خبير يكشف لـ"الوفد" تداعيات الملء الرابع لسد النهضة على مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، أن انتهاء الملء الرابع لسد النهضة له تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على مصر والسودان، لافتا إلى أنه بالنسبة لمصر الكمية التي تم تخزينها في السد تعتبر خصم من إيراد مصر في المياه.
وأضاف استاذ الموارد المائية والجيولوجيا، في تصريح للوفد، أن مياه الفيضان هذا العام لم تصل إلى مصر، متوقعا أن تصل في أول أكتوبر وتكون كمية قليلة، والسودان من الآن سوف يبدا في تخزين حصته في السدود السودانية من المتبقي، ويتوقع أن يكون كمية قليلة.
وأشار شراقي، إلى أن الكميات القليلة بسبب أنه تم خصم 24 مليار متر مكعب الموجودين حاليا في سد النهضة، على الـ 17 الموجودين في السنين الماضية، والإجمالي حاليا في سد النهضة 41 مليار متر مكعب، مضيفا، أنه إذا إثيوبيا قامت بتشغيل التربينات سوف تستطيع أن تسحب جزء من هذه المياه.
وأوضح، أن هناك جزء سوف يأتي من الـ 24 مليار المخزنين في السد خلال الشهور القادمة، متوقعا أن يكون 12 مليار، لذلك اهتمت مصر بتعويض كميات المياه المحجوزة بسبب سد النهضة، بعدة مشروعات تنموية، منها محطات لمعالجة مياه الصرف، كما تم تحديد مساحات الأرز لترشيد استخدام المياه، وهي تأثيرات سلبيه.
وحول تأثر المواطن بسبب سد النهضة، أكد أن المواطن لن يتأثر بشكل مباشر بسبب الملء الرابع لسد النهضة، ولكن التأثير سوف يكون على الدولة التي ستتحمل الكثير من التكاليف لمواجهة تداعيات السد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لسد النهضة انتهاء الملء السد الدكتور عباس شراقي انتهاء الملء الرابع سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
كومادير تدق ناقوس خطر تحديات قطاع الفلاحة بسبب أزمة المياه وصعوبات التمويل
زنقة 20 | الرباط
حذر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، من التحديات المتزايدة التي تهدد القطاع الفلاحي بالمغرب، مشددا على أن غياب رؤية واضحة بخصوص مياه السقي، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وتقلبات الأسواق، أصبحت تشكل عوائق حقيقية لاستمرار الأنشطة الفلاحية، بل وتُهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
وفي الندوة الصحفية التي عقدتها الكنفدرالية اليوم بسلا، حول موضوع “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات، والآفاق”، أبرز بنعلي أن الفلاح المغربي، ورغم هذه الصعوبات، يواصل أداء مهامه بمهنية عالية في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، وهو مجهود يستحق، حسب قوله، “الدعم والتثمين”.
وفي سياق مواجهة شبح الجفاف المتكرر، نوّه بنعلي بتدابير الحكومة لمواجهة العجز المائي، وعلى رأسها إعداد برامج تروم الحد من قلة المياه، داعيا إلى مراجعة الحصص المخصصة للري من السدود، وتمكين الفلاحين من رؤية واضحة بخصوص حجم المياه الموجهة للري، مع إشراك التنظيمات المهنية في تدبير الحصص المائية.
وفي الوقت ذاته، سجل رئيس “كومادير” قلق الفلاحين من تراجع الكميات المخصصة للري، مما أدى إلى توقف عدد من مناطق السقي، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات الفلاحية ويزيد من هشاشة العالم القروي. كما طالب بتفعيل التوجيهات الملكية لضمان استفادة الفلاحة من 80% من حاجياتها المائية في جميع الظروف.
ولم يفوت بنعلي المناسبة دون التعبير عن اعتزاز الكونفدرالية بالنتائج التي حققتها الفلاحة الوطنية منذ إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمخطط المغرب الأخضر، مشيدا بالرعاية المتواصلة التي ما فتئ العاهل المغربي يوليها للعالم القروي.
وفي سياق دعم الفلاحين في ظل الظرفية الصعبة، ثمّن بنعلي القرار الملكي القاضي بعدم نحر الأضحية هذه السنة، وتوجيه جلالته بدعم مربي الماشية عبر إلغاء جزئي لديونهم وإعادة جدولتها.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن الدعم العمومي لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، مضيفا أن توزيع هذا الدعم يخضع للمراقبة، ويستفيد منه مختلف الفاعلين حسب اختصاصاتهم.
كما وجه بنعلي انتقادات حادة لما وصفه بـ”تحاليل مغلوطة” حول القطاع، داعيا إلى الكف عن تحميل الفلاحين مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، دون الاعتماد على معطيات علمية ومقاربات عادلة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع الفلاحي.
وشدد رئيس “كومادير” تصريحه بالتأكيد على ضرورة وقف “شيطنة القطاع الفلاحي” والزج به في التجاذبات السياسية، داعيا إلى استحضار روح المسؤولية الوطنية والتعامل مع القطاع كرافعة استراتيجية للأمن الغذائي والتنمية القروية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية