الحكومة اللبنانية تقر مشروع موازنة 2024
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بيروت – أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، امس الثلاثاء، مشروع الموازنة العامّة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها، على أن يحيلها إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي.
جاء ذلك، في كلمة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عقب انتهاء جلسة الحكومة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال ميقاتي: “هذه أول موازنة تقرّها الحكومة بمواعيدها الدستورية منذ العام 2002، وستحال في نهاية الأسبوع إلى المجلس النيابي (لمناقشتها والمصادقة عليها)”.
ولفت إلى أنّ “مشروع موازنة العام المقبل شهد عجزا أقل من السنوات السابقة”، دون تقديم أية أرقام تظهر معالم مشروع قانون المالية العامة في 2024.
ودعا ميقاتي مجلس النواب, إلى “اجتماعات متواصلة للقيام بخطوات إنقاذ مهمة، وإقرار القوانين الإصلاحيّة وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف”.
وفي 16 أغسطس/آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني موازنة عام 2023، بعد تأخر استمر قرابة عام كامل، بفعل الأزمة المالية التي تعصف بالدولة، دون أن يقدم المجلس الأرقام الرئيسة للإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية