عبدالله بن زايد: قمة الـ20 عكست الأثر الإيجابي للعمل الدولي لخدمة البشرية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نيودلهي - وام
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم جانباً من الجلسات التي عقدت ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها جمهورية الهند تحت شعار «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد».
وحضر سموه جلسة تحت عنوان «مستقبل واحد» وركزت في محاورها على العمل المشترك من أجل المستقبل، وأهمية توظيف التكنولوجيا الصاعدة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية قمة مجموعة العشرين التي قدمت رؤى طموحة ومبادرات مبتكرة وشاملة، عكست الأثر الإيجابي للعمل الدولي الجماعي متعدد الأطراف لخدمة البشرية.
وأشاد سموه بمخرجات قمة مجموعة العشرين، مؤكداً أن الرئاسة الهندية للقمة هي الأكثر طموحاً في تاريخ «G20»، وجسدت أهمية استنفار جميع الجهود وتكاملها من أجل مستقبل مزدهر مستدام للأجيال المقبلة.
وتقدم سموه بالتهنئة إلى جمهورية الهند الصديقة على نجاح أعمال قمة مجموعة العشرين، مثمناً دور الهند في تحفيز الجهود الدولية لمواجهة كافة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد سموه، أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، إلى العمل مع كافة دول العالم من أجل إحداث نقلة نوعية في مسار العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة تحديات تغير المناخ.
وفي الختام، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مراسم تسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى جمهورية البرازيل الاتحادية.
حضر الجلسة إلى جانب سموه ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قمة مجموعة العشرین عبدالله بن زاید من أجل
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.