30 مليار إسهامات الصندوق الوطني للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
أعلن صندوق التنمية الوطني عن أبرز المساهمات التي قدمتها منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) خلال النصف الأول في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة من المنظومة (14.1) مليار ريال، والدعم المصروف (10.3) مليارات ، وتجاوزت الضمانات (5.
6) مليارات.
تواصل المنظومة أعمالها التنموية الرامية إلى الوصول للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030م وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، ودعم المستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.
وبصفته مشرفًا على تمويل التنمية في المملكة ، يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويساهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام ، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. ويلعب الصندوق دورًا مهمًا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد، وذلك عبر أسس رئيسية تتمثّل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص.
بحسب التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي في الصندوق، توزعت مساهمة البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني كالآتي:
بلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي حوالي (1.6) مليار ريال لـ (104) منشآت صناعية، منها ما يقارب (1.1) مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية إستراتيجية في القطاع الصناعي، وأخرى تستهدف تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي. وقدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة (133) مليون ريال ودعمًا بقرابة (34) مليون ريال وضمانات بقيمة (52) مليون ريال لـ (40) منشأة سياحية كما قدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات لأكثر من (30) منشأة بقيمة تجاوزت (30) مليون ريال. وفي تنمية رأس المال البشري الوطني، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا بقيمة (4.6) مليارات ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو (199) ألف مواطن ومواطنة.
وقدّم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول ضمانات من خلال برنامج كفالة بحوالي (5.2) مليارات ريال، واستثمار بقيمة (172) مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة (215) مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كذلك قدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات ودعم لأكثر من (70) ألف فرد بمبالغ (3.8) مليارات ريال، وتمويلات لـ (5.4) ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة (2.6) مليار فيما دعم صندوق التنمية العقارية أكثر من (31) ألف مستفيد لتملك السكن، وتجاوز إجمالي القروض المدعومة خلال الفترة ذاتها (5.5) مليارات. كما قدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة (2.9) مليار ريال لما يقارب من (6) آلاف فرد و (63) منشأة ، فيما نفّذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت (2.8) مليار ريال.
خارجيا يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول النامية من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم عمل المنظمات الدولية، وذلك من خلال اعتماد قروض تنموية تجاوزت (2.6) مليار ريال في النصف الأول ، ومِنح تجاوزت (2.4) مليار ريال ، والقروض المصروفة (3) مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من (50) دولة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق التنمیة ملیارات ریال ملیار ریال ملیون ریال من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال أن التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري الذى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا وقيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من مصر وبلغاريا في مصر
وأضاف أنه على الشركات البلغارية الاستفادة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
وكذلك مشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأكد على "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.
ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
ودعا " الوكيل " الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض الذى يجمعنا سويا.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي