القباج تشيد بقرار استثناء تلاميذ الأسر البديلة من شرط الكثافة والتنسيق بالتعليم الأزهري
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ثمنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرار المجلس الأعلى للأزهر بالموافقة على استثناء التلاميذ المتقدمين للالتحاق بالتعليم قبل الجامعي «رياض الأطفال وبداية المرحلة الابتدائية» تحت رعاية الأسر البديلة من شرط الكثافة والتنسيق، وذلك بعد التحقق من توافر شرط السن وفقًا للضوابط المعمول بها وقت التقدم.
كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي كذلك بموافقة المجلس الأعلى للأزهر على قبول كافة الطلاب المودعين في دور الرعاية المتقدمين للالتحاق بالتعليم الأزهري واستثنائهم من شرط الكثافة والتنسيق، وتطبيق ذلك على كافة المعاهد العامة والخاصة، والتي تعهدت بدورها بتنفيذ القرار وقبول الطلاب.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد تلقت شكاوى واردة من قبل بعض الأسر البديلة الكافلة للأطفال تفيد بوجود صعوبات أثناء التقديم للأطفال المكفولين لديهم بالمعاهد الأزهرية، حيث تتمثل في رفض تلك المدارس من التحاق الأبناء بها بسبب أنهم مكفولون لدى أسر بديلة كافلة، وأن هذه المدارس لا تقبل غير الأبناء معلومي النسب، لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توجيه تلك الشكاوى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خاصة في ظل حرص الوزارة على دعم أبنائها وتشجيع الأسر على كافلة الأطفال، وفي ضوء دعم الأزهر الشريف لجهود رعاية الأبناء الأولى بالرعاية والحرص على تحقيق مصلحتهم الفضلى.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على استكمال خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقيم بها الأطفال والتوسع في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال، خاصة أن الأسرة تظل دائما هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لذا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.