التحالف الوطني للعمل الأهلي يثمن قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالأجور والمعاشات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال إفتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ، وتأتي هذه القرارات لتشمل حزمة حماية إجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه ، و زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25% ، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
كما ذكر التحالف في بيانه أن هذه القرارات تعكس مدي إنحياز السيد الرئيس للمواطن في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي ، كما أنها تُعد خطوة هامة في طريق تحقيق العدالة الإجتماعية.
والتحالف إذ يثمن هذه القرارات ودورها في زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، فإنه يؤكد علي أن الدولة القوية التي إستطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كافة مؤسساتها القوية فإنها قادرة كذلك علي التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة .
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 2 مليار دولار و15 سنة إعفاء ضريبي.. أبرز المعلومات حول "الروضة الاقتصادية".. عاجل
الرؤية- ريم الحامدية
كشف سعادة سلطان بن أحمد سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويرها على مراحل متعددة، وسوف يتبع هذا الاستثمار خطة عمل مخططة بعناية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستُعلن المزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب"، حسب تعبيره.
وقال سليّم- في تصريحات خاصة لجريدة الرؤية- إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، منطقة اقتصادية جديدة قيد التطوير في سلطنة عُمان، تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من الحدود العُمانية الإماراتية. وأكد أن المشروع يهدف إلى إطلاق إمكانات تجارية وصناعية غير مسبوقة، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".
وأوضح سعادته أن المنطقة تقع ضمن موقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، بالقرب من معبر حتا الحدودي مع دولة الإمارات، وعلى بُعد حوالي 70 كيلومترًا من مطار دبي الدولي، وحوالي 100 كيلومتر من ميناء جبل علي.
وأضاف أن المنطقة ستركّز على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج، بما في ذلك السلع الزراعية والمعدنية والمُختصة، التي يتم الحصول عليها من مناطق التوريد الإفريقية والآسيوية.
وأشار إلى أن تطوير المنطقة يتم بواسطة شركة “ضفة التطوير”، وهو مشروع عُماني-إماراتي مشترك، لافتًا إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” هي الشريك الأكبر فيه، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان.
وتابع سعادته بالقول إن المساحة الإجمالية المخطط لها للمنطقة تبلغ 24 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تطويرها على مرحلتين؛ تبلغ مساحة المرحلة الأولى 14 كيلومترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 10 كيلومترات مربعة.
وحول التأثير الاستراتيجي للمشروع على رؤى البلدين، قال سعادته إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة تدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز الصادرات التجارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
وأكد أن المشروع يعزز قدرة دبي على الربط التجاري واللوجستي، مع دفع تدفقات تجارية أكبر، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عُمان بلغ في عام 2024 نحو 56.2 مليار درهم إماراتي، مسجلًا زيادة بنسبة 9.8% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة بشكل عام، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة حجم التجارة غير النفطية ونمو اقتصاد البلدين.
وفيما يتعلق برؤية "عُمان 2040"، أشار سعادته إلى أن المشروع يتوافق معها بشكل مباشر، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ودعم التصنيع والاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية ومتعددة الوسائط.
وأكد أنه بمجرد بدء العمليات، من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر آلاف فرص العمل، وتعزز التجارة الثنائية، كما ستعزز من موقع مسارات التوريد لكلا البلدين وتدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وحول نوعية الأعمال المستهدفة، أوضح سعادته أن المنطقة ستلبّي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنّعي الصناعات الخفيفة، وكذلك التجار. وقال إن القطاعات المستهدفة تتراوح بشكل أساسي بين معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات والمطاط والبلاستيك والمعادن المصنّعة.
وأضاف أن الحوافز المُقدَّمة للشركات تشمل: إعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 15 عامًا، مع إمكانية التمديد لـ5 سنوات إضافية، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والسلع المخزنة، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وتحويل غير مقيّد للأرباح ورأس المال.
وأشار إلى أن التسهيلات التي ستوفّرها المنطقة للمستثمرين تشمل أراضي صناعية ومستودعات جاهزة، ومراكز لوجستية ومراكز توزيع، وخدمات جمركية، ومساحات مكتبية، وسكنًا للموظفين.
وكشف سعادته أنه من المتوقع أن تصبح الأراضي جاهزة، والبنية الأساسية مُتاحة لبدء العمل فيها، بحلول نهاية عام 2027، مع تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030".
وعن آلية إدارة العمليات الجمركية بين جبل علي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، أوضح أن الإمارات وسلطنة عُمان تعملان بشكل وثيق لتمكين الحركة الفعّالة للمصانع عبر الحدود.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في إنشاء مساحة جمركية مُبسَّطة تستفيد من الوضع الخاص للمنطقة، وتنظيم البروتوكولات التجارية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها عند استكمال الإطار التنظيمي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة