مجموعة بنك فلسطين تنضم إلى مبادرة التمويل (UNEP-FI)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
انضمت مجموعة بنك فلسطين، لمبادئ الصيرفة المسؤولة، التابعة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP FI )، باعتبارها إطاراً واحداً لصناعة مصرفية مستدامة، من خلال عقد شراكة بين البنوك في جميع أنحاء العالم.
وتُعد مبادئ الصيرفة المسؤولة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI )الإطار الجامع، الذي يضمن مدى توافق استراتيجية البنوك وممارساتها مع الرؤية التي حددتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واتفاقية باريس للمناخ، بحيث تلتزم البنوك التي وقعت على المبادئ بتطبيق خطط واستراتيجيات الاستدامة الخاصة بها، بما يضمن تطبيق معايير الاستدامة، ضمن ممارساتها لتكون في طليعة مؤسسات التمويل المستدام.
ومع توقيع مجموعة بنك فلسطين على مبادئ الصيرفة المسؤولة التابع لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ينضم بنك فلسطين إلى جانب البنك الإسلامي العربي بشكل فعلي إلى نحو 50% من المصارف العالمية الموقعة على تلك المبادئ، والملتزمة بقياس الأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطتها التجارية والإفصاح عنها، حيث سيلتزم البنك بصفته أحد الأطراف الموقعة، بتنفيذ الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية، من أجل تقليل الآثار البيئية السلبية، وتشجيع المشاريع الصديقة للبيئة والمناخ. كما ستساهم هذه العضوية بانضمام مجموعة بنك فلسطين إلى أكثر من 300 بنك شريك في مختلف أرجاء أنحاء العالم، في تبادل أفضل الممارسات وتقديم رؤى مشتركة حول مبادئ الصيرفة المسؤولة.
وأعرب السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن فخره بانضمام البنك كأول مؤسسة مصرفية فلسطينية توقع على مبادئ الصيرفة المسؤولة لمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP FI )، مضيفاً "أن هذا الالتزام يعتمد على استراتيجية البنك للاستدامة، والتي تؤكد نهجنا الجاد في تنفيذ ممارسات الاستدامة في البنك مع حرصنا على رفع مستوى التوعية البيئية في فلسطين". وبين الشوا أن فلسطين رغم مواجهتها جملة من التحديات السياسية الاقتصادية، إلا أننا ما زلنا ملتزمين بقيمنا في مجموعة بنك فلسطين، لذا نحن سعداء بالانضمام إلى البنوك الشريكة التي نشاركها الالتزام بالقيم والمبادئ العالمية للخدمات المصرفية المسؤولة ".
وقالت الدكتورة تفيدة الجرباوي رئيسة لجنة الاستدامة في مجلس إدارة بنك فلسطين "منذ تبنينا لاستراتيجية الاستدامة في البنك، حرصنا على تطبيق مبادئ الحوكمة أولاً، وذلك لضمان تنفيذنا للاستراتيجية بشكل محكم، حيث التزمنا بالمعايير والإفصاح عن تأثيرنا من خلال نشر تقرير الاستدامة الأول للعام 2021 وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI). وأكدت الجرباوي إننا حريصون على العمل مع UNEP FI والبنوك الأعضاء الشريكة في مبادئ الصيرفة المسؤولة، مما يعزز التزامنا بخطط العمل التي تلبي الأهداف المشتركة في عام 2030، وفقًا لالتزاماتنا نحو مبادئ الصيرفة المسؤولة والتزاماتنا الأخرى.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للبیئة
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة