وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.
وأضافت فتاح أن صادرات شركة « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال في المحركات، إضافة إلى توقفات في الإنتاج لأغراض الصيانة، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التصدير وأثر على حجم الشحنات المرسلة في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.
ورغم هذه التحديات، تقول المسؤولة الحكومية، إن الفاعلين في القطاع يحتفظون بنظرة تفاؤلية ويعتبرون هذا التباطؤ ظرفيا، مدعمة قولها بتغير المنحى التراجعي لصادرات السيارات خلال شهر ماي 2025، وارتفاعها بنسبة 6,4% بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي عرفتها خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأعلنت فتاح عن تطوير مشاريع صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، خاصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، موضحة أن الغاية هي رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف سيارة سنة 2024، على أن تمثل %60 من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030.
كلمات دلالية صناعة السيارات قانون مالية 2025 قانون مالية 2026 نادية فتاحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: صناعة السيارات قانون مالية 2025 نادية فتاح سنة 2025
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة