«معلومات الوزراء» يوقع بروتوكول مع «تريندز» الإماراتي لتعزيز العمل البحثي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة بين الجانبين.
وفي مُستهل مراسم التوقيع، رحبَّ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالحضور من قيادات مركز «تريندز»، مؤكدًا أن ذلك البروتوكول جاء نتيجة لتعاون قائم بالفعل بين الطرفين على مدار العامين الماضيين، من خلال تنظيم فاعليات مشتركة وكذلك المساهمة البحثية المشتركة في الإصدارات.
وأشار «الجوهري»، إلى أن التوجُّه الحالي للمركز يتمثل في تبادل الأفكار مع المجتمع الدولي في كافة القضايا، وإعداد دراسات بحثية مشتركة مع مراكز الفكر المرموقة دوليًا بما يضمن المتابعة الدقيقة لأفضل الممارسات الدولية، وذلك انطلاقًا من اضطلاع المركز بدوره كمركز فكر الحكومة المصرية، وبما يخدم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة خاصة بالنسبة لقضايا التنمية الشاملة.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنَّ البروتوكول الموقع سيكون بمثابة انطلاقة قوية يتفق بمواجبها مركز المعلومات ومركز «تريندز» على إنجاز مجموعة من الأوراق البحثية والدراسات المهمة. وأكد مساعد رئيس الوزراء على أهمية التعاون مع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، كأحد أكبر مراكز الفكر الإماراتية، إذ يشمل البروتوكول الموقع وضع أطر أوسع للتعاون سواء في مجال إجراء البحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أو تبادل الخبراء والباحثين والنشر في الإصدارات والمجلات العلمية، والمشاركة في الفاعليات العلمية والبحثية بين الطرفين.
وأضاف أنَّ ذلك النهج يعزز من مكانة مركز المعلومات بمجلس الوزراء، الذي جاء في المرتبة الـ 14 من إجمالي 101 مركز على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.
كما لفت «الجوهري» إلى أنَّ البروتوكول يتيح التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الإصدارات لدى الطرفين، وإصدار المطبوعات المشتركة والنشر المتزامن للأبحاث والتقارير، بجانب دعم التعاون العلمي والبحثي عن بُعد وتقوية شبكات الاتصال مع الشركاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والأفكار بشأن القضايا والتطورات موضع البحث والدراسة من الطرفين، والاستفادة من العلاقات الإعلامية المتاحة للجانبين والتعاون في جميع أشكال البحث العلمي.
تبادل وجهات النظر والأفكار بشأن القضايا والتطوراتوفي سياق مُتصل، عبَّر الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمه أسامة الجوهري من أجل توقيع بروتوكول التعاون بنجاح، كما وجَّه الشكر لكل قيادات المركز التي أدت دورًا مهمًا في إتمام البرتوكول.
وقال «العلي» إن البروتوكول الموقَّع سوف يُفعَّل عبر إجراء أوراقٍ بحثية مشتركة بما يخدم مجالات التعاون بين المراكز البحثية العربية، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع مركز المعلومات يأتي في إطار سعي «تريندز» إلى بناء شبكة علاقات وشراكات قوية مع مختلف المراكز البحثية العالمية والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والاستفادة من الخبرات البحثية والأكاديمية الدولية بما يعزز دوره العلمي والبحثي على المستويين الإقليمي والعالمي.
ولفت الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات أن الأخير تأسس كمؤسسة بحثية فكرية مستقلة عام 2014، في أبو ظبي، في إطار مشروع فكري متكامل يسعى إلى تقديم فهم أفضل وتحليل أدق لمختلف القضايا والتطورات المختلفة بمنطقتي الخليج والشرق الأوسط والعالم، مع تحليلها وفق منظور استراتيجي يركز على تقديم دراسات متخصصة في هذه المجالات، بما يُمكِّن صانع القرار على المستويات الوطنية من رصد الفرص والتحديات على مختلف الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والمعرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء المجتمع الدولى مرکز المعلومات اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم حلقة عمل لتعزيز حوكمة وإدارة البيانات الوطنية
نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حلقة عمل متخصصة حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ونخبة من المختصين في مجال إدارة البيانات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في ترسيخ ممارسات فعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
وتهدف الحلقة التي جاءت تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تمتد على مدى يومين، إلى تمكين المشاركين من فهم الأهداف الرئيسة للإطار التنظيمي ونطاق تطبيقه، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل من الوحدات الحكومية والوزارة. كما تتضمن الحلقة تقديم شروحات تفصيلية وتدريبا عمليا حول مكونات الإطار، بما يضمن تفعيل تطبيقه بشكل منهجي وفعّال في مختلف المؤسسات الحكومية.
حيث تهللت حلقة العمل بكلمة ألقاها سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، قال فيها: "إن الوزارة تسعى من خلال إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة من خلال الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار".
وتضمّنت حلقة العمل عرضا مرئيا شاملا حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، حيث تم استعراض أبرز الوثائق الأساسية التي تهدف إلى توحيد الممارسات والمعايير على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة البيانات.
وسلط العرض المرئي الضوء على ثلاث وثائق تشكل الركيزة الأساسية للإطار التنظيمي، تبدأ بـ"أسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، والتي تتضمن المتطلبات والمعايير اللازمة لترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية، وذلك في 13 مجالًا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
أما الوثيقة الثانية والتي حملت عنوان "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات"، حيث تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تأسيس تقسيم إداري متخصص ضمن الهيكل التنظيمي للتحول الرقمي، والذي يشمل تحديد المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات التنظيمية، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.
فيما ركزت الوثيقة الثالثة بعنوان "دليل تقييم مستوى الالتزام بحوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، على وضع منهجية دقيقة لتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بالسياسات المعتمدة، وتحديد أولويات التنفيذ ومعايير الأداء، بما يمكّن تلك الجهات من تحقيق الامتثال وتحسين المخرجات.
كما اشتملت الحلقة على عرض نماذج تطبيقية حول سياسة تصنيف البيانات وآليات تأسيس مكاتب إدارة البيانات داخل المؤسسات الحكومية، وتطرقت لعدة محاور منها البيانات المفتوحة، وسياسات عرضها واستخدامها، ومجالات تحليلها، ووسائل طلب فتح البيانات للأغراض البحثية والخاصة، إضافة إلى محور البيانات الشخصية، وآليات عرضها، واستخدامها للأغراض المختلفة.
واختتمت الفعالية بعقد جلسة نقاشية بمشاركة ممثلين عن عدد من الوحدات الحكومية وخبراء مختصين في مجال البيانات، تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق الإطار التنظيمي، وسبل تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي في هذا المجال الحيوي.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة لترسيخ الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في التركيز على الممارسات الفعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.