الخارطة التشريعية الثانية... رد الاعتبار وتعديل الرواتب وزيادة المعاشات التقاعدية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تبنى عدد من النواب «الخارطة التشريعية الثانية» التي تضم 4 قوانين في شهر نوفمبر المقبل ومثلها في ديسمبر.
وصدر بيان عبر فيه النواب عن تمسكهم بالرقابة البرلمانية الحقيقية تحقيقاً لتطلعات وآمال الشعب الكويتي، داعين إلى الاستمرار وبشكل جدي وعاجل في العمل على طي صفحة المصالحة الوطنية عبر حسم ملف العفو تحقيقاً للاستقرار السياسي المأمول.
القضاء العراقي «ينبش» الماضي مع الكويت منذ دقيقة الحضور للدوام 7-9 صباحاً والانصراف 1.30 - 3.30 عصراً منذ دقيقة
ودعا النواب أعضاء مجلس الأمة وخصوصاً أعضاء اللجنة التنسيقية لدعم شفافية العمل النيابي الحكومي وتبني التشريعات المقترحة تحقيقاً للهدف المرجو منها كخطوة مهمة في طريق الإصلاح الطويل، داعين في الوقت نفسه رئيس الحكومة والوزراء إلى تنفيذ الخارطة التشريعية المتفق عليها والاستعجال بكل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الكويتي، مؤكدين أن «المحاسبة السياسية لن تكون غائبة عن أي منهم بل هي أداتنا في تقويم أي تقصير ووسيلتنا الدستورية في كشف أي خلل».
نوفمبر
1 - رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية
2 - تعديلات قانون الانتخاب
3 - تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المادة 80 في شأن المعاشات الاستثنائية
4 - تعديلات رد الاعتبار
ديسمبر
1 - تعديل سلم الرواتب (البديل الإستراتيجي)
2 - قانون الوكالات العقارية
3 - إلغاء الوكيل المحلي
4 - تعديلات قانون المرور
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
فتحي الشبلي: ما حدث في جلسة النواب «مهزلة تشريعية» والتنمية تُوظف سياسياً لخدمة فئة بعينها
وصف فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب “صوت الشعب” ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، ما جرى خلال جلسة مجلس النواب التي تم خلالها إقرار ميزانية صندوق إعادة الإعمار، بأنه “مهزلة تشريعية وقانونية بامتياز“.
وفي تصريح حصري أدلى به لـ”عين ليبيا”، قال الشبلي، إن المجلس لم يعد يمثل كل الليبيين، بل أصبح “مكتبًا سياسيًا ينفذ أجندة فريق محدد”، محذرًا من خطورة توظيف مشاريع الإعمار والتنمية لخدمة توجه سياسي معين على حساب التوازن الوطني.
وأضاف الشبلي: “لسنا ضد التنمية أو بناء الدولة، ولكننا نرفض استغلال عنوان الإعمار لتمرير سياسات جهوية، ما نحتاجه اليوم هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ورفع قيمة الدينار الليبي، وليس بناء الكباري والمدن الرياضية والعسكرية في ظل ظروف اقتصادية خانقة”.
وتساءل الشبلي عن مصير الأموال الطائلة التي رُصدت لصندوق الإعمار العام الماضي، مؤكدًا أن الصندوق لم يقدم الحسابات الختامية أو يوضح أوجه الصرف، مضيفًا: “هل فعلاً موارد الدولة قادرة على تغطية هذه الميزانية دون المساس بالمالية العامة والدين العام؟”
وختم حديثه بتحذير لنواب البرلمان: “التاريخ لن يرحم من خان أمانة تمثيل الشعب، وباع الوطن مقابل الامتيازات والمكاسب الشخصية، الشعب لن ينسى، وستُسجَّل هذه اللحظة في ذاكرة الأمة”.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق