التضامن تشارك في مؤتمر عربي حول «عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية»
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، في أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى الذي استضافت فعالياته القاهرة تحت عنوان «عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية»، ونظمته جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، والمجلس العربي للطفولة والتنمية.
وشهد المعرض حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، حنين السيد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، وفاء أبو بكر الكيلاني، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربي، محمد بن حسن العبيدلي، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية.
كما شارك ممثلو 17 دولة عربية من وزراء ومسؤولين معنيين بملفات العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة، و ممثلين منظمات عربية وإقليمية ودولية، وخبراء من المجتمع المدني.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل.
واستعرضت عمر جهود الوزارة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، وما يتطلبه من تضافر جهود كافة الأطراف الوطنية لمواجهتها، مشيرة إلى الأطر القانونية والدستورية الخاصة بحماية الأطفال من مخاطر العمل، وجهود وزارة التضامن الاجتماعي التي تركز على عدد من المحاور من تعزيز الحماية الاجتماعية، والبرامج التوعوية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة الحضانات.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها برنامج "صرخة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يهدف إلى رفع وعي الأطفال بحقوقهم عبر الأنشطة الثقافية والفنية.
وذكرت أن البرنامج استفاد منه نحو 1512 طفلاً خلال عام 2024-2025، موضحة الجهود الخاصة بالمتابعة والتنسيق لإنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال وأهمية تقييم الاحتياجات المباشرة للأطفال المستهدفين، وتقديم الخدمات داخل المناطق المستهدفة، مؤكدة على دور الوزارة في مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال (2018- 2025)، وقياس أثر التدخلات من خلال مراكز مكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في ورش العمل والحوار المجتمعي حول قضايا عمل الأطفال.
واستهدف المؤتمر خلال أيام عمله تسليط الضوء على واقع سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال في الدول العربية، مع التركيز على الأطفال العاملين، وتقديم رؤى جديدة لبناء سياسات استباقية ومرنة للحماية الاجتماعية، تستند إلى النهج الحقوقي والتنموي المستدام، وتكون موجهة بشكل خاص لحماية الأطفال العاملين، كذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات المختلفة للأطراف المعنية الحكومات، منظمات أصحاب الأعمال، نقابات العمال، الآليات المعنية بالطفولة، الإعلام في دعم وتفعيل سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين والتعرف على الجهود المبذولة من الشركاء لمكافحة عمل الأطفال، خاصة في ضوء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستعراض التجارب والمبادرات في الدول العربية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل الأزمات الراهنة.
هذا وشهدت الجلسة الختامية للأعمال إطلاق الإعلان العربى حول عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية فى الدول العربية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي عمل الأطفال المجلس العربي للطفولة والتنمية سياسة الحماية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة الدول العربیة عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.