمان لدى المستثمرين والزوار على حد سواء.
وأضاف التقرير: إن آفاق التنمية الحضرية واعدة نظرا لعوامل متعددة منها عدد السكان الذي يتجاوز 5 ملايين نسمة، والنظرة الايجابية لسلطنة عمان كوجهة استثمارية موثوقة، على عكس أسواق العقارات المتراجعة في أوروبا وأمريكا الشمالية، كما تواصل سلطنة عمان تعزيز جاذبيتها السياحية مما يتيح فرصا استثمارية واعدة خاصة مع تبني نهج سياحي شامل، يعتمد على تنوع التجارب والخيارات السياحية المتاحة للزوار المحليين والدوليين، وتحسين تنافسية وجودة العروض السياحية. وتندرج هذه الجهود في إطار خطط التنمية التي تنفذ في جميع أنحاء البلاد، وتستهدف رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الى 10 بالمائة بحلول عام 2040، ورفع أعداد الزوار الدوليين الذين تجتذبهم سلطنة عُمان بفضل ثقافتها العريقة وتراثها الفريد ومقوماتها الجغرافية والطبيعية المتنوعة.
وأكد التقرير أن الاستدامة أصبحت جزءًا أساسيًا من خطط التنمية في سلطنة عُمان، التي تسعى لضمان تكيف مسار استثماراتها مع متطلبات المستقبل للحفاظ على البيئة والمساهمة في احتواء التغير المناخي، ومع ازدياد حدة الظواهر الجوية نتيجة الاحتباس الحراري، تتخذ سلطنة عُمان خطوات لدمج الاستدامة البيئية والمناخية في مختلف خطط التنمية الحضرية والسياحية، وتركز مشروعات التطوير الحضري على اتباع أفضل الممارسات في مجال التكيف مع المناخ والبنية الأساسية والتوسع في المساحات الخضراء، وتعزيز قدرة السواحل على الصمود في مواجهة الظواهر والأنواء المناخية، كما تستثمر سلطنة عُمان في الجيل القادم من التقنيات الذكية، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة الهواء ودعم التخطيط وإدارة حركة المرور والتحول نحو النقل الذكي والأخضر، وتتمحور منظومة المدن المستقبلية حول رفع جودة المعيشة والحفاظ على الاستدامة، خلال شوارع مخصصة للمشاة ومناطق خالية من السيارات وتمتد خطط التطوير الحضري من العاصمة مسقط الى العديد من المحافظات منها ظفار التي تعد مركز لوجستي رئيسي ووجهة سياحية بارزة في البلاد تجتذب أكثر من مليون زائر سنويا، وتسهم مخططات التطوير الحضري في تشجيع السياحة على مدار العام إلى هذه الوجهة التي تمثل بوابة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور