برلماني: قرارات الرئيس السيسي تخفف أعباء المعيشة عن المواطنين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، مشيرا إلى أنها تدعم المواطن المصري بشكل مباشر، وتؤكد أن الرئيس دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال «عبد الفضيل»، إن هذه القرارات من شأنها التخفيف عن أعباء المعيشة للمواطنين، ويرسل الرئيس السيسي من خلالها رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين، عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، كما أنها تشدد على أن الرئيس السيسي يشعر بالمصريين ومطالبهم.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل رسائل طمأنة لجموع المصريين، وأنه خرج من قلبه إلى قلوب جميع المصريين، واتسم بالمصارحة والود.
الرئيس حريص على دعم المواطن البسيطوقال رئيس لجنة القوي بمجلس النواب، إن الرئيس حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا؛ إذ جاءت القرارات بزيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه.
إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحينكما شملت القرارات إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، فضلا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، بالإضافة إلي سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الظروف الاقتصادية علاوة المعيشة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".
كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".
وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".